إحالة ملف ثلاثة دركيين على المحكمة الابتدائية بالجديدة

أحال ، مؤخرا، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، ملف الدركيين الثلاثة على المحكمة الابتدائية بعدما استنفد جميع مراحل التحقيق في قضية الاشتباه في ارتكابهم مخالفة الضوابط العامة العسكرية و الارتشاء ، بحيث سيمثل المتهمون الثلاثة أمام رئيس الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة و هم في حالة سراح .
وتعود وقائع النازلة إلى شهر فبراير الماضي، حين قام المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة بإحالة ملف الدركيين الثلاثة على الوكيل العام للملك و هم في حالة اعتقال ، بعدما وجهت لهم تهمة مخالفة الضوابط العامة العسكرية و الارتشاء ، حيث تم وضعهم حينها بالسجن المحلي سيدي موسى قبل أن يتم تمتيعهم بالسراح المؤقت لاحقا في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة .
وقد تم اعتقال العناصر الثلاثة من طرف لجنة تفتيش تابعة للقيادة العامة للدرك الملكي على الطريق الرابطة بين أزمور و الجديدة عند النقطة الكيلومترية 439 ، حيث تم إخضاعهم لتفتيش جسدي دقيق في إطار العثور على مبالغ مالية بحوزتهم ، غير أن هذا التفتيش لم تكن من نتائجه سوى العثور على مفاتيح سيارة أحد الدركيين المنتمي إلى سرية درك سيدي بنور رفقة دركي آخر تم إلحاقهم حينها بالفرقة الترابية بأزمور قصد تكثيف التعزيزات الأمنية المرافقة لزيارة العاهل السعودي لمدينة الجديدة . و في إطار استمرار اللجنة في عملية التفتيش قامت هذه الأخيرة بتفتيش سيارة الدركي التي كانت بعيدة عن موقع تواجد الدورية ، تم على إثره العثور على مبلغ مالي قدر ب 2000 درهم ، الأمر الذي كان من نتائجه وضع الدركيين الثلاثة تحت الحراسة النظرية مع فتح تحقيق في النازلة .
هذا وقد أنكر الدركيون الثلاثة، طيلة مراحل الاستنطاق و البحث الذي أجري معهم ، ما نسب إليهم من تهم ، حيث نفوا نفيا قاطعا تلقيهم رشاوى لحظة مباغتتهم من طرف مفتشي الدرك الملكي بالزي المدني ، وفي تصريح للرقيب الأول المنتمي إلى مركز الدرك بأزمور ، فإن سيارة زميله المنتمي لدرك سيدي بنور كانت تحتوي على ملابسه الخاصة ، و أنه يجهل مصدر المبلغ المالي الذي عثر عليه بداخلها ، فيما أفاد الدركي صاحب السيارة كونه التحق برفقة زميله من سرية سيدي بنور للعمل بالمركز الترابي بأزمور و كانا يحتفظان بأغراضهما الضرورية داخل السيارة بما في ذلك النقود التي تم العثور عليها ، معللا أسباب ذلك إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها المهمة التي كلف بها و المحددة في 15 يوما بالإضافة إلى مخافة تعرض أغراضهما للسرقة بمحل إقامتهما و الذي تنعدم فيه الحراسة الأمنية أو أقفال تحول دون وقوع السرقة ... و هو نفس التصريح الذي أدلى به الدركي الثالث عند الاستماع إليه في محضر قانوني ، مؤكدا بذلك كل أقوال مرافقه من سرية درك سيدي بنور .