أحد نواب رئيس جماعة الجديدة مهدد بالعزل بسبب تطاوله على الاختصاصات واعتدائه على موظفة

عاش قسم الجبايات ببلدية الجديدة يوم الجمعة الماضي حالة من الفوضى بعد دخول موظفة في حالة إغماء إثر تعرضها لتعنيف لفظي واعتداء بالسب والشتم والقذف من طرف أحد نواب رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة، وذلك على مرأى ومسمع من الموظفين وعموم المواطنين.
وحسب مصادر مقربة من الموظفة المعنفة، فقد فوجئت وهي تزاول مهامها بنائب الرئيس المذكور، والذي لا علاقة له بقسم الجبايات، يلج مكتبها ويأمرها بكتابة طلب لفائدة مواطنة من أجل احتلال الملك العمومي، وبعدما نبهته إلى أن الأمر لا يدخل ضمن دائرة اختصاصها، ثارت ثائرته وانهال عليها بالسب والشتم والقذف بشكل هستيري، رغم أن الاشراف على القسم يعود الى نائب آخر، وهو ما يشكل تطاولا على اختصاصات هذا الأخير.
واعتبرت مصادر نقابية أن تصرف نائب الرئيس المذكور يضرب في العمق مقتضيات المادتين 96 و103 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، واللتين تنصان على أن رئيس المجلس هو الوحيد المخول له التدخل في شؤون الموظفين، إضافة إلى كون التسيير الإداري لشؤون الجماعة يدخل ضمن اختصاصات الرئيس فقط. ولم تستبعد ذات المصادر أن تصل العقوبات الزجرية في حق نائب الرئيس إلى العزل في حال تدخل عامل الإقليم وتفعيله للمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه في حال ارتكاب عضو من الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة والمرفق العمومي، وقام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات حول الأفعال المنسوبة إليه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني بالأمرمن الجماعة.
وفي محاولة من ذات النائب للهروب الى الامام، ادعى خلال اجتماع المجلس المسير للجماعة بعامل الاقليم إلى أن الأغلبية المسيرة للمجلس تقوم بواجبها على أحسن ما يرام تجاه ساكنة مدينة الجديدة من خلال القيام بأعمال خيرية واحسانية، معتبرا أن العائق الوحيد يكمن في تجاوزات بعض المصالح الأمنية الموازية التي اتهمها بالقيام بعمليات تجاوزات، قبل أن ينبهه العامل إلى أن الأعمال الخيرية والإحسانية ليست من أدوار المجالس المنتخبة.