اختلالات وخروقات بالجملة بطلها رئيس جماعة تابية بقيادة فم الجمعة/ دائرة ابزو

وقف فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بفم الجمعة بأزيلال على العديد من الخروقات والاختلالات وسوء التسيير والتدبير بجماعة تابية التي يترأسها أحد المحسوبين على حزب الجرار.
الرئيس الذي أدين قبل بضعة أشهر ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ في قضية رشوة، لايزال متماديا في سوء تدبيره، ولعل التقارير التي قامت بها لجان الافتحاص التي زارت الجماعة مؤخرا خير دليل على الفوضى العارمة التي تتخبط فيها الجماعة، سواء تعلق الأمر بميزانية الجماعة أو تلك المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد كون الرئيس مجموعة من المستفيدين من ميزانية الجماعة رغم الوقفات الاحتجاجية التي نفذها السكان أمام مقر الجماعة ورغم جميع الشكايات التي قام بها فريق المعارضة المنتمي للاتحاد الاشتراكي، والمتكون من 7 مستشارين من أصل 15، تبين أن الرئيس ينهج سياسة العقاب، وترك الجماعة في مهب الريح ممارسا جميع أنواع القمع والقهر تجاه كل مرتادي الجماعة.
السؤال الذي حير الساكنة، هو من يحمي الرئيس ويتستر على خروقاته البادية للعيان؟ الجواب صدر عن الرئيس في أكثر من مناسبة عن غير قصد، وكذلك من مقربيه والمستفيدين معه ويذكرون اسم مسؤول بوزارة الداخلية هو من يحميه ويتكلف بالتستر على جميع المراسلات التي أرسلتها المعارضة الى الوزارة المعنية.
وقراءة في الحساب الإداري في دورته العادية تكشف الوجه الحقيقي لتجاوزات الرئيس الذي لم يجد أية وثيقة لتبرير العديد من المصاريف بها ليتم رفع الجلسة بإيعاز من السلطة كي تتيح له الفرصة لفبركة ما يمكن فبركته من وثائقف وهو ما قام به فعلا الرئيس خلال الجلسة الثانية للحساب الإداري.
ومن الخروقات التي استنكرتها المعارضة ومعها السواد الأعظم من الساكنة، اقتناؤه لدراجتين ناريتين بمبلغ 30000 درهم للواحدة رغم أن ثمنها لا يتجاوز 6000 درهم وما زاد الطين بلة هو تفويتهما للمقربين منه في الأغلبية ليستعملونها لقضاء أغراض شخصية، ونذكر أيضا اقتناءه لآلة نسخ غير صالحة بمبلغ 30000 درهم، وقد تعطلت من يوم شرائها ولم تنسخ أية وثيقة، ناهيك عن الصفقة الأخيرة التي قام بها بمعية أحد المقاولين في اقتناء اغنام في إطار المشاريع المدرة للدخل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه الأغنام التي احتجت الساكنة ورفضت الجمعيات المعنية تسلمها لأنها فعلا لا تستجيب لدفتر التحملات.