الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا متورطا في أحداث شغب بمدينة العرائش

حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة يوم الخميس في حق 21 شخصا متورطا في أحداث شغب تلت الاحتجاجات السلمية بمدينة العرائش يوم 20 فبراير الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل عليها المتابعون بعد تعميق البحث من طرف قاضي التحقيق، المتهمين بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات (عربات) وإحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العمومية ووثائق تجارية وبنكية وارتكاب أعمال النهب والتخريب، كل حسب المنسوب إليه.
كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين، الذين يوجد بينهم ذوو سوابق في الإجرام، الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين لفائدة الدولة.
وطالب دفاع المتهمين، الذين تراجعوا عن اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة ببطلان محاضر الشرطة القضائية نظرا «لعدم احترامها لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية خلال اعتقال المتابعين أو التحقيق معهم، والحكم ببراءة المتابعين أو تمتيعهم بظروف التخفيف لغياب أدلة ملموسة على تورطهم في أحداث الشغب.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن «المتهمين ضبطوا في حالة تلبس بسرقة مجموعة من ممتلكات الغير أو خلال قيامهم بأعمال الشغب بشكل جماعي وانتقائي، مبرزا أن «الأحداث التي عاشتها العرائش أرعبت ساكنة المدينة ما يستدعي التشديد في العقوبات».