احتضنها مقر عمالة بنسليمان .. الغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء - سطات تناقش مشاكل القطاع ورهاناته

احتضن مقر عمالة بنسليمان يوم الخميس 19 يناير 2017 ، الدورة العادية للمجلس الجهوي للغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء – سطات. ويأتي انعقاد الدورة بإقليم بنسليمان إثر الطلب الذي تقدم به أعضاء الغرفة الفلاحية بالجهة المنتمون لهذا الإقليم، بتنسيق مع عامل الإقليم، الذي وفر كل الظروف المناسبة لكي تمر أشغال الدورة في أجواء تطبعها روح المسؤولية والجدية خدمة لمصالح الفلاحين بالجهة. وهي أول دورة تنعقد خارج المقر الرئيسي للغرفة الفلاحية الجهوية الكائن بمدينة الجديدة، مما اتخذها الأعضاء كقاعدة لعقد دورات الغرفة الفلاحية الجهوية بالتناوب بين أقاليم الجهة.
أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية عرفت حضور عامل الإقليم وبعض البرلمانيين الفاعلين بقطاع الفلاحة بالجهة بالإضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان والمدير الجهوي للفلاحة والمديرين الإقليميين للفلاحة بالجهة وكذا المدير الجهوي للقرض الفلاحي، وكذا أعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية. وتضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط التي تهم المجال الفلاحي ومن بينها عرض حول الوضعية الراهنة للموسم الفلاحي والإعانات المقدمة للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية بالجهة ، وكذا المصادقة على مشروع ميزانية 2017. وافتتحت أشغال الدورة بكلمة لرئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، الذي ذكر بجدول أشغال الدورة وأهم التحديات التي تنتظر القطاع الفلاحي ومدى مساهمة ممثلي الفلاحين في تطوير وتجويد المجال الفلاحي. وأشار عامل الإقليم في كلمة له بالمناسبة إلى المؤهلات الكبيرة الفلاحية والاقتصادية والصناعية التي تزخر بها الجهة، والتي ينبغي أن تستغل بالشكل الأمثل لتطوير المجال الفلاحي ببلادنا، معتبرا أن إقليم بنسليمان يعتبر إقليما فلاحيا بامتياز لما له من مؤهلات فلاحية مهمة، لكنه في نفس الوقت، تضيف كلمة المسؤول الإقليمي، يعاني من بعض المشاكل بفعل عوامل طبيعية كندرة المياه الجوفية وقلة التساقطات المطرية، نظرا لاعتماده على الفلاحة البورية بشكل كبير. كما تطرق إلى الدعم الذي يستفيد منه الفلاح، سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر أو في إطار الإعانات التي تقدمها الدولة للفلاحين ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المردودية في مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع الفلاحي، حيث تم وضع مجموعة من الوسائل والآليات رهن إشارة الفلاحين لتطوير وتجويد المنتوج الفلاحي خاصة المؤطرين داخل الجمعيات والتنظيمات الفلاحية، والتي ينبغي أن تكون هناك مواكبة يومية لهذا المجال من أجل الرفع من المردودية والإنتاجية لكون القطاع الفلاحي يعد عاملا أساسيا ورئيسيا في الرفع من نسبة النمو في الاقتصاد الوطني .
وقد عرفت أشغال الدورة للغرفة الفلاحية الجهوي، بعد تقديم التقرير الإخباري من طرف مكتب المجلس، إثارة مجموعة من القضايا والمشاكل التي يعاني منها الفلاح بالجهة كالنقص الحاصل في مجال التواصل والتحسيس لتأطير وتكوين الفلاحين خاصة في مجال توعية المعنيين حول طريقة وكيفية استعمال الأسمدة الكيماوية حتى لا تكون لها تأثيرات سلبية على المردودية الفلاحية، وكذا على صحة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنتوجات الفلاحية بالجهة وخاصة أشجار الصبار بمنطقة دكالة حيث أصيب هذا النوع من النبات بأمراض أتلفت المحصول وأثرت على المنتوج في غياب وجود الأدوية لمعالجة هذا المشكل. كما تطرقت بعض المداخلات إلى المشاكل التي يعاني منها الفلاح لدى بعض المؤسسات المانحة للقروض الفلاحية، وخاصة لدى مؤسسة القرض الفلاحي وكذا بعض المساطر المعقدة في الحصول على التراخيص من الإدارات المعنية لحفر الآبار. وأشارت المناقشات إلى التلاعب الذي عرفته عملية توزيع الشعير المدعم ببعض الأقاليم، بالإضافة إلى مشكل التأمين على المنتوج الفلاحي بتحديد مساهمات مرتفعة من طرف شركة التأمين للراغبين في تأمين محاصيلهم الزراعية ومنتوجاتهم الفلاحية، الشيء الذي اعتبره الفلاحون ، خاصة الصغار منهم، عرقلة وصعوبة واضحة في الاستفادة من التأمين على فلاحتهم.
وكان المدير الجهوي للفلاحة بالجهة قد قدم عرضا حول الموسم الفلاحي الحالي، والذي تميز بالتساقطات المهمة التي عرفتها بلادنا مؤخرا مما دفع بالمسؤولين عن قطاع الفلاحة بالجهة إلى اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات لإنجاح الموسم الفلاحي كتوزيع البذور وتقديم الإعانات التي بلغت 41 مليارا همت حوالي 22 ألف فلاح منها 54% تمت كإعانة لفائدة الفلاحة السقوية، و17% لفائدة الاستفادة من الآليات الفلاحية، و26% للإنتاج الحيواني، و3% كإعانة لبناء الإسطبلات. كما أشارت كلمة المسؤول الجهوي عن قطاع الفلاحة إلى إحداث وفتح مختبر لتحليل التربة بمدينة الجديدة وهو ما سيساعد الفلاحين على القيام بالتحليلات لمعرفة أنواع التربة حتى يتسنى للفلاحين ملاءمة الزراعة والمغروسات حسب نوعية التربة الموجودة بأراضيهم.
وقد اختتمت أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء – سطات بالمصادقة على مشروع ميزانية 2017 وكذا على محضر الدورة السابقة وعلى ملتمس موجه إلى والي الجهة من أجل إشهار تعريفة الدخول إلى الأسواق الأسبوعية.
وللإشارة فإن الغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء - سطات تضم 77 عضوا، منهم 63 عضوا منتخبا يمثلون مختلف أقاليم الجهة و14 عضوا منتدبا يمثلون الجمعيات والتنظيمات الفلاحية بالجهة.