يومه الجمعة والي البيضاء - سطات يجمع مهنيي سيارات الأجرة لعرض حصيلة برنامج تأهيل القطاع

وجّه والي جهة البيضاء سطات، خالد سفير، دعوة لعدد من ممثلي الهيئات النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة، لحضور اجتماع تقني بمقر الولاية، يومه الجمعة 16 فبراير الجاري، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، يتمحور جدول أعماله حول 3 نقاط، الأولى تهم تقديم حصيلة إنجاز تأهيل قطاع سيارات الأجرة، والثانية تخص تقديم عرض حول برنامج تأهيل محطات سيارات الأجرة، على أن تتناول النقطة الثالثة مختلف المواضيع التي قد تكون محور اقتراحات من طرف المهنيين من أجل تناولها وبسط تفاصيلها دعما لخطة إصلاح القطاع وتأهيله.
وكان الوالي سفير، قد أعلن إعادة تنظيم العلاقة بين مهنيي سيارات الأجرة والزبائن، التي تميزت في كثير من الأحيان بالاحتدام والصدام، نتيجة لعدد من المسلكيات من الجانبين معا، والتي كانت تغذيها ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا يعتمدون انتقاء الوجهات والزبائن، ولا يعيرون اهتماما لهندامهم ومسلكياتهم، فضلا عن الوضعية المهترئة للسيارات التي يقودونها، وهي العوامل التي كانت تجعل من عملية تنقل عدد كبير من المواطنين أمرا مستعصيا تعتريه عدة اختلالات، بل يكون ،أحيانا، محفوفا بالمخاطر، وهي الوضعية التي لا ينكرها حتى المهنيون المحترفون أنفسهم، الذين كانوا بدورهم يعانون من تبعات هذا الأمر ويدعون إلى تنظيم المهنة وإلى تمكينهم من حقوقهم كاملة نظير الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم رقما أساسيا في معادلة النقل والتنقل على صعيد المدينة الممتدة الأطراف.
احترام الزبون، الهندام، وضعية سيارة الأجرة، السلوك، الاستجابة، تشغيل العدّاد وعدم حجبه، تطبيق التعريفة القانونية، اعتماد العقد النموذجي الذي يحيل على تجديد الأسطول، كلها وأخرى عناصر من القرار الذي تم تحيينه بإشراك مهنيين للنقل ومتدخلين لهم علاقة بقطاع سيارات الأجرة، والذي ينهل من القرارين البلديين 8 و 9 لسنة 1962، حيث تم تجميع الملاحظات التي تقدم بها عدد من المتدخلين، وصدرت في كتيّب خاص لتنظيم المهنة، الذي لقي ترحيبا واسعا من طرف المواطنين، وتجاوبا من لدن المهنيين، في حين عبّر آخرون عن قلقهم بشأن عدد من النقاط، كما هو الشأن بالنسبة للدعوة إلى استفادتهم وأسرهم من المأذونيات، عملية التحويل هذه التي تنظمها الدورية 656، أو بالنسبة للعقوبات التي دعوا إلى تقليص مدتها من 3 أشهر إلى شهر، وغيرها من التفاصيل الأخرى، في حين كانت هناك فئة عبّرت عن رفضها لخطوة هيكلة تنظيم هذه العلاقة برمّتها، الأمر الذي لم يكن منطقيا بالنظر لكون خطوة ولاية جهة البيضاء - سطات، هي تقطع مع حالات الفوضى وتعيد ترتيب الأدوار والخدمات بالاحتكام إلى روح القرار المنظم الذي هو ليس بالجديد، والذي يعدّ عصارة الظهائر المنظمة والدوريات الوزارية والقرارات التي لها صلة بهذا القطاع الحيوي، الذي من غير المقبول أن تظل «العشوائية» عنوانا لتمظهراته اليومية في الشارع العام !