مديرات ومديرو التعليم الابتدائي يتوقفون عن العمل، احتجاجا على تصرفات وتهديدات النائب الإقليمي بميدلت

كل المؤشرات والتطورات المتسارعة بالساحة التعليمية بإقليم ميدلت تدل بالملموس على مدى درجة التوتر والاحتقان التي ارتفعت بقوة، جراء سلوكيات وتصرفات النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية. وفي الوقت الذي دعت فيه ثلاث نقابات تعليمية بميدلت إلى خوض إضراب إقليمي لمدة أربعة أيام، (يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2011، ويومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 مارس 2011)، ردا على «تمادي النائب الإقليمي بميدلت في ممارساته الاستفزازية واللاتربوية»، دخل مديرو ومديرات التعليم الابتدائي على الخط من خلال قرار للمكتب الجهوي لجمعيتهم بتنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر نيابة ميدلت، صباح يوم الأربعاء 23 مارس 2011، وأهاب المكتب الجهوي لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بكافة مديرات ومديري جهة مكناس تافيلالت الانخراط المكثف في هذه المعركة لأجل صون كرامة الإدارة التربوية.
ويأتي رد فعل أسرة الإدارة التربوية بعد وقوف المكتب الجهوي لجمعية المديرات والمديرين على ما وصفه في بيانه الاستنكاري، الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ب»السلوكات اللاتربوية والشاذة لنائب وزارة التربية الوطنية بإقليم ميدلت»، مبديا -المكتب الجهوي- استغرابه من «إخلال النائب الإقليمي بما أنيط به من مهمة تربوية، وانخراطه بشكل هستيري في محاربة المكتب الإقليمي الشرعي»، عبر تأليب بعض المحسوبين عليه لمنازعة المكتب المعترف به وطنيا في شرعيته.
المكتب الجهوي لجمعية المديرات والمديرين ندد ب»الممارسات اللاتربوية التي ما فتئ نائب ميدلت ينهجها بدون مبرر تجاه المكتب الإقليمي للجمعية، والتي بلغت حد تمزيق بلاغ لجمعية مسؤولة تعمل وفق الضوابط القانونية، وفي ظل دستور البلاد، ومنع رئيس المكتب الإقليمي للجمعية من ولوج نيابة الوزارة بالاستعانة بالأمن الخاص، وكأن النيابة أصبحت ملكا خاصا لسيادته»، كما لم يفت المكتب الجهوي لجمعية المديرات والمديرين التعبير عن استنكاره الشديد لقيام النائب بمحاربة حق المكتب الإقليمي للجمعية في التواصل والنشر، من خلال منع أعضائه تعليق بلاغات وبيانات الجمعية بالنيابة، واستعمال النقطة الإدارية سلاحا لمعاقبة غير الموالين له.
وقد سبق للمكتب الإقليمي لجمعية المديرات والمديرين بميدلت أن عبر عن شجبه الشديد إزاء إقدام النائب الإقليمي بميدلت، ودون أي مبرر، على إعطاء أمره للأمن الخاص بالنيابة من أجل منع رئيس المكتب الإقليمي للجمعية من ولوج مقر النيابة، حتى لو جاء لأجل تسوية غرض إداري يهم المؤسسة التي يديرها، وعلى إثرها عقد المكتب الإقليمي للجمعية اجتماعا طارئا، وأصدر بيانا مفتوحا للرأي العام الإقليمي والوطني، أعلن فيه عن تنديده واستنكاره الشديدين لما اعتبره «تصرفا لامسؤولا وشاذا»، وطالب كل الجهات المعنية ب»التدخل العاجل لحماية أعضاء المكتب الإقليمي للجمعية من التعسفات والتصرفات الطائشة واللامسؤولة للنائب الإقليمي (إرسال لجنة استفزازية لكاتب المكتب الإقليمي في محاولة لتثبيط عمل الجمعية، تخفيض نقطة الحركة الانتقالية لنائب الأمين دون وجه حق، منع رئيس المكتب الإقليمي من الدخول إلى النيابة...)، ولم يفت المكتب الإقليمي للجمعية الإعلان عن عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق المديرات والمديرين بكل الوسائل المشروعة دون أي اكتراث بتهديدات النائب الإقليمي.
ومن خلال بيان آخر، احتج المكتب الإقليمي لجمعية المديرات والمديرين على التصرف المتهور الذي تعامل به النائب الإقليمي مع أعضاء من المكتب الإقليمي للجمعية تقدموا له ببلاغ صادر عن المكتب الجهوي لأجل الترخيص بوضعه على سبورة الإعلانات بالنيابة، ويهم أطوار «لقاء تم عقده بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتم خلاله الاتفاق على طي صفحة الماضي، وتجاوز المشاكل القائمة بين الجمعية والنائب»، غير أن النائب، وهو يطلع على فحوى البلاغ، شرع في تصرفاته الاستفزازية المألوفة، وأخذ في «التشطيب» على ما لم يستسغه من عبارات، قبل أن يعمد إلى تمزيق البلاغ بطريقة هستيرية.
وأمام هذا الفعل المفاجئ، لم يفت المكتب الإقليمي حينها إصدار بيان استنكاري عبر من خلاله عن تنديده الشديد بما وصفه ب»السلوك الشاذ للنائب»، ودعا كافة المديرات والمديرين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي قرر خوضها يوم الثلاثاء 8 مارس 2011، ونظرا لتزامن هذه الوقفة مع «اليوم العالمي للمرأة»، فكر النائب الإقليمي في «حيلة» لتكسير معركة جمعية المديرات والمديرين، حيث اقترح تنظيم دورة تكوينية في موضوع «حقوق المرأة» يستدعى إليها نساء ورجال الإدارة التربوية، ورغم أن «التكوين الملغوم» يهم المرأة، فلم تحضره غير ثلاث أو أربع نساء، الأمر الذي كان «مهزلة بكل المقاييس» حسب أحد المعلقين بالساحة التعليمية بميدلت.