جماعة موالين الواد بن سليمان .. الرئيس «يصادق» على اتفاقية مع مديرية التجهيز و«يشهر» شبكة علاقاته المهمة داخل وزارة الداخلية!

عقد مجلس جماعة موالين الواد دورة استثنائية، تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة، وهي المصادقة على إتفاقية مبرمة بين الرئيس والمديرية الإقليمية للتجهيز،من أجل بناء 14 كلم من المسالك. ومن ابرز ما ميز اشغال هذه الدورة ، هو الحضور المكثف لسكان الدائرتين 4و5 ، الذين نفدوا وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقرالجماعة، نددوا من خلالها بالسياسة اللاديمقراطية والإقصائية، سواء في ترميم المسالك أو بنائها، والتي ينهجها الرئيس وأغلبيته ضدهم.
مع مجيء الرئيس الجديد، وأغلبيته المخضرمة ، قام، للمرة الرابعة على التوالي، خلال هذه الولاية، ببرمجة مسالك في جميع الدوائر، بل تبرع- حسب ما أكده ملاحظون- بإنجاز مسالك غيرقانونية وغير مبرمجة، من مالية الجماعة على الأتباع والمريدين، دون أن تطاله يد المحاسبة أو الزجر. وفي الوقت نفسه نجده يمعن في حرمان جزء من الساكنة النشيطة بالجماعة ،من ترميم مسلك حيوي، سبق للمجلس في دورة استثنائية سابقة، أن اعتبره من الأولويات، نظرا لحالته المتدهورة.
الرئيس، وبدل أن يفتتح الدورة، ويلتزم بجدول الأعمال، ويبادر إلى الإستجابة إلى مطالب المحتجين، وذلك بإدراج مسلكهم ضمن المسالك المبرمجة، فضل الهروب إلى الأمام، وذلك بإستغلال هذه المناسبة لتلميع صورته أمام المتضررين ومحاولة النيل من المعارضة، وتقزيم دورها. إذ قام بإلقاء عرض أمام الحاضرين، تطرق فيه إلى المشاكل التي تعاني منها الجماعة، من حيت حاجياتها من المسالك والماء الصالح للشرب والكهرباء، وخلص إلى أن الجماعة تحتاج إلى ترميم 30 كلم وبناء 83كلم من المسالك. مما يتطلب كلفة مالية مهمة، الشيء الذي دفع به، حسب قوله، إلى تفضيل عملية الترميم، في الإتفاقية السابقة، مع مديرية التجهيز.
كما أسهب أمام السكان المحتجين أثناء عرضه هذا، في تمجيد نفسه ووالده المتوفى. وكان يتوخى من وراء ذلك تخويف المحتجين وثنيهم عن مطالبته بفك العزلة عنهم . حيت ادعى أن والده ترك له شبكة مهمة من العلاقات والمعارف، داخل وزارة الداخلية! وأن هذه الشبكة وفرت له مبالغ مهمة ستمكنه، حسب تصريحه دائما، من بناء 40كلم من المسالك بما فيها المسلك موضوع احتجاج الحاضرين .
ونظرا لكون الجلسة مفتوحة، فقد حاول المستشار الاتحادي بالمجلس أخذ الكلمة لتوضيح، بعض ما جاء على لسان الرئيس من غموض، وادعاءات مجانبة للحقيقة، لكن هذا الأخير، منعه من الرد على حصيلته. مبرر ا امتناعه عن اعطاء الكلمة للمستشار الاتحادي بكونه لا يتعاون معه (!)
وكدليل مادي على ذلك، وتفنيدا لكل ادعاءات الرئيس الباطلة، لابد من الرجوع الى محضر دورة فبراير2011 العادية، حيث نجد أن المعارضة ومن باب روح المسؤولية، قدصوتت بالإيجاب، على ثلاثة نقاط من أصل أربعة، مدرجة في جدول الأعمال، منها النقطة التي تتعلق ببرجة الفائض الصافي في إطار الجزء الثاني من الميزانية والمتعلق بالتجهيز، وكذلك النقطة التي تتعلق بطلب نقل مركز الجماعة، والسوق الأسبوعي إلى دوار أولاد مومن. والنقطة الثالثة، والتي تخص طلب إعداد مخطط التهيئة، الخاص بجماعة موالين الواد، بدوار أولاد مومن كذلك. والنقاط الثلاث كلها تصب في مصلحة السكان الملحة. فالأولى من أجل فك العزلة عن السكان، وأما الثانية والثالثة فقد كانت مطلب المعارضة منذ 2004 . اذ قاموا باقتراحهما مرات عديدة ، لعلمهم الراسخ بأن مقرالجماعة الحالي، وكذلك مقرالسوق الأسبوعي، كانت قد هندست لاعتبارات أخرى لاعلاقة لها بالتنمية المحلية. لكن لاحياة لمن تنادي! بل إن هذه النقاط، تم اقتراحها من طرف هيئات المجتمع المدني النشيطة، داخل تراب الجماعة، أثناء مناقشة وإعداد المخطط الجماعي (2011 / 2016) الذي أنجز بتأطير من وكالة التنمية الإجتماعية، والمصالح المختصة بالعمالة.
