يعيش المجلس البلدي للدشيرة الجهادية هذه الأيام على إيقاع ساخن وجدل سياسي بعدما أقدم رئيس المجلس يوم 28 فبراير2011، على سحب التفويض من نائبه الأول الملكف بالتعمير، ومن نائبه السادس المكلف بالممتلكات والمنازعات القضائية، زيادة على سحب سيارة الجماعة وتوقيف الهاتف المحمول. وجاء سحب التفويضات من النائبين كرد فعل من الرئيس على تصرفات الحزب المتحالف معه في تسييرالمجلس البلدي والمتكون من 9 مستشارين، بعد الإنتقادات التي وجهها النائبان إلى الرئيس في دورة 24 فبراير2011، المخصصة للحساب الإداري، حول الوثائق المالية التي لم يطلعا عليها، وتدخل الحزب بشكل مفرط في شؤون البلدية وحضور أعضائه من الحزب والشبيبة بشكل يومي في البلدية بمكاتب الموظفين. زيادة على احتجاج الحزب العمالي الحليف الإستراتيجي في تسيير البلدية على منح صفقات إلى أحد المستثمرين المنتمي لحزب المصباح وعدم اجتماع المكتب المسير لأكثر من سنة وكذا عدم اجتماع الهيئات التنفيذية والتقريرية فضلا عن اتهام الرئيس بالتسييرالإنفرادي غيرالديمقراطي وغيرها. فهذه الإنتقادات التي أثيرت في دورة فبراير، لم يستسغها الرئيس، فقام بسحب التفويضات من النائبين المذكورين كانتقام منهما على ذلك السلوك، مما أجج الصراع على أشده بين الحزبين المسيرين للبلدية خاصة أن عملية سحب التفويض جاءت بعد تصويت أعضاء الحزب العمالي على الحساب الإداري والمصادقة عليه. وبهذا يجد الحزب العمالي نفسه بعد انتقام الرئيس من نائبيه في خندق المعارضة حيث من المنتظر أن تشكل هذه الأحزاب المعارضة قطبا وجبهة قوية. ومعنى ذلك أن بلدية الدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان أيت ملول ستعرف في الدورات القادمة مشاحنات حادة و تجاذبات سياسية وتطاحنات حادة بعد انتهاء شهرالعسل بين العدالة والتنمية والحزب العمالي،مما ينبئ بتطورات جديدة بعد هذا التصدع المفاجئ في المجلس البلدي.
