انحباس الاستثمارات الحكومية و الخارجية يخنق الاقتصاد الوطني .. من أصل 64 مليار درهم المقررة في ميزانية 2016 لم تنجز الحكومة سوى 54 مليارا

يشهد المغرب منذ مطلع العام 2016 ، الذي يوشك على نهايته، ركودا اقتصاديا أرخى بظلاله على العديد من القطاعات الحساسة، و تكالبت حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ أشهر وانحباس الاستثمارات العمومية وتراجع وتيرة الاستثمارات الخارجية على أوضاع المقاولات ، خصوصا الصغرى والمتوسطة ، التي باتت تجد صعوبة في إيجاد صفقات استثمارية لتأمين نشاطها.
وإذا كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت في قانونها المالي 2016 بإنجاز نحو 64 مليار درهم من الاستثمارات العمومية فإنها لم تنفذ حتى الآن ، وبالضبط حتى متم نونبر ، سوى 54 مليار درهم مما وعدت به ، أي بفارق يناهز 10 ملايير درهم دون احتساب شهر دجنبر، ويجد هذا المبلغ الضخم تفسيره في العديد من المشاريع الاستثمارية المتوقفة أو التي برمجتها الحكومة و لم تخرج أصلا إلى حيز الوجود.
وفي هذا السياق أكد مصدر حكومي رفيع ، أن «هذا الوضع المتميز بركود الاستثمارات العمومية مستمر منذ عامين ، وينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وخصوصا على التشغيل الذي أصبح مبعث قلق «.
وبعودتنا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية – لاسيما وثائق الخزينة العامة للمملكة – سنكتشف أن هذه ليست المرة الأولى التي تخالف فيها الحكومة وعودها على مستوى الاستثمارات العمومية، ففي القانون المالي 2015 كانت الحكومة قد التزمت بتخصيص 56 مليار درهم من الاستثمار العمومي المحسوب على ميزانية الحكومة – وليس ميزانية المؤسسات العمومية - غير أنها في الواقع لم تنفذ من هذا الالتزام سوى 47 مليار درهم أي بفارق 9 ملايير درهم بين الوعد والتنفيذ !
إلى هذا التباطؤ المسجل على مستوى الاستثمارات الحكومية ، تنضاف هذه السنة معضلة تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة ، والتي تفيد بشأنها آخر إحصائيات مكتب الصرف، أنها تراجعت هي الأخرى بحوالي 9 ملايير درهم ، حيث تقلصت من 29 مليار درهم في شهر نونبر من العام الماضي إلى 20 مليار درهم في شهر نونبر من هذه السنة.
انحباس الاستثمارات العمومية والخارجية جعل مئات المقاولات المغربية تعيش منذ فترة طويلة على إيقاع أزمة متفاقمة سببها الرئيسي انعدام السيولة في خزينتها وصعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية و تأخر آجال تسديد مستحقاتها، خصوصا من قبل المقاولات العمومية الكبرى التي تماطل في أداء ما بذمتها لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وهو ما يجعل هذه الأخيرة تتخبط في دوامة من الديون مع الأبناك من جهة و مع المزودين والممونين من جهة أخرى .
وفي ظل هذا الركود الاقتصادي (يتوقع هذا العام أن يسجل الاقتصاد الوطني معدلا يقل عن 1.5 في المئة و هو الأضعف منذ 1999) ، حطم عدد الشركات المغربية التي أعلنت إفلاسها خلال ال12 شهرا الأخيرة رقما قياسيا بعدما وصل إلى 6338 شركة ، وبلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها منذ يناير إلى متم أكتوبر الماضي -أي في 10 أشهر فقط - 5022 شركة، حسب ما أكده مكتب الدراسات الفرنسي «أنفو ريسك» .
وحسب شهادات توصلنا بها من طرف فاعلين اقتصاديين ، فإن سبب الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها آلاف المقاولات المغربية، لا يعود فقط إلى تأخر آجال التسديد ، وهو أمر أصبح مألوفا وشبه هيكلي في علاقة شركات القطاع العام بالقطاع الخاص ، و إنما المعضلة الكبرى تتجلى في كون الصفقات العمومية المعلن عنها أضحت نادرة، و هو ما يجعل العديد من المقاولات مكتوفة الأيدي وفي عطالة تامة، ما يزيد من تأزيم وضعيتها ،علما بأن هذه المقاولات تؤمن آلاف مناصب الشغل التي مازالت اليوم في مهب الريح .