إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء

أمرٌ لم يكن ينتظره المواطن عبد الرحيم نقرة الذي وجد نفسه مبعدا عن ورشته ظلما وتم تشريد العاملين لديه بسبب إجراء خاطئ من مأمور التنفيذ وهو الآن عاطل لمدة شهور بسبب هذا الخطأ.
تقول الشكاية التي وجهها عبد الرحيم نقرة إلى رئيس المحكمة التجارية أنه اكترى من (ع م) محلا تجاريا لامتهان حرفة الحدادة، تبلغ مساحته 180 مترا مربعا وذلك منذ سنة 2005 مقابل سومة كرائية تصل إلى 2500 درهم شهريا.
في سنة 2006 وباتفاق مع المالك انتقل عبد الرحيم نقرة إلى محل مجاور تبلغ مساحته 270 مترا مربعا لكن مع إبقاء العقد الذي يربط بينه وبين المالك والخاص بالمحل الذي يبلغ 180مترا، مع زيادة في السومة الكرائية لتصل إلى 3000 درهم، لكن ظل العقد الذي أبرم في 2005 هو القائم مع تزايد الاشغال لدى عبد الرحيم. سيتكتري أيضا من المالك مستودعا غير مجهز بالكهرباء يوجد بالمجاطية أولاد الطالب بسومة كرائية تبلغ 3000 درهم شهريا لمدة سنة. بعد انقضاء هذه المدة، وحتى قبل نهاية العقد الأخير، أفرغ هذا المستودع ليعود إلى محله الاصلي وهو مسجل بالسجل التجاري ويؤدي كل الضرائب والرسوم، لكن سيفاجأ عبد الرحيم بأن المالك في سنة 2015 يتقدم بدعوى قضائية ضده من أجل الافراغ ، حيث أدلى بعقد الكراء الذي يهم المستودع الذي اكتراه عبد الرحيم لمدة سنة فقط، والذي تبلغ مساحته 300 متر مربع. وقد أجاب عبد الرحيم نقرة المحكمة وأوضح لها بأنه سبق وأفرغ المحل المذكور مثبتا أجوبته بوثائق ودلائل وحكمت المحكمة بإفراغ المحل الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع والمعني بالعقد المبرم لمدة سنة من 2010 إلى 2011.
لكن العجيب في الأمر، يقول المشتكي في رسالته أنه فوجئ بمأمور التنفيذ يصر على إفراغ المحل الاصلي الذي اكتراه المشتكي من المالك منذ 2006 والذي تبلغ مساحته 261 مترا مربعا والحال أن موضوع الدعوى هو المحل ذو المساحة 300 متر مربع.
دفاع المشتكي، اعتبر أن ما يقوم به مأمور التنفيذ تحريضا واضحا وخروجا بينا على تنفيذ مقتضيات الحكم والقرار الاستئنافي ومباشرة إجراءات التنفيذ على محل غير المحل موضوع الحكم بالافراغ.
يذكر أن المشتكي قام بخبرتين لإثبات أقواله لكن دون جدوى، وسيتقدم المشتكي باستئناف حكم إيقاف التنفيذ لصعوبته في هذا الأسبوع، لذا فهو يلتمس من المحكمة أن تقوم بالتحقيق في الموضوع للوقوف على ما حدث لأن ما وقع يعد مسا خطيرا بمنطوق حكم، والقرار الاستئنافي الصادرين باسم الملك، إضافة إلى كون هذا التحريف في التنفيذ فيه مس خطير وسافر بحيازة المشتكي وما ترتب عن ذلك من تشريد عمال يعيلون أسرهم.