إقليم سيدي قاسم اختلالات في مراقبة أشغال الصفقات وخلل في التعاقد مع مكاتب الدراسات

أهم الملاحظات والتوصيات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بالرباط بعد مراقبة تسيير إقليم سيدي قاسم ارتبطت بالأساس في الصفقات المنجزة والتقارير المسلمة من قبل مكاتب دراسات متعاقد معها ويمكن إجمال هذه الاختلالات فيمايلي:
لقد التزمت مجموعة من الأجهزة في إطار برنامج رباعي يهم الفترة 2007 - 2010 ، بتمويل مشاريع التأهيل الحضري لمدن إقليم سيدي قاسم، وهي: وزارة السكنى، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وجهة الغرب الشراردة بني حسن، وإقليم سيدي قاسم، والمجلس الجهوي للغرب الشراردة بني حسن، وصندوق التجهيز الجماعي، والمجلس الإقليمي لسيدي قاسم والجماعات الحضرية المعنية.
كما أن الصفقات المرتبطة بهذا البرنامج تم إنجازها، أ وفي طور الإنجاز، من طرف مصالح جهة الغرب الشراردة بني حسن، وإقليم سيدي قاسم، والجماعات الحضرية المعنية، بالإضافة إلى شركة التهيئة العمران.
إلا أنه تمت ملاحظة أن الأطراف الموقعة على اتفاقيات تنفيذ برنامج التأهيل الحضري لم تحترم مخططات تمويل وإنجاز المشاريع الملتزم بها؛ فإلى غاية تاريخ 30 يونيو 2010 ، لم يتم الشروع في تنفيذ أزيد من % 36 من المشاريع المقرر تمويلها وإنجازها خلال سنة 2007 ، كما لم يتم استكمال % 47 من المشاريع التي كانت في طور الإنجاز؛ كما سجلت أغلب المشاريع المبرمجة في هذا الشطر تأخرا يزيد عن 20 شهرا قبل الشروع في إنجازها.
في نفس السياق، لم يتم الشروع في إنجاز 51 %من المشاريع المبرمجة في 2008 ، كما لم يتم استكمال % 34 من المشاريع التي كانت في طور الإنجاز خلال التاريخ السالف الذكر. أما بالنسبة للمشاريع المقررة في شطر 2009 ، فقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن % 67 منها لم يتم بعد الشروع في إنجازها، في حين لم يتم استكمال % 20 من تلك التي كانت في طور الإنجاز.
ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير في مشاكل التمويل الناتجة عن عدم جودة تقييم كلفة المشاريع من طرف اللجنة المختلطة التي قامت بإعداد برنامج التأهيل الحضري، حيث سجل ضعف تقييم كلفة المشاريع من طرف اللجنة المختلطة ضعف التنسيق في أشغال التهيئة بسبب عدم إنشاء حساب مشترك وعدم اجتماع لجنة تتبع تنفيذ برنامج التأهيل الحضري.
التقرير وقف أيضا على ضعف جودة الدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات التقنية حيث تبين أن نصف تقارير الدراسات التقنية المتعلقة بثلاثة مشاريع عبارة عن سرد لمعطيات مونوغرافية ذات صبغة عامة تتعلق بالمعيقات التي تعترض إنجاز مشاريع بناء الطرق والإنارة العمومية والتشوير، بدون أي قيمة مضافة من طرف مكاتب الدراسات، لاسيما في مجال المعطيات المستقاة من المسح الميداني وتحليلها وإبداء الرأي بشأنها. لذلك فقد كان على مكتب الدراسات القيام بالتحقيق والتحريات الميدانية مع باقي المتدخلين كالجماعات المحلية المعنية بالتهيئة الحضرية ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك من أجل جمع البيانات الضرورية لإنجاز الدراسات التقنية. هذه الوضعية أجبرت صاحب المشروع في كثير من الحالات على الإبتعاد عن اقتراحات مكتب الدراسات وذلك بتغيير تصاميم التنفيذ.
التقرير تطرق بإسهاب إلى مشاريع تهيئة طرق وشوارع مدينة وزان حيث سجل التأخر في إنجاز مشروع تهيئة الطريق المداري الجنوبي وعدم وضوح الأهداف المتوخاة من تهيئته وتغيير مواصفات المشروع وتخفيض مساحة التجهيزات المقررة.
كما تطرق إلى التنفيذ المعيب لتجهيزات تصريف المياه مما يؤدي إلى ركود مياه الأمطار ويساهم في تضرر بنية الطريق، هذا بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة والمشاكل الجمالية.
كما وقف التقرير عند ضعف جودة بعض المنافذ والسدادات رغم تكلفتها العالية وعدم تسوية المنافذ مع مستوى الطريق.
وبخصوص الربط المباشر لقنوات تصريف مياه الأمطار مع مجمعات المياه العادمة بينت التحريات بعين المكان قيام المقاول الموكول إليه تنفيذ أشغال تهيئة شوارع بئر أنزران والحاج العربي ومدخل مدينة سيدي قاسم في اتجاه مدينة فاس )الصفقات رقم 2009 / 25 و 2009 / 27 و 2010 / 30 ( بإنشاء منافذ ذات شبابيك وربط قنوات تصريف مياه الأمطار مباشرة مع مجمعات المياه العادمة المنجزة سابقا من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التقنية وكذا مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة تشير إلى إنجاز نظام مجاري بمواصفات 004 CAO ne وذلك من أجل تقوية شبكة تصريف المياه بالمدينة والفصل بين شبكتي تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار. كما أن ربط هذه القنوات مباشرة مع شبكة تصريف المياه العادمة المكونة من قنوات بحجم 513? المنجزة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بدون إخباره بذلك، من شأنه أن يزيد من صبيب المياه المتجهة إلى محطة معالجة المياه العادمة؛ علما أن تصميم هذه الشبكة قد تم على أساس احتياجات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، دون الأخذ بعين الاعتبار تدفق مياه الأمطار.
إضافة إلى إتلاف شبكة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب خلال تنفيذ الأشغال