تطالب في مذكرة رفعتها إلى الحكومة بإصلاح شامل للصحافة والإعلام عبر يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن التجاوب الإيجابي للنقابة مع مضامين الخطاب الملكي الداعي إلى إجراء إصلاح دستوري ومؤسساتي شامل. وذكر مجاهد الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، حول مضامين المذكرة التي رفعتها نقابته للوزير الأول ووزير الاتصال، أن نقابة الصحافيين المغاربة ترى ضرورة إعطاء الأولوية في أي إصلاح للقطاع الإعلامي بالمغرب سواء تعلق الأمر بالإعلام العمومي أو غيره على اعتبار أن الإعلام هو رافد من روافد النقاش الديمقراطي الجاري في المغرب حاليا. وأكد نقيب الصحافيين المغاربة، أن المذكرة التي رفعتها النقابة إلى الحكومة تؤكد على ضرورة الإصلاح الشامل للأوضاع القانونية والاجتماعية والسياسية في الصحافة والإعلام في بلادنا، تماشيا مع التطورات التي تحصل في العالم، والتي أصبحت فيها الديمقراطية الحقة وحرية التعبير وحقوق الإنسان شعارات تنادي بها الشعوب بقوة وتناضل من أجلها، كما يحصل الآن في مختلف بلدان العالم العربي. مشيرا إلى أن مطالب الإصلاح الشامل الذي طالما نادت به النقابة يتقاطع مع المطالب الديمقراطية التي تعلن عنها مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحركات الشبابية، «حيث أنه لم يبق من الممكن الاستمرار في نهج سياسة أنصاف الحلول، التي لم تؤد في الواقع إلا إلى إبقاء الأمور على ما هي عليه، وتكريس الجمود ومقاومة التغيير»، يقول مجاهد، موضحا أن هذه المذكرة تتضمن مواقف النقابة ورؤيتها للإصلاح الذي تقترح أن يشرع فيه خلال الدورة الربيعية لسنة 2011. وشدد يونس مجاهد على أن الإصلاح القانوني الذي تضمنته المذكرة يهم إصلاح قانون الصحافة بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات الصلة والتي تطبق على الصحافة بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي. كما تضمنت المذكرة الدعوة إلى الشروع في التحضير لقانون الحق في الخبر بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين، وتعديل القانون الأساسي للصحافي المهني بما يجعله يتضمن حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني وإخراج منح بطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين المعتمدين لدى مؤسسات أجنبية من نطاق السيادة وجعل منحها خاضعا لمسطرة عادية كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة الخاصة بالصحفيين الذين يشتغلون في مؤسسات وطنية. وتطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مذكرتها بمراجعة القوانين المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري في إطار تقييم التجربة الحالية، بما يضمن خدمة المرفق العام، وإنهاء احتكار الدولة وهيمنتها المطلقة، وبما يطور الجودة والدور التربوي والتثقيفي والديمقراطية والتعددية، لهذه الوسائط، التي تعتبر ملكية عمومية وليست خاصة، وذلك عبر فتح حوار شامل من أجل النظر في التعديلات الضرورية التي ينبغي أن تستجيب لمطلب الحكامة الرشيدة في هذا القطاع الشفاف. وبخصوص أخلاقيات المهنة، ترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن أي مشروع في هذا الإطار، ينبغي أن يحترم استقلالية الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير وتشكيلها بالأساس المهنيين، وأن يضع لها ميثاقا يستند إلى مرجعية كونية، مشيرة إلى أن مثل هذا العمل يمكن أن يتم في إطار مجلس للصحافة، قد تكون له صلاحيات أوسع في تنظيم المهنة ومناقشة قضاياها، غير أن مسألة الأخلاقيات، حسب المذكرة ينبغي أن تظل محاطة بكل الاحترازات الضرورية، حتى تحافظ أية هيأة مقترحة، في هذا الصدد، على مصداقيتها. ودعا يونس مجاهد، إلى إصلاح وكالة المغرب العربي للأنباء التي أصبحت في نظره، متخلفة ولم تعد تستجيب لروح العصر، مشيرا إلى ضرورة مناقشة إصلاح هذا المرفق الإعلامي طبقا لما جاء في خلاصات المناظرة الوطنية للإعلام، كما دعا إلى إصلاح حقل الإشهار الذي أصبح محتكرا، ومضاعفة الدعم المخصص للصحافة المكتوبة والزيادة في الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض وتمثيل النقابة في هذا الدعم لضمان شفافية التمويل. من جانب آخر، أورد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن المذكرة تضمنت رؤية لإصلاح الصحافة الجهوية ومعالجة مختلف المشاكل التي تعيق تطورها في مستوياتها المختلفة سواء من حيث الجانب القانوني أو الاقتصادي أوالبشري. وحسب نفس المصدر، فإن المذكرة اقترحت ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وإنشاء هيكل دائم للحوار مع كل الفرقاء المعنيين، بهدف تدارس مختلف القضايا الاجتماعية التي تهم قطاعات الصحافة والإعلام، سواء في الصحافة المكتوبة أو مجالات الإعلام المرئي والمسموع العمومي والخاص، إلى جانب وكالة المغرب العربي للأنباء وغيرها من القطاعات الأخرى. وتطرقت المذكرة إلى محور التكوين المستمر، حيث طالبت في هذا الصدد، بوضع استراتيجية محكمة للتكوين والتكوين المستمر، تنطلق من الحاجيات الملحة في كل قطاع معني. إلى ذلك أوضح يونس مجاهد أن المذكرة تضمنت أيضا شقا متعلقا بالجانب الاجتماعي للصحافيين واقترحت خلق جمعية للأعمال الاجتماعية للصحافيين تعنى بقضايا السكن والصحة مثل ما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى.
