إقليم أزيلال : المطالبة بفتح تحقيق بشأن بناء في بقعة فلاحية بأفورار

يقوم مستشار جماعي من الأغلبية بجماعة افورار بإقليم ازيلال ، بالبناء في البقعة الفلاحية رقمها الفلاحي هو 594 وتابعة لنفوذ المركز الفلاحي 525 والكائنة بالقناة GM0 ، المتواجدة بمنطقة بوقلات جماعة أفورار والمحاذية للقناة G والطريق المؤدية إلى جماعة بني اعياط. ومعلوم أن القوانين المنظمة للنظام العقاري لأراضي الجموع حاسمة في منع تفويتها للأشخاص الذاتيين والذين ليسوا من ذوي الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة لهذه البقعة التي هي أرض جموع لفخذة آيت كيرت ، حسب تصميم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة منذ تهيئة سهل بني موسى أواسط القرن الماضي.
وتساءل متضررون من هذه الأعمال غير القانونية عن «ملابسات العبث بالقانون وتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة، وما موقف مصالح وزارة الداخلية باعتبارها وصيا من هذا الخرق، و عن ماهية المساطر المعتمدة لتحويل هذه البقعة إلى ملكية خاصة؟»، مستغربين من «حصول المستشار الجماعي على رخصة بناء رقمها 2014/18 وتصميم موقع بتاريخ 25/02/2014 لبناء طابق علوي وسفلي ومرآب على هذه البقعة. وكيف صادقت الجهة المعنية بمركز الاستثمار الفلاحي على التصميم وما موقع قانون حماية التجهيزات الهيدروفلاحية لسنة 1969 من هذه المصادقة، والتي تتعارض أيضا مع أهداف المخطط الأخضر في شقه المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية؟ « ، مطالبين «بالكشف عن مرتكزات حصول المستشار الجماعي المعني على شهادة إدارية للبناء على أرض محصاة ضمن الأراضي التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، تصميما وترقيما وانتماء عقاريا لأراضي الجموع لذوي الحقوق آيت كيرت ، مع كشف حقيقة ما يتداول من كون هذه البقعة التي مساحتها 2009متر مربع والتي تشكل خمس المساحة الإجمالية1,30 هكتار لأراضي الجموع آيت كيرت، يقوم المستشار الجماعي ببيع أجزاء منها في أفق خلق تجزئة سكنية، ملحين على ضرورة فتح تحقيق سريع وجاد لكشف كل ملابسات تفويت أراضي الجموع والترخيص للبناء فوقها بسهولة فائقة، وعن المعطيات التي اعتمدتها السلطات المعنية من داخلية وإدارة فلاحية وجماعية محلية لإصدار الترخيص؟