الناصري ينفي وجود معتقل تمارة وحقوقيون يتساءلون: هل تم إخلاؤه؟

قال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إن ما يسمى بمعتقل تمارة هو مجرد مقر إداري يخص إدارة مراقبة التراب الوطني (الديستي)، وأن القول بأنه مركز سري للاعتقال أمر مخالف للحقيقة ، في تصريح له للقناتين التلفزيتين عقب محاولة فعاليات من حركة 20 فبراير وثلة من الحقوقيين والمهتمين بالشأن الحقوقي القيام بوقفة احتجاجية أمام هذا المقر ،وهي الوقفة التي ووجهت باستعمال مفرط للقوة ومن بين الذين تم قمعهم صحافيون ينتمون لعدد من المنابر الاعلامية.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النيابة العامة سوف تزور هذا المقر، كما يفكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القيام بمبادرة في هذا الاتجاه، مؤكدا في نفس الوقت على إمكانية البرلمان القيام بزيارة لهذا المبنى.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري مساء الأحد بالرباط، نفى أن يكون بمدينة تمارة «أي مكان للتعذيب»، مؤكدا «أن الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني».
وقال الناصري في تصريح للصحافة «إننا نشتغل بما يلزم من الشفافية المطلقة حتى ينكشف للجميع أن الأمر يتعلق فعلا بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني، ولا يتعلق الأمر إطلاقا بمكان للتعذيب».
وفي الوقت الذي ينفي فيه وزير الاتصال عدم وجود هذا المعتقل، تفيد عدة مواقع ومصادر حقوقية أن السلطات قد تكون أخلت البناية من «زوارها» منذ 15 يوما.
ويؤكد العديد من الحقوقيين أن هذا المبنى كان دائما مركزا سريا التعذيب . فبالنسبة لعبد الاله بنعبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالتساؤل المطروح هو: إذا كان الناطق الرسمي قد نفى أن مركز تمارة مركز للتعذيب، كيف يطلب من النيابة العامة أن تحقق في الموضوع، في حين نفى وزير العدل في وقت سابق، وهو رئيس النيابة العامة، أن يكون ذلك المقر مكانا للتعذيب. .ويضيف بنعبد السلام أن القول بأن مركز تمارة مورس فيه التعذيب ليس بالأمر الجديد ،فقد سبق لمنظمات حقوقية دولية أن أكدت ذلك في تقاريرها كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة العفو الدولية سنة 2004 ومنظمة هيومن رايتش سنة2010 فضلا عن تقارير منظمات وطنية.
وفي تعليق له قال مصطفى المانوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف في تصريح للجريدة «لدينا آلية تضم 20 جمعية تهتم بمكافحة التعذيب وسوف نتدارس الأمر ،واذا كان مركز تمارة ليس مركزا للتعذيب فليدعوننا للقيام بزيارته».
وتساءلت وهيبة بوطيب عن حركة 20 فبراير قائلة «إذا كان وزير الاتصال ينفي ذلك فلماذا جيشت قوات الأمن كل أجهزتها يوم الأحد الماضي وعسكرت المنطقة المحيطة بهذا المقر، ومارست عنفا لم أعهده من قبل!؟»