تأجيل النظر في قضية ارتشاء رجال الدرك الملكي بقرية المعازيز بالخميسات إلى 11 ماي بعد غياب أحد الشهود

علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ملحقة سلا أمر يوم الأربعاء الماضي بتأجيل النظر في الملف، الذي يتابع فيه متهمون، من بينهم ثلاثة دركيين يوجدون
رهن الاعتقال وينتمون إلى مركز الدرك الملكي بالمعازيز، التابع للخميسات، على خلفية اتهامهم باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والارتشاء إلى غاية 11 ماي الجاري، بعد حضور جل الضحايا والمتهمين وأحد الدركيين الشاهد في النازلة وغياب أحد الشهود الرئيسين.
وأوضحت المصادر ذاتها بأنه سبق أن تم تمتيع بعض السماسرة والوسطاء المتهمين في القضية بالسراح المؤقت، في حين لازال الدركيون الثلاثة يقبعون بالسجن المحلي لسلا منذ بداية التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق ومواجهتهم مع الضحية الأولى، المنحدرة من قبيلة أيت يوسة الصحراوية، والقاطنة بجماعة المعازيز، والتي فجرت قضية الارتشاء وما تعرضت له من استغلال للسلطة والنفوذ والشطط في استعمالها من طرف رجال الدرك الملكي المتهمين، الذين يوجد من بينهم قائد مركز الدرك الملكي بالمعازيز ودركي برتبة رقيب أول ودركي يشغل عون الشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير من سنة 2010، بعدما أمر قاضي التحقيق بإيداع قائد المركز رفقة دركيين آخرين بالسجن المحلي بسلا، على خلفية اتهامهم بالارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة مع أحد المواطنين، الذي يعمل جنديا بالمنطقة الصحراوية، والذي تم اعتقاله في قضية السكر العلني وإخلاء سبيل حاله في نفس الليلة بعد توصلهم بمبلغ مليون سنتيم كرشوة من طرف زوجته صحراوية الأصل، التي كانت سببا في تحريك المتابعة ضد العناصر الأمنية وتقديمها شكاية إلى وكيل الملك بجنايات الرباط، الذي أعطى تعليماته لوكيل الملك بابتدائية الخميسات لفتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى أطرافها.وعرفت القضية حلول لجنة للتفتيش والتقصي تتكون من ضباط الفصيلة القضائية من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط وأجرت العديد من التحقيقات المتواصلة مع العناصر المتهمة ومواجهتها بالتهم الموجهة إليها مع الاستماع كذلك لبعض العناصر العاملة بنفس المركز ليتم رفع تقرير مفصل وشامل للجنرال حسني بنسليمان، الذي اطلع على حيثيات القضية التي شغلت أهل قرية المعازيز المهمشة والمنسية، التي تعيش من حين لآخر انفلاتا أمنيا وتعدد الجرائم، حيث تم تقديم العناصر الأمنية المتهمة بدون زيها الرسمي إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، الذي أعطى أوامره حينها بإيداعهم سجن الزاكي بسلا، وتأجيل القضية بغرض الاطلاع على جميع التقارير المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية بالخميسات وعناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي والشهود ومواجهة الضحايا مع المتهمين.