في بيان للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة : تسوية ملف المتصرفين جزء لا يتجزأ من إصلاح منظومة الإدارة العمومية

توصلت الجريدة ببيان من الاتحاد الوطني للمتصرفين والمتصرفات المغاربة، والذين عقدوا اجتماعهم الشهري يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بأكادير، جاء فيه: «التأم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بمدينة أكادير يوم السبت 29 أكتوبر 2016 في اجتماعهم الشهري، تداولوا من خلاله مجموعة من القضايا ذات البعد التنظيمي والسياسي ولاجتماعي والاقتصادي. وقد تم الوقوف بشكل أساسي على الظرفية السياسة التي أفرزت مجلسا نيابيا جديدا وينتظر أن تفرز حكومة جديدة. كما كان الخطاب الملكي الذي دشن افتتاح الدورة التشريعية برسم سنة 2016 المركز في مجمله على الإدارة المغربية، حاضرا بقوة خلال هذا الاجتماع، حيث ناقش أعضاء المكتب وضعية الوظيفة العمومية والترابية وما آلت إليه أوضاعها وانعكاساتها على الخدمات الموجهة لعموم المواطنين والمواطنات. وبناء عليه، فإن المكتب التنفيذي يعلن للرأي العام ما يلي:
. تفاعله الإيجابي مع مضمون الخطاب الملكي باعتباره خارطة طريق لإصلاح الإدارة العمومية والترابية وتقريب الخدمات من المواطنين؛
. قناعته بأن من أهم أسباب تردي الخدمات العمومية، المقاربة السياسية والحزبية لقضايا الإدارة العمومية وإبعاد الإشراك الحقيقي للموظفين، ومن بينهم المتصرفون، في وضع الاستراتيجيات الإدارية الفعالة؛
. تشبثه بالخدمة العمومية ورفضه لكل أشكال خوصصتها لكون النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمغرب لايزال في حاجة إلى تحمل الدولة لعدد من القطاعات الاجتماعية والمرافق الأساسية».
ودعا البيان « الحكومة المقبلة، مجالس الجماعات الترابية، الغرف المهنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للتعاطي مع هذا التوجه بشكل عقلاني يجيب عن انتظارات المواطنين؛ – إلى عدم تحميل الموارد البشرية من أطر واعوان مسؤولية تهلهل الإدارة المغربية وتردي خدماتها وضرورة الانكباب على منابع الفساد الإداري الحقيقي بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛– إلى وضع استراتيجية منسجمة لتبسيط المساطر الإدارية التي تعتبر عائقا كبيرا في تقريب الإدارة من المواطنين؛– إلى إعادة النظر في اختصاصات الوظيفية الترابية بما يفيد تقريب الإدارة من المواطنين؛– إلى إعادة النظر في طريقة ومنهجية إخراج القوانين والمراسيم سواء في الوظيفة العمومية أو الترابية»
وطالب البيان» بإعطاء الأهمية القصوى لهيئة المتصرفين وجعلها في قلب الإصلاح الإداري باعتبارها العمود الفقري للإدارة العمومية وباعتبار أن التهميش والإقصاء الذي طالها، سبب من أسباب تردي الإدارة؛ – بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين يضمن الكرامة والعدالة الأجرية والمهنية؛– بإخراج منظومة للأجور موحدة وعادلة تكرس مقومات دولة الحق والقانون؛– بجعل الموظفين شركاء حقيقيين في التسيير والابتعاد عن الولاءات التي تضرب في العمق العمل الإداري ومصالح المواطنين؛– بفتح أبواب التكوين أمام كل الموظفين بما يخدم تحديث الإدارة وتجويد المرفق العام وتخليق الحياة الإدارية؛ – بإعمال منطق التحفيز الحقيقي بناء على الكفاءة والمهنية والمردودية كمعايير موضوعية لتدبير الرأس المال البشري».
واختتم البيان «بأن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، كجمعية مهنية ومكون من مكونات المجتمع المدني الذي خصه الدستور بدور محوري في كل الأوراش، وأشار إليه الخطاب الملكي كفاعل في الحقل الإداري، إذ يؤكد مرة أخرى على استعداده التام للانخراط الفعلي في الإصلاحات الإدارية من أجل تجويد الخدمات لفائدة المواطنين في كل جهات المغرب، يطلب من كافة أجهزته الوطنية والجهوية والإقليمية تنظيم أيام دراسية وندوات وتظاهرات مختلفة حول موضوع الإصلاح الإداري لبلورة مقترحات عملية حول الموضوع. كما يدعو كافة المتصرفين والمتصرفات إلى التكتل حول اتحادهم للنهوض بالإدارة العمومية والدفاع عن حقوقهم وتسوية ملفهم ألمطلبي العادل والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من إصلاح الإدارة».