الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا تمنح المغرب «صفة شريك من أجل الديموقراطية»

صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، المجتمعة في إطار جلسة عامة بستراسبورغ (غرب فرنسا)، أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على قرار يمنح بموجبه للبرلمان المغربي «وضع الشريك من أجل الديموقراطية» (122 صوتا من أصل 130).
وللإشارة، فإن اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا كان قد سبقه اجتماع للجنة السياسية المنبثقة عن البرلمان الاوربي، قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم التصويت بالايجاب على مشروع قرار منح البرلمان المغربي «وضع الشريك من أجل الديموقراطية».
وقد شارك في هذه الجلسة كل من عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب الذي أكد في كلمة له بالمناسبة على استمرار المغرب في مسار الاصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
وقال الراضي خلال هذه الجلسة "«لم نأت إلى هنا بحثا عن المصداقية أو عن شهادة تقدير، بل لنؤكد على خيارنا الديمقراطي المشترك وتعميق صداقتنا في نفس الأفق بكل ثقة"».
وأضاف الراضي "«نحن مطمئنون على بلدنا وعلى الاصلاح السياسي بالمغرب»"، وهو الأمر ذاته الذي شدد عليه محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين في اللقاء ذاته حين سلط الضوء في كلمته على «الخطوات التي قام بها المغرب من أجل ترسيخ الديمقراطية ومواصلة الاصلاحات السياسية».
ومن جانبه نوه رئيس المجلس الاوربي خلال هذا الاجتماع بالإصلاحات السياسية التي يعرفها المغرب حاليا، كما أكد على أهمية الخطوات المتقدمة التي تم القيام بها من أجل تعزيز الديمقراطية.
وفي سياق متصل، أعلن أعضاء في الكونغرس الأمريكي أنه مع مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب17 يونيو، يتموقع المغرب مرة أخرى ك "«نموذج" يحتذى به في مجال الإصلاحات الايجابية»، في منطقة عربية أضحت «عرضة لاضطرابات اجتماعية وسياسية».
وفي السياق ذاته قال الخبير الأمريكي ومدير مركز «مايكل أنصاري لإفريقيا »التابع لمجموعة التفكير «أطلنتيك، كانسل» بيتر فام ،إن مشروع الدستور الجديد يعزز الموقع «الريادي» للمغرب في مجال الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية.
وأشار فام، إلى أنه في الوقت الذي لاتزال نتائج الانتفاضات الشعبية التي تعرفها حاليا المنطقة العربية غير معروفة، عزز المغرب من جهته «موقعه الريادي» من خلال الخطاب الذي وجهه جلالة الملك.
كما رحب كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، بالخطاب الملكي ليوم17 يونيو، الذي أعلن فيه جلالته عن «تحول جذري في المشهد المؤسساتي والسياسي للمغرب»، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية «يجب أن تحظى بدعم جميع الديموقراطيين». وأكد كامبون، باسم النواب الأعضاء في المجموعة، أنه «بعد اثنتي عشرة سنة من اعتلائه العرش، انتقل الملك محمد السادس بالمغرب إلى عهد جديد، ورسم معالم الطريق نحو تحول عميق وسلمي وعصري لمؤسسات المجتمع المغربي».
وشدد على أهمية الإصلاحات التي أعلنها جلالة الملك في أفق إرساء ملكية برلمانية، يتمتع في ظلها الوزير الأول والبرلمان بسلطات أكبر، وكذا تكريس فصل السلط لفائدة المؤسسات المنتخبة «في إطار الاحترام الواجب لدور الملك كرئيس للدولة».
وأبرز كامبون أن «هذا المشروع يضمن كذلك ممارسة الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين المغاربة، خصوصا حرية العبادة والمساواة بين الرجال والنساء».
واعتبر أنه في عالم «خطير وغير مستقر» وفي منطقة تعرف حاليا اضطرابات كبيرة، فإن «هذه الخطوة الحاسمة والمستجيبة لتطلعات الشعب المغربي، يجب أن تحظى بدعم جميع المتشبعين بقيم الديموقراطية».
وقال «باسم أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية"أعرب عن دعمي للسياسة التي ينهجها المسؤولون السياسيون المغاربة، وفي مقدمتهم الملك محمد السادس الضامن، منذ اعتلائه العرش، للتقدم واستقرار البلاد"».
ومن جانبها رحبت المملكة المتحدة بالالتزام الصريح لجلالة الملك محمد السادس بإجراء الإصلاحات، وذلك عقب الخطاب الذي ألقاه جلالته يوم17 يونيو الجاري وقدم فيه الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية البريطانية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء «"ننوه بالالتزام الصريح لجلالة الملك بإجراء الإصلاحات» "مؤكدا أن «المملكة المتحدة تعد صديقا ملتزما مع المغرب "ونأمل في أن تواصل المملكة، بخطى حثيثة، مسيرة الإصلاحات»."
ومن جانبه أكد مدير مرصد حقوق الإنسان بكندا جان لويس روي، أن المغرب يمضي قدما في إصلاحاته، مشيرا إلى أن «ما يطالب به التونسيون اليوم، وجزء مما يطالب به المصريون، قد قام به جلالة الملك محمد السادس» .وأضاف روي في مقال نشرته يومية «لودوفوار»، الواسعة الانتشار بمونريال، ضمن عددها الأسبوعي الذي خصصته للحديث عن المغرب والإنجازات التي حققها في مختلف الميادين، أن المغرب «سبق له أن حقق خطوات كبيرة في ما يتعلق بحقوق الاشخاص» منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة.
وقال روي الذي شغل منصب المدير السابق لجريدة «لودوفوار» (1986 -1981) ومنصب الكاتب العام للفرنكفونية» ) 1998 -1990 ) :" إنه «تحول حقيقي وأمر كان ذا معنى، لم يكن مجرد ضمادة على جرح، وإنما علاج في العمق ".