الحكومة تصر على نفي وجود معتقل تمارة السري!

استغرب إعلاميون وحقوقيون ومهتمون، نفي خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقوع أي استعمال للعنف ضد المشاركين في»نزهة تمارة» للمطالبة بإغلاق المعتقل السري بتمارة. ونفى الناصري أن يكون بمدينة تمارة " أي مكان للتعذيب"، موضحا «أن الأمر يتعلق بالمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» . وقال الناصري إن وزير العدل أعطى التعليمات للنيابة العامة كي تقوم بالتحريات القضائية اللازمة بعين المكان. وأضاف، في تصريح للصحافة يوم الأحد 15 ماي 2011 بالرباط، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد القيام بالمهمة نفسها في نطاق ما هو مؤطر به من وظائف من خلال قانونه والظهير المنشئ له، مشيرا إلى أن البرلمانيين يستعدون بدورهم للقيام بعملهم بكيفية واضحة في نطاق ما يسمح لهم به الدستور والقانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين». وأكد النائب البرلماني مصطفى الرميد في تعليق له، أن هناك شهادات متعددة تشدد على أن الأمر يتعلق بمقر إداري لإدارة مراقبة التراب الوطني، وبالفضاء نفسه يوجد معتقل سري حيث يمارس التعذيب على المعتقلين هناك، وبالتالي كان على السلطات المعنية نفي ذلك من خلال تشكيل لجنة للتقصي في الموضوع. واستبعد الرميد في تصريح ل»التجديد» أن تحقق الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها «الناصري» النتيجة المطلوبة، وأنها لن تكشف عن حقيقة هذا المعتقل، على اعتبار أنه معتقل سري بإدارة سرية لها خصوصية زيارتها، وكان الأولى أن تستمع الجهات المعنية إلى الضحايا الذين كشفوا عن التعذيب الذي تعرضوا إليه، فهم المؤهلون لتقديم حقيقة هذا المعتقل - يشدد المتحدث نفسه -.
وكذبت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جانبها، ما صرح به «الناصري» كون المشاركين في نزهة تمارة كانوا يمارسون العنف، وأن الجهات الأمنية كانت تعمل على تنفيذ القانون، موضحة أن الكلام عن فتح المعتقل السري بتمارة أمام جهات معينة بفضل الضغط الذي مارسه شباب 20 فبراير، والمعتقلون الذين مورس عليهم التعذيب بذلك السجن، وكذا الجمعيات الحقوقية في وقت سابق، أمر إيجابي إلا أن نجاح هذا الأمر رهين بتشكيل هيئة مستقلة بمشاركة الحركات الحقوقية المحلية والدولية للمراقبة، على اعتبار أن هذا القضاء الذي سيتقصى حول هذا المعتقل هو نفسه من حكم على أولئك المعتقلين دون أن يكترث بتصريحاتهم حول التعذيب الذي يتعرضون إليه بهذا المعتقل، هذا بالإضافة إلى أن هذا القضاء غير مستقل - تضيف الرياضي -.