متابعة 30 متهما في قضية اختلاس أموال عمومية ببلدية الجديدة

بعد أزيد من 16 ساعة من التحقيقات والملتمسات، أمر قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة الأستاذ أحمد مومن، بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، ومتابعة 13 آخرين في حالة سراح مؤقت. ففي حدود الساعة الواحدة ليلا ، بدأت سيارة الشرطة المكلفة بنقل المعتقلين بإيداع الدفعة الأولى بالسجن بينما بدأ المتابعون في حالة سراح مؤقت في مغادرة البوابة الحديدية لمحكمة الاستئناف.
كان أول المعتقلين الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية بالجديدة المحامي عبد اللطيف التومي الذي كان قد انتمى في وقت سابق الى حزب الاستقلال قبل أن ينتقل الى حزب السنبلة، حيث دخل غمار العمل السياسي سنة 1992 كمستشار جماعي ليصل في 2002 الى رئاسة الجماعة بعد أن تدخلت السلطات الإقليمية والمحلية بشكل سافر في تزوير الانتخابات الى أن تم عزله من طرف وزارة الداخلية بعد أن وقفت على العديد من الاختلالات، حيث تمت متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية والغدر التزوير في محررات رسمية والابتزاز، قبل أن يتم الاستماع الى كاتب المجلس حاليا وأحد نواب الرئيس المكلف بالقسم التقني والعتاد في التجربة الجماعية السابقة المدعو محمد كرينر الذي يتابع من أجل الغدر، واختلاس أموال عمومية موجهة لفقراء المدينة، حيث قام بصرف بونات المساعدة الخاصة برمضان. وكان المعني بالأمر قد ترشح بعدة ألوان سياسية، آخرها حزب الجرار.
وفي حدود الساعة السابعة ليلا، تم وضع المسمى يوسف بايزيد نائب الرئيس، مكلف بالتعمير سابقا، والذي تم عزله في التجربة الجماعية السابقة التي كان يمثلها باسم الحركة الشعبية من أجل اختلالات في قسم التعمير قبل أن يعود الى الجماعة الحضرية باسم الجرار، ويتم تكليفه مرة أخرى بالقسم الثقافي قبل أن يشرف على قسم التعمير منذ حوالي ثلاثة أشهر. وكانت إحدى مقاولاته قد أشرفت على بناء المقاهي الشاطئية التي تم اعتقال أصحابها.
وجاء اعتقال المعني بالأمر بعدما تبين للمحققين أن تسليم رخصتي انتهاء أشغال عمارتين دون أن يكون المشروع قد استوفى الشروط القانونية، ودون أن تكون اللجنة المكلفة بالبنايات قد زارت المشروعين المذكورين لتقف عند مدى استجابتهما لمعايير السلامة والأمن.