أخنوش يرفض عرض بنكيران ويدعو ل "حكومة قوية"

عبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن رفضه بشكل ضمني للعرض الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران والقاضي بتشكيل الحكومة المقبلة من أحزاب الأغلبية السابقة، ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية.
ودعا أخنوش من خلال بيان له، رئيس الحكومة إلى "تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها إن شاء الله"، معتبرا أن "التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، تستدعي لقاء هذه الأطراف من أجل التشاور".
وأوضح أخنوش من خلال بيانه، الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "أنه قد تابع باهتمام بلاغ حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى"، مبرزا أنه "بناء على هذه الرغبة أكد أن قيادات هذه الأحزاب ستلتقي لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل".
وفي السياق ذاته، علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع أن اجتماع أخنوش بقيادات الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، استبقه اجتماع ليلة أمس تم التعبير من خلاله بشكل رسمي عن رفض الحزبين تشكيل الحكومة بدونهما، مشيرا أن لشكر شدد على أن حزبه يجب أن يكون في الحكومة ويحصل على حقائب وزارية مهمة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم اقتراح المطالبة بإبعاد حزب حزب التقدم والاشتراكية أيضا من الحكومة أو تهميش دوره بها عبر منحه حقائب وزارية من الدرجة الثالثة، مضيفا أنه تم الحديث خلال الاجتماع ذاته على المطالبة بمنح حزب الحركة الشعبية حقائب وزارية ثانوية من الدرجة الثانية، مشددا على أن لشكر مستمسك بتواجد حزبه في الحكومة.
الاتحاد يهاجم بنكيران
اعتبر بلاغ لحزب الاتحاد الاشتراكي أن بنكيران تعامل مع مفاوضات تشكيل الحكومة "بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها"، قائلا إن بنكيران تعامل ب "الغموض" في مسار تشكيل الحكومة، مضيفا أن "ورغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الخ إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل".
واعتبر الحزب ضمن بلاغ أصدره بعد اجتماع للمكتب السياسي أمس الخميس، أن "رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط"، مشيرا أن "عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بامكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".
وفسر بلاغ الاتحاد "الغموض" الذي تعامل به بنكيران في مسار تشكيل الحكومة، بأن الهدف منه، هو والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، مشيرا أن "مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".
وسجلا الإتحاد "بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات".