اعتداء على جراح بمستشفى الفارابي بوجدة ونقابة أطباء القطاع العام تحمل المسؤولية للإدارة

تعرض الدكتور علاء كرواني، طبيب جراح بمستشفى الفارابي بوجدة، يوم الأربعاء فاتح فبراير الجاري، للاعتداء من طرف قريب لأحد المرضى، وذلك عبر اتصالات هاتفية كال فيها «المعتدي» شتى أنواع السب والشتم للطبيب المذكور وتوعده بالاعتداء الجسدي، محملا إياه مسؤولية عجز وفشل إدارة المستشفى في توفير شروط ووسائل العمل الضرورية في مؤسسة صحية «الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود» حسب فعاليات محلية.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن الدكتور كرواني، قدم تسجيلات هاتفية تثبت التهديدات التي تعرض لها إلى وكيل الملك، أعطى الأخير بموجبها تعليمات للبحث في القضية، وبعد البحث والتحري قامت عناصر ولاية أمن وجدة بتحديد هوية المعتدي وإيقافه، ليحال على أنظار العدالة من أجل المنسوب إليه.
وفي هذا الإطار، أصدر المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بوجدة، بيانا حمل شعار «كرامة الطبيب أولا»، استنكر فيه الاعتداء على زميلهم الدكتور علاء كرواني، وإعلان التضامن اللامشروط معه، متسائلة «كيف سيتمكن هذا الطبيب من مواصلة عمله داخل مؤسسة لا تضمن له أدنى شروط الأمن والسلامة؟ وبأي نفسية سيعود مرة أخرى لمزاولة عمله؟» و»بأي حق يتحمل الطبيب فشل إدارة المستشفى في حل المشاكل وعجزها الذريع أمام تدبير مشكل الاعتداءات المتوالية على الأطباء».
وحمل البيان، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، مسؤولية الاعتداءات المتوالية التي يتعرض لها الأطباء، لإدارة مستشفى الفارابي، والتي على الرغم من علمها اليقين «بأن العمل بهذا المستشفى لا يحترم أدنى شروط السلامة، ولا يتوفر على أدنى شروط العمل الكريم، تتعمد إهانة الطبيب والمريض على حد سواء، وكأنها تنتظر حدوث الأسوأ».
و»أمام عجز الإدارة عن حل مشاكل الأطباء»، أكد المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استمرار مسلسله النضالي المتمثل في مقاطعة مركز التشخيص وعدم استقبال الحالات غير المستعجلة بمستشفى الفارابي، مع دعوة كافة الأطباء إلى الالتفاف حول نقابتهم والصمود حتى تحقيق جميع المطالب.
هذا، وكانت نقابة أطباء القطاع العام بوجدة، قد أعلنت عن تعليق العمل بمركز التشخيص بالنسبة لكافة التخصصات، والاستمرار في استقبال الحالات المستعجلة فقط بمستشفى الفارابي، إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في «تزويد المستشفى بأطباء عامين وتقنيي تخدير وممرضين لحل مشكل النقص الحاد في الموارد البشرية خصوصا بالمستعجلات والمركب الجراحي والإنعاش، وتزويده بمعدات تتماشى مع مهمته كمركز استشفائي جهوي وإصلاح ما يمكن إصلاحه منها، مع المطالبة بالإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية لكل الأطباء».