الوجه الآخرلاعتصام قبيلة دوبلال بطاطا

لايزال بعض أفراد قبيلة دوبلال بإقليم طاطا،معتصمين بمنطقة»خَنْكَة بولاخْبارْ» التابعة لجماعة أم الكَردان،قيادة أديس،منذ18أبريل2009،احتجاجا على عدم استجابة السلطات لطلبهم الذي طرحوه حاليا،بشأن إلغاء رخص المرور بصفة نهائية إلى المنطقة الفلاحية المحروسة والمحاذية لوادي درعة، من قبل القوات الملكية المسلحة،على مقربة من الحدود الجزائرية،والتي اعتادت القوات الملكية المسلحة منحها للسكان المزارعين القاطنين بفم الحصن وفم الزكَيد وأسا في موسمي الحرث والحصاد من كل سنة منذ 1975.
غيرأن هذه السنة،عرفت لأول مرة استثناء،حيث طالب بعض السكان من قبيلة دوبلال فقط دون القبائل الأخرى القاطنة بفم الزكَيد وفم الحصن وأسا التي منحت لها الرخص كالعادة،بإلغاء هذه الرخص،لولوج المنطقة بحرية وخاصة في موسم الحصاد الذي يتزامن مع ظرفية الإنتخابات الجماعية التي ستجرى في12يونيو2009،هذا في الوقت الذي لم يطالبوا بها في موسم الحرث،في شهرأكتوبر2008.
فاعتصام أفراد قبيلة دوبلال،بالمنطقة، بعد أن نصبوا 25 خيمة على بعد500متر من الحاجزالعسكري،وجمع ما يقارب 500شخص من القبيلة،كان للمطالبة فقط بإلغاء رخص المرور وتحويل المنطقة إلى منطقة عبور حرة دون مراقبة وتفتيش،لكن الغريب في الأمر، هوأن السلطات الإقليمية والعسكرية لما فتحت مع المنظمين حوارا من أجل مناقشة الرخص وفك الإعتصام ،تفاجأت بمطالب جديدة بلغت في مجموعها 21مطلبا جديدا،فتحولت القضية آنذاك من مطلب اجتماعي محض،إلى مطالب حقوقية وسياسية تَمّ من خلالها،في ما بعد،حشد التأييد لها من قبل بعض الجمعيات الحقوقية والفروع النقابية وجمعية المعطلين بالمنطقة وخارجها.
لكن الوجه الآخر للقضية،الذي تمسك به أياد خفية تتلاعب بالنار،تجلى في استغلال بعض البرلمانيين والمنتخبين هذا الإعتصام،لكسب ود السكان وتقديم المواد الغذائية والمؤونة للمعتصمين،عوض إقناعهم ومحاورتهم لفك الإعتصام.ولاحظ المتتبعون للقضية أن مقاصد هؤلاء المنتخبين كانت لغاية انتخابية محضة،ولإتاحة المجال للمزيد من التهريب للسجائر والإبل والبشر، خاصة أن المنطقة تعد نقطة سوداء في تهريب السلع والمواد والإبل المريضة،فضلا عن الهجرة السرية للأفارقة من الحدود الجزائرية إلى المغرب،بدليل،تقول مصادرنا من هناك،أن أحد البرلمانيين ممن يساند فكرة إلغاء الرخص والتفتيش والمراقبة كان في وقت سابق من تجار السجائر المهربة التي راكم من خلالها ثروة مالية مهمة.
فالسكان المزارعون المعتصمون من قبيلة دوبلال وحدها دون سائر القبائل المستفيدة من حرث وحصاد بالمنطقة،وكيفما كان الحال،فمطلبهم يظل مشروعا إلى حد ما،لكن الذين دخلوا في الخط السياسي في آخر لحظة من بعض الجمعيات أوالمنتخبين الجماعيين أوبعض البرلمانيين،تجاوزوا هذا المطلب الإجتماعي إلى مطالب أخرى،كانت،حسب مصادرنا من فم الزكَيد وفم الحصن وأسا،بغاية الضغط للحصول على أكبرمقاعد بالجماعة القروية أم الكَردان للإلتحاق بمجلس جهة كَلميمالسمارة.
وما يثبت صحة هذه التخريجة، هوأن الرئيس السابق لجماعة أم الكَردان، الموظف بالمكتب الوطني للماء،يشتغل في وظيفته إلى حدود الرابعة بعد الزوال، ثم يلتحق يوميا بالمعتصمين بالخيام،كمطية للرجوع إلى الجماعة،وهناك مستشار بمجلس جهة كَلميم السمارة وعضو ببلدية طاطا يدعم المعتصمين من تحتها، لضمان أصوات انتخابية،حيث أفادت مصادرنا بطاطا،أن هناك منعشا عقاريا بالدارالبيضاء يموّل الإعتصام ويدعمه خفية من تحت الدف كما يقال لغاية في نفس يعقوب.وأكدت مصادرأخرى من قبيلة دوبلال نفسها،أن ثلاثة مستشارين بجماعة أم الكَردان،ينحدرون من القبيلة ذاتها،رفضوا الدخول في الإعتصام،لكونهم أدركوا البعد السياسي للقضية،الذي ظاهره ومنطلقه مطلب إلغاء رخص العبور إلى المنطقة المحروسة من قبل القوات الملكية المسلحة،وباطنه أهداف سياسية وطموحات شخصية،للوصول إلى الجماعة القروية والمجلس الجهوي،والضغط على الدولة لقضاء مصالح شخصية كبطائق الإنعاش والشغل.
ويبقى السؤال المكرورالذي يطرحه المواطنون بطاطا وأسا الزاكَ،وكذا القبائل الأخرى التي لم تنخرط في اللعبة،هو : من يمسك بخيوط وتلابيب هذه القضية التي انفجرت بالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية بحوالي شهرين،ومن يتلاعب بالنار،ويتاجر بقضية وطنية عليا لمصلحة شخصية ضيقة،لجعلها مطية للوصول إلى الجماعة القروية ومجلس الجهة،والوصول إلى الإمتيازات،وإلا لماذا طرحت مسألة الإستفادة من الثروات المعدنية التي تضمها أراضي الإقليم، وخاصة منجم الذهب بمنطقة»دودرار»؟.
لقد طرحنا هذا السؤال مجددا،لأنه بغض النظرعن عدد المعتصمين الدائمين والمتنقلين لإعتبارات مهنية،ومدة الإعتصام وتوقيته وعدد المشاركين فيه، فإن مصادرمطلعة ومتطابقة من كل فم الزكَيد وفم الحصن وأسا،أفادت بأن وجه الخطورة في هذه الحركة الإحتجاجية يكمن في أبعادها وتطوراتها المتلاحقة للحدث،والتي انتقلت تداعياتها في رمشة عين من مجرد احتجاج عابر من قبل الفاعلين المحليين إلى محاولة استثمار خارجية من قبل اعداء الوحدة الوطنية.