شرعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في تلبية طلبات حوالي 80 ألف من صغار الفلاحين المعنيين، وفقا لما جاء في الخطاب الملكي في المناظرة الرابعة للفلاحة بخصوص الإعفاءات وإعادة جدولة الديون. مضامين الإجراءات المعمول بها من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، كانت موضوع الندوة الصحفية المنعقدة صباح أمس الأربعاء 22 يونيو 2011 حيث تم التأكيد على أن من سبق لهم الاستفادة سنة 2005 من الإعفاء ضمن مجموعة 100 ألف فلاح، استرجعوا الحق في الحصول على قروض جديدة كما أن الذين كانوا يؤدون فوائد مرتفعة على القروض، سيستفيدون من تخفيض هذه المعدلات إلى 7% بالنسبة لقروض الاستثمار وإلى 7.5% بالنسبة لقروض التسيير، بينما الذين يؤدون معدلات فوائد أقل سوف لن يطرأ أي تغيير على المعدلات المطبقة عليهم. الغلاف المالي المرصود لهذه العملية يبلغ 765 مليون درهم، نصفها ممول من طرف الدولة والنصف الثاني ممول من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. وسيرصد القسط الأول من هذا المبلغ للتخفيف من مديونية صغار الفلاحين الذين لا يتجاوز جاري قروضهم، عند متم 31 ماي 2001 مبلغ 100 ألف درهم، وهذا الوضع يعني حوالي 80 ألف فلاح، وتتم الاستفادة على شكل تخفيف قسط من الدين قد يصل إلى 50 ألف درهم عبر الإعفاء من نصف قيمته، بينما القسط الثاني المتراوح بين 50 ألفا و 100 ألف درهم، فسيستفيد من إعفاء بمعدل 25% في حين أن الجاري المتبقى ستتم إعادة جدولته. القسط الثاني المرصود لإعادة الجدولة موجه لكل زبناء المجموعة الحاصلين على قروض لتمويل الأنشطة الفلاحية، إذ يمكن تمديد فترة السداد إلى 15 سنة مع التخفيض من معدلات الفائدة الأصلية، وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف المتابعة والإعفاء من مصاريف الملفات. والملاحظ أن عملية الإعفاء الجديد تتم في ظروف مختلفة تماما عن العملية التي شملت سنة 2005 حوالي 100 ألف فلاح، ذلك أن الصعوبات التي واجهت القطاع الفلاحي كانت في الحالة الأولى مرتبطة بالجفاف الحاد الذي شمل مختلف الجهات المغربية طيلة 10 سنوات متتالية، بينما الحالة الجديدة تتم في ظرفية مناخية متميزة بتهاطل الأمطار بغزارة للسنة الثالثة على التوالي، وهذا في حد ذاته يطرح بحدة إشكالية تمويل القطاع الفلاحي التي تكاد تقتصر على مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في حين أن باقي البنوك تستند إلى المنطق التجاري وتركز على القطاع العقاري الذي يمتاز عن غيره بكون الربح مضمون والمخاطر منعدمة، فبينما يحتاج تمويل المشاريع المبرمجة في مخطط المغرب الأخضر إلى تضافر جهود مختلف مؤسسات التمويل وإلى استحضار مستجدات الوضع الدولي، المتمثل بشكل خاص في التقلبات المناخية التي حولت فرنسا، أول ممون للمغرب بالحبوب، إلى دولة تواجه مخاطر الجفاف، ويساهم ضعف إنتاجها في تمكين الوسطاء من التلاعب بالأسعار دون مراعاة لانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للحبوب. فالتزام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بالقيام بدور الخدمة العمومية لا يعفي من البحث عن موارد جديدة لتمويل القطاع الفلاحي، خاصة منه الأنشطة التي يتعذر على الفاعلين فيها توفير الضمانات البنكية المواكبة لمقتضيات بنك المغرب. فإذا كان من المفيد الاستمرار في تمويل الأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير، فإنه من الأفيد تحصين هذا التوجه بتمويل الأنشطة المتوسطة والصغرى واستحضار الواقع المتمثل في أن مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الفلاحي في الوسط القروي، هي صمام الأمان ضد الهجرة إلى المدن وضد استفحال الجريمة والانحراف وتدهور الوضع الأمني.
