حزب الاستقلال يقترح 9 مداخل لتعديل الدستور

حددت قيادة حزب الاستقلال موقفها من المحاور، التي يرى الحزب أن يشملها التعديل الدستوري، بعد الخطاب الملكي يوم 9 مارس الماضي، الداعي إلى إدخال تعديلات دستورية تتماشى ومتطلبات المرحلة السياسية.
وأعلن امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، في ندوة صحفية أول أمس الاثنين بالرباط، أن مذكرة الحزب حول التعديلات الدستورية، التي قدمت إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، تتكون من 9 مداخل للإصلاح، وتتضمن 99 اقتراحا جديدا، كما تدعو إلى تشكيل 5 مؤسسات دستورية أخرى، هي المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي، والمجلس الأعلى للأمن والدفاع، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للنساء، ومؤسسة تضمن المشاركة الوازنة للمرأة في صناعة القرار في أفق المناصفة.
وقال الخليفة إن حزب الاستقلال يدعو إلى الحفاظ على مقتضيات الفصل 19 كما هي في الدستور الحالي، رافضا الدخول في "سجال سياسوي عقيم، لا يخدم المصلحة العليا للوطن".
وشدد الخليفة على ضرورة أن تكون هناك إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مرافقة للتعديلات الدستورية، مبرزا أن "التعديلات، مهما كانت، فإنها لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة بالإصلاح الشامل"، معتبرا أن الإصلاح هو السبيل الوحيد لجعل المواطن يشعر بأن مواطنته محترمة، وأن وطنه يسوده ويحكمه القانون الأسمى للبلاد".
وقال الخليفة، في تصريح ل"المغربية"، إن "مذكرة الحزب لم تذكر بعض المقتضيات، وذلك ليس معناه التجاهل أو النسيان، بل إن الحزب ارتأى أن يثمن ويتفق مع تلك المقتضيات كما هي، دون أن يشملها أي تعديل". وأضاف "نريد ملكية مواطنة، كما عبر عنها جلالة الملك في إحدى خطبه السامية، لا برلمانية ولا رئاسية".
وتضمنت مذكرة الحزب، تسعة مداخل أولها "تصدير الدستور، الذي ينص على مبادئ أساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها كمكاسب دستورية تاريخية، مع تضمينه مبادئ جديدة، تقتضيها صيانة هوية الشعب المغربي ومقوماته الحضارية، على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها". وركز المدخل الثاني للإصلاح على حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، مع توسيع مجال حقوق الإنسان، ليشمل الحقوق بكل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، مع التنصيص على ضمانات احترامها.
وأبرز الخليفة أن المدخل الثالث يهم السلطة التشريعية، مطالبا بحذف كلمة البرلمان من بنود الدستور المقبل، والاكتفاء بذكر السلطة التشريعية، ليمكن هذه السلطة من المسؤولية أمام الأمة بالتشريع والمراقبة والمحاسبة. وبخصوص محور السلطة التنفيذية، أي الحكومة، طالبت مذكرة حزب الاستقلال ب"تغيير كلمة الحكومة في عنونة الباب الرابع من الدستور الحالي، ليصبح بدل الحكومة السلطة التنفيذية، توازيا مع ما سينص عليه في باب القضاء، للدخول في صميمية مفهوم واضح لفصل السلط، ليعرف كل مواطن ومهتم أن هناك، بالفعل، سلطا واضحة، بأسمائها المعروفة في الفقه الدستوري".
وفي ما يتعلق بمدخل السلطة القضائية المستقلة، اعتبرت مذكرة الحزب أن "اختيار جلالة الملك الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تعد خطوة أساسية للتوجه نحو الإصلاح الحقيقي للقضاء"، مقترحة "دسترة اعتبار السلطة القضائية تعاقدا دستوريا، على الجميع احترامه، أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات وإدارة، واعتبار المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة جلالة الملك، هو الضامن لاستقلال القضاء".
وفي المدخل الأخير الخاص بالمجلس الدستوري اقترح الحزب "تضمين الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري الشروط والمؤهلات، التي ينبغي أن يتوفر عليها المجلس، ودعم اختصاصاته في ما يخص مراقبة دستورية القوانين، وتحديد أجل للبت في المنازعات الانتخابية في أجل لا يتعدى 6 أشهر".
يشار إلى أن مذكرة الحزب خصصت مدخلها السابع لموضوع الجهوية، في حين، تحدث المدخل الثامن عن تخليق الحياة العامة ودسترة هيئات الحكامة الجيدة، وبالنسبة للمدخل الأخير، ضمنته مذكرة الحزب اقتراحات واجتهادات عامة.