الكاتب العام لوزارة الثقافة يستنكر التخريب الذي لحق موقع «فيلا هاريس» الأثري بطنجة

فوجئ الكاتب العام لوزارة الثقافة، عند زيارته لموقع فيلا هاريس الأثري بمدينة طنجة رفقة المندوب الإقليمي للوزارة والمفتش الجهوي للمباني والمواقع التاريخية ، بحجم التخريب وأعمال النهب التي طالت هذا الموقع الأثري الهام. كما اندهش الكاتب العام لعدم وجود حراسة فعلية على الموقع رغم أن هناك تعليمات مركزية للسلطات العمومية في هذا الشأن، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول الجهات التي لها المصلحة في خراب وتدمير هذا الموقع.
وفور انتهاء البعثة من تفقد الموقع تم تعميم بلاغ توضيحي، توصلت الجريدة بنسخة منه، سجلت فيه أن زيارة الكاتب العام للوزارة جاءت على إثر ما تناقلته وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية عن موقع» فيلا هاريس « بطنجة ذي الرسم العقاري 4876/G، الذي تبلغ مساحته حوالي عشرة هكتارات، المقيد في عداد الآثار وتعود ملكيته لأملاك الدولة الخاصة، وأضاف البلاغ أن البعثة وقفت على مدى تطور أعمال النهب والتدمير الممنهج لمكونات ومعالم الموقع بما فيها العناصر المعمارية والتراثية ، من خلال قلع عناصر الزخرفة الأصيلة وهدم أجزاء من الجدران والسقوف المزخرفة واقتلاع مجمل الأعمال الخشبية داخل بناية «فيلا هاريس»، إضافة إلى شمول أعمال النهب كل المرافق الملحقة بما فيها المسبح والمسرح والمطعم وغرف الإقامة المنتشرة عبر الموقع الغابوي الطبيعي، الذي يتضمن أشجارا متنوعة وفريدة قد يناهز عمر معظمها ما يقرب من مائة سنة.
وخلص البلاغ إلى تسجيل استنكار الوزارة لما حدث مع التأكيد على «اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على هذا الموقع التراثي الذي لو شيئ له أن يدبر بعقلانية ومسؤولية لشكل موقعا ثقافيا وسياحيا استثنائيا ولأصبح متنفسا طبيعيا لمدينة طنجة».
المثير في الأمر أن الكاتب العام للوزارة لم يكن مرفوقا في زيارته بالوالي محمد حصاد أو من يمثله، هذا الموقف ترك تساؤلات كبرى حول الخلفيات الحقيقية الكامنة وراءه، ولم تستبعد مصادر مطلعة على خلفيات الملف أن يكون هذا الموقف ردا على رفض الوزارة الاستجابة لمطلب الوالي بإخراج الموقع من قائمة المباني المصنفة كمواقع أثرية بغية تفويتها لمؤسسة مالية وعقارية ضخمة!