جولة في المحاكم

مازالت الخلافات حول الأرض الملكية والحدود والإرث والرعي والحطب تشعل نيرانا لا تنتهي إلا بسلبيات كبيرة وخطيرة على طرفي النزاع قد يصل بعضها إلي حد القتل العمد والدخول للسجن لسنوات بدل إعمال العقل والروية واللجوء للسلطة القضائية لحسم الخلاف والالتزام بما صدر من أحكام.
قضية اليوم، نقدم من خلالها مثالا عن عائلة قتل أحد أفرادها ابن عمه لوجود خلاف بين الاسرتين حول قطعة أرضية.
هذه القضية، نظرت فيها غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات بجلستها العلنية يوم الخميس التي بعد مناقشة القضية والتداول بشأنها، قررت مؤاخذته من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وأربعة عشر (14) مليونا تعويضا لأسرة الضحية.
وقائع هذه القضية التي غلبت فيها الذاتية عن الموضوعية تتلخص حسب وثائق الملف وماراج من مناقشات شفاهية وحضورية يوم المحاكمة في كون العائلة الكبيرة التي تجمعها أرض واحدة ورثها الطرفان فيما استمر النزاع حولها بعد وفاة والد المتهم، لتنقطع العلاقة بين الأسرتين.
صادف لقاء أبناء العمومة يوم الأحد انعقاد السوق الاسبوعي بالبروج وهو بالمناسبة من أكبر أسابيع بيع السيارات المستوردة والمستعملة بالمغرب وكان المتهم قد جاء من ايطاليا حيث يعيش كتاجر وسمع ما أخبرته به زوجته وأبناؤه بخصوص الاستفزازات المستمرة لأسرة عمه لهم في غيابه هو، فثارت ثائرته عندما رأى ابن عمه وهو يمر بجانبه، فتبادلا السب والشتم فتدخل بعض الناس للتفريق بينهما وجعل كل واحد يتجه في الاتجاه المعاكس، لكن الهالك نعت ابن عمه نعتا قبيحا اشمأز له من سمعه من العموم (حسب المتهم)، مما جعل هذا الأخير يحمل منجلا ويهجم على الضحية ويطعنه من الخلف في ظهره.
هذه الطعنة حسب تقرير التشريح الطبي والتي حاول علاجها كل من أطباء مستشفى البروج ولم يفلحوا ليتم نقله المصاب للمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث توفى، كانت هي سبب الوفاة لكونها أصابت الكلي.
بالطبع تم إلقاء القبض على المعتدي بالسوق والاحتفاظ به والاستماع إليه فتقديمه للنيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيق في القضية من أجل جناية القتل العمد طبقا لمقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي الذي حددت العقوبة فيه بالاعدام.
بعد انتهاء قاضي التحقيق حرر أمرا بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بسطات لمحاكمة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح العمديين بالسلاح المفضيين للموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403، وأعاد تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم أمام غرفة الجنايات،بعد ان اعترف المتهم بوجود نزاع حول أرض مازال معروضا على القضاء في المرحلة الاستئنافية بنفس المحكمة، موضحا أنه لم يستعمل المنجل وإنما عند تشابكهما سقط الهالك على منجل أحد الباعة، لكن شهادة البائع أفادت أن المتهم فعلا حمل المنجل وتقفى أثر الضحية يجري وطعنه من الخلف.
بعد مناقشة الملف، وتدخل دفاع الطرفين وممثل النيابة العامة،أعطيت الكلمة الاخيرة للمتهم، وأدرج الملف للمداولة، ليتم النطق بالحكم في آخر الجلسة.
الفصل 403: إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة.