أعضاء مجلس إمنتانوت يهددون باستقالة جماعية إذا لم تتحسن الخدمات الصحية

دخل أعضاء المجلس الجماعي لإمنتانوت إقليم شيشاوة في اعتصام لمدة 72 ساعة ابتداء من يوم الإثنين 4 يوليوز 2011 احتجاجا على تردي الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الإقليمي .
هدد المعتصمون بتقديم استقالتهم الجماعية من مهمتهم بمن فيهم برلماني الدائرة السيد بولقايد إذا لم يتم التدخل عاجلا لحل معضلة المركز الصحي الحضري لإمنتانوت الذي أضحى علامة سوداء لمحنة السكان اليومية مع الخدمات الصحية المتردية و التي ترتبت عنها نتائج مأساوية مست الحق الثابت في الحياة .
وجاء في الرسالة الإخبارية التي وجهها رئيس مجلس إمنتانوت للسلطة المحلية في الموضوع : «سبق أن أنذرنا في مراسلتنا لوزيرة الصحة بالوضع المأساوي الذي يعيشه المركز الصحي الحضري بإمنتانوت في غياب تام للحراسة خارج أوقات العمل، وبلغنا عن استياء الساكنة واستنكارها حول هذا التغيير الذي اعتبرته إجهازا على مكتسباتها وحقها في الصحة والتطبيب، وأن الأمر أصبح لايطاق وقابل للتدهور في أي وقت وحين.
وحيث أن الأيام الماضية سجلت مجموعة من الحالات الإستعجالية تحضر أمام المركز لتجد الأبواب موصدة أمامها ولا من يقدم العلاجات الأولية لتزداد الآلام لدى نسمة سكانية تتجاوز 20.000.
وفي يوم الجمعة 01 يوليوز 2011 كانت الفاجعة أكبر، حيث أن أحد الأشخاص مصاب بالربو جاء يستنجد بالمركز الصحي للحصول على جرعة من الأكسجين تعيد له الحياة، إلا أن غياب الحراسة وتقديم المساعدة أجهز على حقه في الحياة، حيث وافته المنية أمام أنظار الجميع في مشهد لايمت للإنسانية بصلة.
ورغم جميع المساعي الحبية التي شاركتنا فيها السلطة المحلية والإقليمية لإرجاع العمل بالحراسة، رفضت الأطر الطبية بالمركز العودة للعمل بالحراسة مجهرة أمامنا مراسيم من وزارة الصحة، فراسلنا الوزارة قصد التدخل دون جدوى.»
و سبق للمجلس أن وجه رسالة إلى وزيرة الصحة لتحسيسها بخطورة الوضع و دعوتها للتدخل العاجل لحله، ورد فيها «يشرفني السيدة الوزيرة أن أحيطكم علما أن القطاع الصحي بمدينة إمنتانوت يعيش وضعية قابلة للتدهور في أي وقت وحين، فبالإضافة إلى قلة الأطر الصحية من أطباء وممرضين، وغياب التجهيزات الضرورية تفاجأت الساكنة المحلية هذه الأيام بإيقاف العمل بالحراسة خارج الأوقات الرسمية للعمل فيما يتعلق بالمستعجلات، مما اعتبرته الساكنة إجهازا على مكتسباتها واستنكره الجميع بل وتأسفوا له خلال اعتصام دام أسبوعا أمام المركز الصحي الحضري بإمنتانوت.
وخلال الدورة العادية لشهر أبريل 2011 للمجلس الحضري لمدينة إمنتانوت تمت دعوة المسؤول الإقليمي السيد مندوب وزارة الصحة للتداول حول مشاكل القطاع محليا، فأوضح لنا أن المركز الصحي بالفعل غير مشمول بالحراسة وفق لائحة المراكز الصحية القروية التي تشملها الحراسة بجهة مراكش تانسيفت الحوز وفقا لما هو مشار إليه في الفصل الثاني من قراركم رقم 1940.08 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 ، نظرا لكون مستشفى جديد سيتم تشييده بالمنطقة.
