يستقبل ممثلي قطاع السيارات لإعادة تنظيم علاقتهم بالزبائن

استقبل البيضاويون بارتياح كبير قرار خالد سفير، والي جهة البيضاء سطات، القاضي بإعادة تنظيم العلاقة بين مهنيي سيارات الأجرة والزبائن، هذه العلاقة التي تميزت في كثير من الأحيان بالاحتدام والصدام، نتيجة لعدد من المسلكيات من الجانبين معا، والتي كانت تغذيها ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا يعتمدون انتقاء الوجهات والزبائن، ولا يعيرون اهتماما لهندامهم ومسلكياتهم، فضلا عن الوضعية المهترئة للسيارات التي يقودونها، وهي العوامل التي كانت تجعل من عملية تنقل عدد كبير من المواطنين أمرا مستعصيا تعتريه عدة اختلالات، بل يكون ،أحيانا، محفوفا بالمخاطر، وهي الوضعية التي لا ينكرها حتى المهنيون المحترفون أنفسهم، الذين كانوا بدورهم يعانون من تبعات هذا الأمر ويدعون إلى تنظيم المهنة وإلى تمكينهم من حقوقهم كاملة نظير الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم رقما أساسيا في معادلة النقل والتنقل على صعيد المدينة المتروبولية.
احترام الزبون، الهندام، وضعية سيارة الأجرة، السلوك، الاستجابة، تشغيل العدّاد وعدم حجبه، تطبيق التعريفة القانونية، اعتماد العقد النموذجي الذي يحيل على تجديد الأسطول، كلها وأخرى عناصر من القرار الذي تم تحيينه بإشراك مهنيين للنقل ومتدخلين لهم علاقة بقطاع سيارات الأجرة، والذي ينهل من القرارين البلديين 8 و 9 لسنة 1962، حيث تم تجميع الملاحظات التي تقدم بها عدد من المتدخلين وصدرت في كتيّب خاص لتنظيم المهنة، الذي لقي تجاوبا من طرف بعض المهنيين في حين عبّر آخرون عن قلقهم بشأن عدد من النقاط، كما هو الشأن بالنسبة للدعوة إلى استفادة المهنيين من المأذونيات، عملية التحويل هاته التي تنظمها الدورية 656، أو بالنسبة للعقوبات التي دعوا إلى تقليص مدتها من 3 أشهر إلى شهر، وغيرها من التفاصيل الأخرى، في حين كانت هناك فئة عبّرت عن رفضها لخطوة هيكلة تنظيم هذه العلاقة برمّتها، علما أنها تقطع مع حالات الفوضى وتعيد ترتيب الأدوار والخدمات بالاحتكام إلى روح القرار المنظم الذي هو ليس بالجديد والذي يعدّ عصارة الظهائر المنظمة والدوريات الوزارية والقرارات التي لها صلة بهذا القطاع الحيوي، الذي من غير المقبول أن تظل العشوائية عنوانا على خطواته!