ولاية الرباط تضع برنامجا إقليميا لمحاربة التسول والتشرد بالعمالة

وضعت ولاية الرباط مؤخرا برنامجا إقليميا طموحا لمحاربة التسول والتشرد بتراب العمالة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذا للاتفاقية الإطار لتفعيل المخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط - سلا - القنيطرة (2020-2016).
وتم أيضا وضع رقم أخضر (0800000202) للتبليغ عن حالات التشرد، وسرعة التدخل، بالإضافة إلى إحداث مرصد لرصد ظاهرة التسول والتشرد بتراب العمالة. وأبرز بلاغ لولاية الرباط، أنه لتنفيذ برنامج العمل الإقليمي لمحاربة التسول والتشرد، والتتبع والسهر على حسن تدبير وتسيير مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية والتنسيق بينها، أحدثت الولاية إطارا مؤسساتيا يتمثل في إحداث اللجنة الإقليمية للرعاية الاجتماعية لعمالة الرباط، التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المتدخلة في الشأن الاجتماعي والأمني، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الهشاشة.
ومن بين مهام هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ برنامج العمل الإقليمي لمحاربة التسول والتشرد، وتتبع ومراقبة عمل المراكز الاجتماعية بتراب العمالة بالإضافة إلى مواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للنفوذ الترابي لولاية الرباط، ودعمها لتصبح أكثر فاعلية ونجاعة طبقا لمقتضيات القانون 14.05 المؤطر لتنظيم وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتعمل هذه اللجنة كذلك على توفير الشروط الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المراكز الاجتماعية وفق المعايير المعمول بها والكفيلة بإعادة اندماجهم عائليا واجتماعيا، والمساهمة في تحسين القدرات التسييرية والتدبيرية للأجهزة المشرفة على تسيير وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولتفعيل هذا البرنامج الإقليمي، يلعب مركز المحمدية للرعاية الاجتماعية الكائن بالمدينة العتيقة بالرباط دورا محوريا بحيث يعتبر الوجهة الأولى لأي حالة تشرد أو تسول تتم إحالتها من طرف الوحدات المتنقلة للمساعدة الاجتماعية التابعة لذات المركز أو التابعة للسلطات المحلية أو من طرف المجتمع المدني.
وتعد هذه المؤسسة مركزا للاستقبال المؤقت للمتسولين والمشردين حيث يتم تقديم باقة من الخدمات الأولية من تطبيب ونظافة وألبسة وإيواء، كما يتم إعداد بحث اجتماعي بناء على نتائجه يتم توجيه النزيل بناء على أربع مقاربات تنبني على مقاربة الإدماج العائلي من خلال العمل على دمج الفئات المعنية في وسطهم العائلي بمدينة الرباط أو خارجها.
وفي هذا الإطار، يقوم مركز المحمدية للرعاية الاجتماعية بجميع التدابير لنقل المتسولين والمتشردين من خلال تحمل مصاريف النقل أو بواسطة الوحدات المتنقلة للمساعدة الاجتماعية إلى وسطهم العائلي أو إلى مدنهم الأصلية.
وتقوم المقاربة الثانية على الإدماج المؤسساتي، وذلك بعد استنفاذ جميع محاولات إدماجهم في وسطهم العائلي من خلال العمل على دمجهم بمؤسسات الإيواء على مستوى عمالة الرباط أو خارجها وذلك بالمؤسسات القريبة من مدنهم الأصلية. أما المقاربة الثالثة فتهم الإدماج السوسيو اقتصادي من خلال خلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وتقوية قدرات المستفيدين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار فرص الإدماج والتكوين التي تمنحها القطاعات العمومية أو مبادرات المجتمع المدني.
وتهم المقاربة الرابعة والأخيرة وضع برنامج تواصلي للتحسيس بالتجليات السلبية لظاهرة التسول والتشرد، وذلك من خلال تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية وتكثيف التواصل عبر المنابر الإعلامية السمعية البصرية أو الإلكترونية أو المكتوبة وتعبئة المجتمع المدني والمنابر الدينية.
كما تتم الإحالة على القضاء في حالة العود، أو في حالة التسول الاحترافي أو استغلال الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول.
ولتفعيل هذه المقاربات، تم إحداث لجنة للتنسيق على مستوى مركز المحمدية للرعاية الاجتماعية يترأسها مدير المركز، نيابة عن والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، تضم في عضويتها ممثلي التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني والمديرية الإقليمية للصحة ومدراء المؤسسات الاجتماعية بعمالة الرباط.
وتتولى اللجنة الإشراف على تسيير عمليات الإنصات والفرز والتوجيه والإدماج العائلي والمؤسساتي والسوسيو اقتصادي، والإحالة على القضاء في حالة العود، إلى جانب إشرافها على أشغال الوحدات المتنقلة للمساعدة الاجتماعية، وتحديد المحاور والأماكن التي يجب الانتقال إليها، وإعداد وتحيين قاعدة معطيات دقيقة لنزلاء المراكز الاجتماعية بمدينة الرباط وللطاقة الاستيعابية الموجودة والشاغرة. كما تم على مستوى مركز المحمدية للرعاية الاجتماعية إحداث مرصد يقوم برصد ظاهرة التسول والتشرد من خلال إعداد قاعدة معطيات سوسيو اقتصادية خاصة بتتبع جميع الحالات المحالة على ذات المركز، تؤسس لإعداد الدراسات والأبحاث الاجتماعية حول الظاهرة، وتساهم في توجيه السياسات والتدخلات لاحتواء الظاهرة بالإضافة لرقم أخضر للتبليغ، وسرعة التدخل بالنسبة لحالات التشرد التي يتم رصدها.