إلا أن المجلس البلدي بكافة مكوناته بقدرما هو متفائل بالمستشفى الجديد المتعدد الإختصاصات والذي نعتبره الرهان الحقيقي لحل مشاكل القطاع الصحي بالمدينة، فهو يتساءل عن سبب تأخر انطلاق أشغال بناء هذا المشروع رغم إجراء الصفقة في شهر فبراير المنصرم.
والأكثر من ذلك، فإن المواطن البسيط غير مستوعب إطلاقا لكون الحراسة لم تعد بالمركز لمجرد تغيير تسميته من مستشفى محلي إلى مركز صحي حضري وفق ما وضحه السيد المندوب الإقليمي للصحة بشيشاوة خلال أشغال الدورة السالفة الذكر، وحيث أن معاناة المواطن تزداد نتيجة عدم وجود حراسة بالمركز من قبل الأطر العاملة للحصول فقط على ورقة لتوجيههم إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة الذي يبعد حوالي 45 كلم أو لمدينة مراكش التي تبعد حوالي 117 كلم ، هذا لمن توفرت لهم الإمكانيات، أما بالنسبة لمن لا يتوفر على ذلك فعليه أن يتحمل الآلم إلى غاية الصباح، هذا طبعا إن لم يحدث الأسوأ.
وحيث أن غياب تدخل آني لوضع حد لهذه المشاكل التي تعتبرها نسمة سكانية تزيد عن 20.000 إهانة لكرامتهم وحقوقهم التي تكفلها لهم القوانين الوطنية والدولية قد تفقد السيطرة على الوضع.
وبناء على المقرر المتخذ من طرف المجلس الحضري لمدينة إمنتانوت والذي أجمع من خلاله السادة المستشارين على ضرورة التحاور مع الأطر الطبية بالمركز لإيجاد صيغ ملائمة والتوافق للإستمرار بالعمل بالحراسة تجنبا لأية تطورات سلبية أو أشكال احتجاجية تصعيدية غير مرغوب فيها في نقطة أولى والتي باءت بالفشل لإصرار وتشبث الأطر الصحية بمقتضيات القرار السالف الذكر الصادر عنكم، وفي نقطة ثانية رفع ملتمس لمعاليكم متوسمين فيكم التعامل الجاد والمسؤول مع هذا الملتمس وفقا لما تدعو إليه وزارتكم من الرفع من الجودة وتطوير الآليات بالمؤسسات الصحية بالمغرب.
نلتمس من معاليكم السيدة الوزيرة التدخل الفوري والآني بتعديل تسمية المركز وإدراج إسمه ضمن لائحة المراكز العاملة بالحراسة خارج الأوقات الرسمية للعمل إلى حين استكمال بناء المستشفى المتعدد الإختصاصات بالمدينة.. »
و رغم هذه المراسلات لم تتحرك الجهات الوصية على القطاع الصحي مما زاد من حدة غضب الساكنة و استياء ممثليهم في المجلس الجماعي بسبب الإصرار الضمني لهذه الجهات على تأبيد معاناتهم و جعل حياتهم مهددة طالما أن الخدمات الصحية المستعجلة موقوفة التنفيذ خارج الوقت الرسمي للعمل. وقال مصدر من المستشارين المعتصمين إن الكيل قد طفح بعد أن وصل الأمر إلى التسبب في الوفيات و تهدديد حياة الناس و أن مسؤوليتهم تفرض عليهم بمنطق الضمير الأخلاقي أن يتجندوا لأيقاف هذا الضرر الكبير الذي يجهز على ثوابت مكرسة في الدستور الجديد و تضمنها المواثيق الدولية و من واجب الدولة أن تحميها و تضمنها ، الأمر يتعلق طبعا بالحق في الحياة و العلاج