إخلاء منازل موظفي الجمارك يُنذر باحتقان اجتماعي

يعيش قطاع الجمارك حالة من الاحتقان الاجتماعي بعد بدء إجراءات إخلاء عدد من الجمركيين المتقاعدين أو ذوي حقوقهم من منازلهم بعدد من المدن المغربية، بينهم متقاعدون وآخرون من الأيتام أبناء جمركيين قضوا خلال ممارستهم لمهامهم على يد مهربين أو جماعات الأنشطة التجارية غير المشروعة.
وبدأت إدارة الجمارك الترتيب لطرد الجمركيين وأسرهم، عبر التدخل في أنشطة الجمعية الجمركية ثم في مرحلة ثانية بمحاولة التدخل في تسييرها، وذلك حتى يتسنى لها استصدار قرار إداري ينذر بتشريد عشرات الأسر، وهو ما خلق حالة من التذمر في صفوف العاملين بالقطاع ووفق المصادر ذاتها، فإن سياسة إغلاق الباب أمام المتعاملين (مستوردين ومصدرين)، ورفض استقبال الكثير من المعنيين بمعاملات القطاع، ساهما في تراكم ملفاتهم لدى إدارة الجمارك، وتسببا في مشاكل مالية وإدارية للعديد من الشركات، كما حدث في ملف أزمة «لاسامير»، حيث أفضى التردد وعدم التدخل إلى تضرر مئات العمال وتضييق حقوق مساهمين في الشركة، ودفعها نحو القضاء لإعلان إفلاسها. بالمقابل، يشتكي العاملون بإدارة الجمارك من سياسة التدبير العشوائي للموارد البشرية، إذ فوجئ عدد منهم بقرارات تنقيلهم في نهاية شهر شتنبر، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية، وهو ما خلق حالة تذمر في وسط الجمركيين بعد ما اضطر عدد منهم لقطع بداية السنة الدراسية لأبنائهم في انتظار إلحاقهم بالمناطق التي نقلوا إليها.