افتتاحيات اخرى .. ثلاث قضايا تفرض نفسها

حط وزير الداخلية الطيب الشرقاوي زوال
أول أمس الرحال بمدينة آسفي في زيارة مفاجئة، قادما إليها من الرباط على متن طائرة مروحية .. الوزير اجتمع بوالي الجهة عبد الله بنذهيبة وبعض المسؤولين الأمنيين بمقر الإقامة الملكية .
افتتاحيات جريدة «»التجديد»« حول السلفية تتوالى وتتشابه. هذا الثبات في حد ذاته قد يفرض الاحترام، وقد يكون مصدر انسجام في الخطاب أو موقفا سياسيا، إذا ما اجتمعت عناصر التفكير الموضوعي أو عقلانية المقاربة. لكن الحال غير ذلك. فالحمولة العاطفية والإيديولوجية تصل حداً يصعب معه التمييز بين ما ينتمي إلى التاكتيك السياسي المشروع في مرحلة انتقالية، الذي يمكن أن يتبناه حزب سياسي مثل حزب العدالة والتنمية، وما ينتمي إلى موقف دوغمائي ثابت ومتعاطف تجاه السلفية، تروج له جمعية مثل حركة الاصلاح والتوحيد. الحقيقة ربما توجد بين الاثنين، وضعف التموقع أيضاً.
لنبسط تبريرات زميلنا ! إذا كان هناك سلفي بريء في السجن، فإن كل السلفيين أبرياء. وإذا صدر عفو ملكي في حق سلفي، فإن كل السلفيين معنيون بالعفو فوراً »جملة وليس بالتقسيط«، كما كتب زميلنا في افتتاحيته. ويضيف: من أجل إنجاح الانتقال، لابد من بناء الثقة مع من؟ بعد المبادرة الدستورية، لابد من مبادرة »سلفية« من أجل كتابة صفحة جديدة في مجال حقوق الإنسان مع من؟ مستقبل الانتقال في المغرب يمر عبر المعالجة النهائية لملف السلفية بطي صفحة 2003 التي زعزعت أسس حزب العدالة والتنمية وستفتح صفحة مستقبل سياسي مشرق وآفاق ديمقراطية مليئة بنغمات العصافير وبحبق روائح زكية من ورود الجنة.
المشكل في هذا الخطاب وهنا أصل الى عمق فكرتي هو أنه في بعض الأحيان لا نعرف بالضبط من يتكلم. فالأمر يتعلق فعلا بكيان مفكر لكننا لا نعرف هويته. السلفية؟ المتطرفون؟ حركة الإصلاح والتوحيد؟ حزب العدالة والتنمية؟ شيوخ السلفية؟ الغموض كامل ومقصود بعناية.
بالتأكيد هي حساسية إسلامية تعبر عن نفسها وتبحث عن تحقيق كسب سياسي أكثر من كسب سياسي، ربما هيمنة على كل المجتمع بتغذية غموض حول القيم المتداولة، وإخفاء علاقتها تجاه الانتقال والديمقراطية. يُراد إقناعنا وفق تعبيرات مقنعة وصريحة أن مصير السلفيين سيحدد تطور البلاد برمتها. يُراد إقناعنا بأن مستقبل الديمقراطية لن يحسم بصناديق الاقتراع فقط. وأن العنف الخارج عن الدولة وهو رد الضعيف على القوي في التصور الأصولي، بمعنى أوضح، نوع من الجهاد يمكن كذلك أن يكون مشروعاً مثل عنف الدولة. وهنا تكمن نقطة القطيعة. ربما يجب أن نقوم بوقفة. وقف كل شيء. سلمياً إذا أمكن، وإعادة النظر في كل المفاهيم وكل التعريفات... إلخ. وإلا فلن نصل الى شيء. فإذا كان الاسلام السياسي البرلماني المغربي، الأكثر تطوراً على طريق الديمقراطية والأكثر تقدماً على طريق فهم الرهانات السياسية الحقيقية للانتقال، ينزلق في المزايدة السلفية بانتهازية، فيجب فعلا القلق حول حول مصير هذا الانتقال المسكين. فهذا شريك يرغب في تغيير قواعد اللعب خلال المباراة بذريعة أن بإمكانه أن يربحها بمفرده. فهذا أكثر من خطأ في التقدير، إنه خطأ أخلاقي في حق الوطن. وبالتالي هناك ثلاث قضايا تفرض نفسها.
1 دعم دولة القانون المغربي بالتأكيد على حق المجتمع بأن يبقى المدانون بجرائم الدم رهن الاعتقال. يجب أن يقضوا عقوبتهم في ظروف تحترم حقوق الإنسان، ويجب التوقف عن مداعبة السلفيين المدانين بأمل قادم بالإفراج الشامل والفوري كحق ودون شروط.
2 التوقف عن اشتراط دعم الانتقال بتوفير وضع خاص للأصولية الذي أصبح، بفضل الربيع العربي، ذريعة كونية للتقدم والديمقراطية.
3 الانخراط الصادق في احترام قيم التسامح والتعايش والاختلاف والانفتاح في هذا البلد، بالتوقف عن تهديده لأسباب سياسوية بنموذج إسلامي مختل، وحيد وإقصائي.
أوجوردوي لوماروك
حط وزير الداخلية الطيب الشرقاوي زوال أول أمس الرحال بمدينة آسفي في زيارة مفاجئة، قادما إليها من الرباط على متن طائرة مروحية .. الوزير اجتمع بوالي الجهة عبد الله بنذهيبة وبعض المسؤولين الأمنيين بمقر الإقامة الملكية . واطلع خلال هذا الاجتماع على معطيات تفصيلية حول خلية آسفي التي يشتبه ضلوعها في تفجير مقهى أركانة بمراكش . كما اطلع الوزير على المستوى المتردي لتدبير المدينة من طرف المنتخبين ، ووقف على التعثرات التي عرفتها مشاريع التأهيل الحضري التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في آخر زيارة رسمية له سنة 2008 وكذا بعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي التي تخص مجالات التشغيل والسكن الاجتماعي ..
زيارة الطيب الشرقاوي التي استمرت إلى صبيحة أمس ، تأتي مباشرة بعد إحالة المشتبه في تورطهم في العملية الإرهابية الأخيرة والذين بلغ عددهم سبعة عناصر على قاضي التحقيق ، والذي وجه إليهم تهما ثقيلة تمس أمن الدولة و حيازة المتفجرات والمس بسلامة المواطنين المغاربة والأجانب ، وتشكيل عصابة اجرامية بهدف التحضير وارتكاب أعمال إرهابية». هؤلاء سيحاكمون أمام محكمة الاستئناف في الرباط بموجب قانون مكافحة الارهاب.
ويأتي تحرك وزير الداخلية تجاه آسفي مباشرة بعد انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك الثلاثاء الماضي بمراكش والذي أكد خلاله على أن «هذه الاعتداءات الإرهابية لن تزيد المغرب إلا إصرارا على السير قدما في إنجاز الإصلاحات الهادفة لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز في مناخ من الطمأنينة والاستقرار وروح المواطنة المسؤولة «..