مواطنون يسقطون في فخ المواعيد عند تسليم الوثائق المتعلقة بالبطاقة الوطنية

يعاني عدد من المواطنين القاطنين بمنطقة العوامة في طنجة، وهو الحي الذي يشهد كثافة سكانية عالية، من مشكلة الحصول على البطاقة الوطنية، إذ يتم منحهم مواعيد مدتها ثلاثة أشهر، حتى يتمكنوا من دفع الوثائق الإدارية المطلوبة إلى المصالح الأمنية المختصة.
غير أن الوثائق الإدارية تكون مدتها القانونية انتهت (مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر) عند عملية تسليمها للمصالح المختصة، إذ يتم رفضها من قبل المسؤولين عن مركز البطاقة الوطنية، بحجة أن مدة صلاحيتها انتهت، وبالتالي يجب إعادة سحبها من جديد داخل الملحقات الإدارية التابعين لها.
وقد صرح أحد المواطنين ل»المساء» بأنه ظل ينتظر لمدة ثلاثة أشهر، وعندما حان دوره لدفع الوثائق وإجراء البصمات، رفض مسؤول المركز وثائقه الإدارية وقال له إن مدتها انتهت وعليه تجديدها.
واستغرب هذا المواطن كيف أن إدارة الأمن تمنح مواعيد للمواطنين مدتها ثلاثة أشهر، وهي تعلم أن الوثائق الإدارية مدة صلاحيتها كذلك ثلاث أشهر. وبهذا الإجراء، حسب نفس المصدر، لن يكون بمقدور المواطنين الحصول على البطاقة الوطنية، لأنه في كل مرة سيتعرض لنفس المشكلة.
ويؤكد نفس المتضرر أن المسؤولين الذين يسلمون التذاكر الخاصة بالمواعيد منحوه موعدا آخر مدته ثلاثة أشهر إضافية، بذريعة أن هناك مواطنين آخرين سيستفيدون من إجراءات دفع الوثائق قبله.
وليس هذا المواطن هو الحالة الوحيدة التي تعرضت لهذه المشكلة، فهناك حالات مماثلة سقطت في نفس الفخ واضطرت للانتظار أزيد من ستة أشهر، حتى تسنى لها دفع الوثائق الإدارية الخاصة بالبطاقة الوطنية.
وهناك حالات أخرى لمواطنين يئسوا من الانتظارات الطويلة أمام مركز البطاقة الوطنية، والتي تنطلق منذ الساعات الأولى من الصباح إلى حدود منتصف النهار، دون أن يتمكنوا من الحصول حتى على تذكرة الموعد المتعلق بدفع الوثائق الإدارية.
مركز البطاقة الوطنية، الواقع خلف ولاية أمن طنجة، ليس أفضل حالا من مركز منطقة «العوامة»، فهذا المركز يشهد معاناة يومية للمواطنين الذين يسعون إلى الحصول على بطائقهم الوطنية، وهناك قصص وحكايات مثيرة لمواطنين قضوا أياما بلياليها أمام مخفر الأمن، عسى أن يكونوا من المحظوظين الأوائل الذين سيتمكنون من دفع الوثائق الإدارية للحصول على بطاقة
الهوية.