مجلس مناضلي فرع سيدي البرنوصي للاتحاد الاشتراكي يعلن استعداده للانخراط الجاد والمسؤول في أوراش الإصلاح الكبيرة المفتوحة اليوم

انعقد مجلس مناضلي فرع سيدي البرنوصي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورة استثنائية يوم الجمعة 25 مارس 2011 من أجل وضع الأسس لحكامة حزبية محلية جديدة، ومن أجل تدارس التطورات الحالية غير المسبوقة، في أجواء رياح التغيير التي تهب على المنطقة العربية وانعكاساتها على بلادنا، المتمثلة في خروج الشباب المغربي للتظاهر في الفضاء العمومي، مطالباً بالتغيير العميق للبنيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو الأمر الذي ضحى حزبنا بالغالي والنفيس ولايزال يضحي من أجل تحقيقه.
وقد وقف أعضاء المجلس في بداية اللقاء على الأوضاع التي سادت في بلادنا منذ الخروج عن المنهجية الديمقراطية في 2002، وخاصة عقب الانتخابات/ الكارثية ل 2007 وما اتسمت به هذه المرحلة من ردة تجلت على المستوى السياسي في إصرار جهات نافذة على العودة بالبلاد الى ممارسات وأساليب أثبتت التجربة فشلها، وعلى المستوى الاقتصادي في إمعان اللوبيات المتحكمة في اقتصاد البلاد في توطيد اقتصاد الريع وتفاحش نهب الثروات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي في انسداد الآفاق أمام الشباب والارتفاع الصاروخي لكلفة العيش واتساع رقعة الفقر والتهميش. كل ذلك في ظل استفحال الفساد وانتشار الرشوة والمحسوبية، وضعف السلطات التشريعية والقضائية والحكومية على حد سواء وترسيخ مبدأ عدم المتابعة والإفلات من العقاب والتحكم في المشهد السمعي البصري، ثم انتقل مجلس المناضلين الى دراسة الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها الحياة السياسية عربياً ووطنياً، وبعد الاستماع إلى مختلف التقارير خاصة منها تلك التي قدمها الشباب الاتحادي الفاعل في حركة 20 فبراير وعضو المجلس الوطني للحزب وتقرير حول الوضع النقابي، وبعد نقاش عميق ومستفيض، فإنه يعلن ما يلي:
تنديده بالتدخل العنيف غير المبرر لقوات الأمن لتفريق التظاهرات السلمية ومطالبته بمحاسبة المسؤولين عنها.
اعتزازه العميق بمبادرة الشباب المغربي عامة، والشباب الاتحادي خاصة، للخروج الى الشارع قصد التعبير عن آرائه وعن طموح الشعب المغربي في تحقيق إصلاحات سياسية جوهرية تضمن انتقالا حقيقياً إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضع حداً للفساد بكل أصناف.
دعوته الى تخليق العمل الحزبي من خلال إعمال الوسائل والآليات التي من شأنها القطع مع التجارب السابقة، ودعوته أيضاً الى ضمان ولوج جميع الفاعلين السياسيين الى الفضاء السمعي البصري بصورة تتسم بالنزاهة والموضوعية والشفافية.
تحيته للثورتين التونسية والمصرية وتضامنه المطلق مع الشعوب التواقة الى الحرية والديمقراطية ووقوفه بإجلال أمام أرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحة العزة والكرامة. ويوجه المجلس تحية خاصة للشباب الفلسطيني الذي خرج للتظاهر من أجل الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.
استعداده للانخراط الجاد والمسؤول في أوراش الإصلاح الكبيرة المفتوحة اليوم في بلادنا، إن بالاقتراح أو الاحتجاج السلمي، سيراً على نهج حزب القوات الشعبية في الوقوف الى جانب القوى الحية في البلاد نصرة للقضايا العادلة للشعب المغربي.
تثمينه لقرار المجلس الوطني ليوم 19 مارس 2011 بشأن المسألة النقابية ووقوفه الى جانب الإخوة والأخوات في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في نضالهم المشروع لصد كل المناورات الساعية الى إضعاف العمل النقابي وفك ارتباطه بالقوى الديمقراطية والتقدمية.
والمجلس، إذ يثمن مضامين بيان المجلس الوطني الصادر يوم 27 فبراير 2011 وبيانه الأخير الصادر يوم 19 مارس 2011 وأيضاً بيان الكتابة الجهوية للدار البيضاء الصادر يوم 14 فبراير 2011، ويحذر من مغبة استغلال الحراك الشعبي الحالي من لدن أعداء الديمقراطية من جهة والتيارات السياسية التي لم تعلن عن أهدافها الحقيقية من جهة أخرى، لخدمة أغراض معاكسة للمصالح العليا للوطن، فإنه يؤكد إجماع الاتحاديين والاتحاديات بفرع البرنوصي على تدشين نفس جديد للتنظيم الحزبي في تفاعل تام مع الحيوية والنضج اللذين أبان عنهما الشباب المغربي والشباب الاتحادي بصفة خاصة، ويدعو كل القوى الحداثية والديمقراطية على المستوى المحلي الى مزيد من تظافر الجهود، وتقوية التكتل للوصول الى حكامة محلية تحقق العيش الكريم لساكنة البرنوصي وتستجيب لطموحاتها في العدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات وحقوق الإنسان.