دوار حي الغزوة بالصويرة بدون ماء صالح للشرب

يحار المرء في الوضعية المتردية لمجموعة من المناطق المحسوبة «ظلما وعدوانا» على المجال الحضري لمدينة الصويرة، مناطق قروية ألحقت غصبا بالحيز الحضري لاعتبارات انتخابوية أو مصلحية ضيقة يعلم تفاصيلها وخباياها العارفون بالتاريخ القريب للمدينة، فيما لم تجن الساكنة سوى المزيد من التهميش والعزلة والحرمان من البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الماء الصالح للشرب، الذي كان موضوع حراك مدني أعاد الإشكال إلى واجهة النقاش العمومي بالمدينة.
رسالة موقعة من مجموعة من هيئات المجتمع المدني المحلي بالمنطقة ارتكزت في بيانها الاستنكاري الصادر في 10 نونبر الجاري، على القرار المشترك الموقع من طرف كل من المجلس البلدي السابق والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شأن ربط دوار الغزوة بشبكة الماء الصالح للشرب. قرار مشترك يضع بموجبه الأول رهن إشارة الثاني تصاميم طبوغرافية لتحل محل تصميم التهيئة لسنة 2004 من أجل اعتمادها في تمرير القنوات في المسالك التي لا تشكل أي عائق تقني. الهيئات المحتجة حملت المكتب مسؤولية الوفاء بالتزاماته المعبر عنها في المحضر المشترك، كما طالبت بتدخل عامل الإقليم، غير مستبعدة إمكانية تنظيم مسيرة احتجاجية صوب مقري عمالة الإقليم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالصويرة، أكد للجريدة التزام المكتب بربط المنطقة بالماء الصالح للشرب بدليل برمجة المشروع وتمرير الصفقة الخاصة به سنة 2008 بتكلفة 5 ملايين درهم. إلا أن المؤسف في الأمر هو عدم مطابقة تصميم التهيئة لسنة 2004 لواقع المنطقة، الشيء الذي وقف حائلا أمام إنجاز الأشغال وخلق بالتالي متاعب كبيرة للمقاولة التي اضطرت في نهاية المطاف إلى إلغاء الصفقة برمتها.
عمدة الصويرة أكد من جهته هذا المعطى و أرجع المشكل إلى تعقيدات قانونية وتقنية سيتم التغلب عليها قريبا مع المصادقة على تصميم التهيئة الجديد الخاص بالمنطقة، معبرا عن أسفه في الآن ذاته لواقع المنطقة الذي ورثه المجلس البلدي الحالي عن المجالس السابقة. كما أكد المتحدث على هزالة الاعتماد المرصود للمشروع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مطالبا في الآن ذاته بالاستثمار بشكل قوي على مستوى تأهيل البنيات التحتية والخدمات الأساسية للمنطقة.
«إن كل حديث عن المراهنة على تفهم وتعاون السكان من أجل السماح بإنجاز أشغال تمرير القنوات هو مجرد عبث، مادام الأمر لا يتعلق بأملاك عامة. إن طبيعة المشروع تقتضي بالدرجة الأولى تحمل المجلس البلدي لكامل مسؤوليته من اجل نزع ملكية الأراضي المطلوبة لانجاز المشروع. ماعدا ذلك ستستمر الإشكالات والتعقيدات القانونية» علق متتبع للشأن المحلي بالصويرة بكثير من الحسرة.