محمد الأشعري في لقاء بمناضلي آنفا الفداء : لابد أن تنبثق الحكومة من صناديق الاقتراع لتجسيد اختيار الشعب بشكل ديمقراطي

احتضن مقر الكتابة الجهوية للحزب بحي الاحباس بالدار البيضاء لقاءا تواصليا نظمته الكتابة الإقليمية أنفا-الفداء تحت عنوان "الإصلاح الدستوري كما يراه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " والذي أطره عضو المكتب السياسي للحزب محمد الأشعري ، أمام جمع من المناضلات والمناضلين على مستوى هذا الإقليم الحزبي.
محمد الأشعري أشار في مستهل عرضه إلى النهج الذي كان يُصفق له عالميا والمتمثل في استطاعة بعض الأنظمة الديكتاتورية تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ، رغم غياب المؤسسات الديمقراطية، مستشهدا في هذا الصدد بنماذج من بعض دول جنوب شرق أسيا، إلا أنه مع مرور الوقت تبين بأن الازدهار الاقتصادي والتقدم مشروطان بوجود مؤسسات ديمقراطية التي لا بديل عنها.
وأوضح الأشعري بأن الكلام عن الإصلاح يُلزم استحضار الشرط الدولي والجهوي والإقليمي ، كما أنه ليس المطلوب من الإصلاح حل مشاكل المغرب اليوم ولكن فتح آفاق أوسع للمستقبل. مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ننخرط فيه هو بمثابة مفتاح يجعلنا نتوجه إلى محيط أرحب خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث ستكون هناك ديمقراطيات فتية بكل من شمال إفريقيا و بالجانب العربي من آسيا. متسائلا عن الكيفية التي ستتميز بها العلاقات السياسية والاقتصادية بين شعوب المنطقة، الأمر الذي يبين وبالملموس ، أن الخطأ غير مسموح به في هذا الإصلاح، وفي هذا الصدد، أضاف الأشعري، جاءت مذكرات الإصلاحات التي قدمها الحزب كمقاربة واقعية تذهب إلى محيط أوسع، أخدا بعين الاعتبار المسار السياسي المغربي الذي عرف تجارب عديدة من قبيل " التوافق السياسي الإنصاف والمصالحة ... الخ".
وفي السياق ذاته ، أكد محمد الأشعري على مجموعة من الجوانب المرتبطة بالإصلاحات المقترحة بعيون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنها الجانب المرتبط بالمطالبة بفصل السلط، وتقوية دور الوزير الأول، وإعطاء سلطة تشريعية كاملة لمجلس النواب...، وفيما يخص الفصل 19 شدد المحاضر على الاتجاه نحو فصل مسألتين أساسيتين بحيث تجعل إمارة المؤمنين من اختصاصات الملك في مجال تدبير الشأن الديني بالظهائر، بينما في المجالات الأخرى بمراسيم ولا وجود لظهائر في أي مجال آخر. وفي باب الملكية البرلمانية اعتبر أنه من الضرورة بما كان أن تنبثق الحكومة من صناديق الاقتراع وأن تفُرز بناء على نتائج الانتخابات لتجسيد اختيار الشعب بشكل ديمقراطي، وضع التشريع بيد البرلمان، اعتبار المبادئ العامة شيئا أساسيا، سمو الوثيقة الدستورية على كل القوانين الأخرى، بحيث لن يعود هنالك مجال لقبول أي سلطة أخرى فوق الدستور.
واعتبر محمد الأشعري أنه لايمكن بناء الديمقراطية بالانتخابات فقط، بل يجب التركيز على مبادئ حقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية، وتعدد الحقوق اللغوية والثقافية، والعمل على احترام المبادئ الأساسية للتنمية والمساواة بين الجنسين، وحماية الحقوق المدنية والاقتصادية، وحرية الإعلام، والحق في البيئة السليمة، ومحاربة الرشوة والفساد واقتصاد الريع، واستقلالية القضاء، ودور هذه السلطة في تدعيم الديمقراطية.
وأشار الأشعري إلى أن مذكرة الإصلاحات الدستورية المقدمة من طرف الحزب لم تكن نهائية، ولا ينتهي دور الحزب بتقديمها، بل أكد على ضرورة فتح مشاورات أخرى من أجل إغنائها قبل الصياغة النهائية للدستور الجديد، كما اعتبر أن الحركية التي يعيشها المغرب مند 20 فبراير، أفرزت شعارات من أجل التغيير، واحتجاجات الشارع هي للدفاع عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، كما أبدى تخوفه من الإحباط الكبير الذي سيفجر الشارع إذا صدرت وثيقة دستورية مقبولة، وبعد إجراء الانتخابات يفوز نفس الأشخاص، وتعمل المؤسسات المنتخبة والإدارية بنفس الأشخاص، ونفس طرق الاشتغال، وتكبر الهوة بين المؤسسات والشارع.
وخلص عضو المكتب السياسي إلى أن التحدي موجه إلى الاتحاد الاشتراكي كحزب إذا عجزنا في ملء الخانات التي سيفتحها لنا الدستور الجديد، ويذهب الاتحاد إلى العموم بالوجه القديم . فلابد من إصلاح الذات وفتح الأبواب للشباب الذي اكتشفناه في 20 فبراير الذين عدد كبير منهم كانوا اتحاديين ومقصيين من الاتحاد.