ضحايا 20 يونيو: التغطية الصحية، الادماج الإجتماعي حفظ الذاكرة

خصص تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحد أجزائه لتقديم حصيلة العمل المنجز فيما يخص تعميم التغطية الصحية على ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم، وبالنسبة لضحايا أحداث 20 يونيو 1981 استفاد من التغطية الصحية الأساسية ما يقارب
400 شخص، أغلبهم من ذوي حقوق الشهداء الأحداث والمعتقلين، هذا في وقت لايزال عدد كبير من الضحايا يجترون أمراضهم وعاهاتهم دون أي تغطية صحية بدعوى وجود ملفاتهم خارج الآجال.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن التغطية الصحية الاساسية الممنوحة للضحايا بمقتضى الاتفاقية الموقعة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، هي تغطية لا تتلاءم بتاتا مع وضعية الضحايا، أولا لأن التغطية التي يوفرها الصندوق المذكور هي موجهة اساسا لموظفي الدولة وأعوانها، وبالتالي فإنه ليس بمقدورهم أداء قيمة الادوية والعلاجات في انتظار صرف التعويضات، وثانيا لأن التغطية لا تغطي مجموع الامراض والأدوية التي يحتاجها الضحايا وعائلاتهم ، وعليه وجب التفكير في تمتيعهم بتغطية صحية تكميلية على غرار اعضاء المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير.
ونشير بهذا الصدد إلى أنه، وفي الوقت الذي نصوغ فيه هذه الملاحظات، يوجد العديد من الضحايا في وضعية صحية متدهورة تستدعي التدخل العاجل من أجل تمكينهم من العلاج.
+ إن من بين الهفوات التي تجاهلها تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان هي تلك الاخطاء التي شابت عددا من المقررات التحكيمية الخاصة بالضحايا، التي كانت سببا في حرمانهم من الحق في الادماج الاجتماعي رغم قضائهم مددا سجنية تجاوزت عشر سنوات كما نص على ذلك تقرير هيئة الانصاف والمصالحة، أما الضحايا المستفيدون من الادماج فإنهم مازالوا ينتظرون تفعيله، فالتقرير لا يتحدث الا عن نوايا واتصالات مع الحكومة والقطاع الخاص دون ان يخرج شيئا ملموسا الى ارض الواقع، ومازال الضحايا يتساءلون عن طبيعة ذلك الإدماج وتوقيته، خصوصا وان اغلبهم قد تجاوز السن القانوني للادماج سواء في القطاع العمومي او القطاع الخاص.
+ تعتبر جمعية 20 يونيو 1981 بأن تفعيل التوصيات الخاصة بالاصلاحات المؤسساتية والتشريعية لا يدخل في النطاق المباشر لاهدافها وبرامج عملها، لكنها في الوقت نفسه تعتبر بأن تلك الاصلاحات هي المدخل الرئيسي لارساء آليات حفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار ما جرى، وتلاحظ الجمعية بأن تقرير المجلس لا يتضمن أية اشارة للاطراف المتدخلة في الموضوع من أجل التسريع من وتيرة تلك الاصلاحات، مع العلم ان التطبيق الجاد والمسؤول لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة في هذا الشأن هو وحده الكفيل بتعبيد الطريق أمام المغرب من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون الخالية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والنهوض بثقافة تلك الحقوق.