وكان الجزاء أن تنكر الرئيس- حسب ما أكده المستشار الاتحادي صابر- لمجهودات كل تلك الطاقات الحية بالجماعة،حيت اختار تهريب المصادقة على ذلك المخطط الجماعي، بإدراجه كنقطة دخل دورة عادية، في غفلة ومنأى عن الجميع !.
«إن الرئيس- يقول صابر- يعرف جيدا، أن تصويتنا ضد نقطة الحساب الإداري لسنة2010 كان لسبب أساسي وجوهري وهوغياب الإثبات بالوثائق، وكذلك للأسباب المضوعية التالية:
1) المبلغ المخصص لأجور وتعويضات الموظفين الرسميين العاملين بالجماعة ضخم 35 ، 1560335درهم أمام عددهم ( 28 حسب جواب الرئيس 6 منهم يشتغلون خارج الجماعة).وكذلك بالنسبة لأجور وتعويضات المؤقتين 90 ، 131682درهم وأجور العرضيين 00 ، 52608 درهم.
2) وجود فصل لغز! يتكرر كل سنة ويتعلق باكتراء بنايات إدارية بمبلغ قدره 00 ، 28000درهم. هذه البنايات الإدارية هي سر يحتفظ به الرئيس لنفسه!،لا تعرف المعارضة أمكنتها، ولاالدورالذي تقوم به، هذه البنايات لمصلحة السكان،ولا تواصيل كرائهاحتى!
3) أتعاب المحامي، الذي نصب بمبلغ سنوي قدره 00، 15000 درهم،وذلك من أجل استرداد ديون الجماعة، حسب ماوصل إلى علم العموم، لكن لاشئ تحقق في هذا الباب، مند 2009 إلى الآن، سوى استغلاله لصالح الرئيس من أجل الرد على شكايات السكان المتضررين من خروقاته.
أما بالنسبة للمصاريف، والتي تخص الإعتمادات المنقولة : كتأهيل المؤسسات التعليمية والتي تم صرف مبلغ 82، 194165 درهم ، دون أن يظهر أي تحسن على البنايات والأبواب والساحة، إضافة إلى انعدام الماء والكهرباء والمرافق الصحية، وهو أمريدعوفعلا إلى الشفقة!.
وبخصوص إصلاح وصيانة المسالك، فقد تم صرف ما قدره 00، 195000درهم، من الفائض الصافي المتحصل عليه سنة 2009، في صفقة غامضة من أجل بناء مسلك طوله km5 ,2 بدوار الضبيات، خارج كل القوانين الجاري بها العمل. إذ لم تتم دراستها من طرف المجلس، في أية دورة من دوراته، ولم يصادق عليها، بل تمت بصفة سرية خارج اتفاقية الشراكة المبرمة مع التجهيز.والتي تم تمريرها هي الأخرى، في دورة استثنائية (31 /12 /2009).
أما اتفاقية الشراكة، المبرمة مع مديرية التجهيز، فقد تم صرف حوالي 582347،72 درهم ،من أجل انجازkm 17 كجزء اول ،حسب تصريحات الرئيس ولم يذكراالجزءالثاني من المسالك المتدهورة ،التي جاء بها التشخيص المنجز من طرف المكتب،والتي سبق ان اعتبرها من الاولويات،والتي كان قد وعد بانجازها في الشطر الثاني، بسبب ضعف الميزانية. لكن وعود الرئيس تبخرت.حيت حول قرارا شرعيا متخذا من طرف المجلس، إلى قرار فردي، بتوقيعه اتفاقية جديدة مع التجهيز من اجل بناء km 14 من المسالك، دون الرجوع الى المجلس! ومن أجل الإستمرار في التمويه،نجده الآن يدعي امام السكان، بأن أصحاب والده بوزارة الداخلية، قد وفروا له اعتمادا، يكفي لإصلاح km 40 .
الأخ صابر اعتبر هذه الإتفاقية، لاغية قانونيا، إذ سجل تطاول الرئيس على اختصاصات المجلس الذي لم يسبق له أن تدارس هذه النقطة أو فوض له أمر إبرامها مع أية جهة. وهو خرق واضح للفصل الثاني من الميثاق الجماعي الجديد17.08، الذي يحدد اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في تنفيد مقررات المجلس، واتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، والسهر على مراقبة تنفيدها (المادة47).
وبعد أن أمر الرئيس أعضاءه بالتصويت على هذه الإتفاقية. انسحب كل من الأخ صابر، والأخت زهرة الوعدودي، احتجاجآ على هذا الخرق السافر للقانون.
نذكر في الأخير إلى أن العامل السابق، وأمام تسجيل الرأي العام المحلي، لخروقات مختلفة، وتلاعبات متعددة ، أثناء تنفيد بنود اتفاقية الشراكة السابقة،تعهد،بمنع هذا النوع من الإتفاقيات، الذي يفتح الباب على مصراعيه، للتسيب وهدر المال العام، والتزم بالعمل على تحويلها ،إلى صفقات شفافة تسهر على مراقبتها أطر محترمة من العمالة.