أعلن مصدر حكومي تونسي الخميس، أن مجموع القضايا المتعلقة بالرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وعائلته وأصهاره وأقربائه بلغ 138 قضية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن ممثل وزارة العدل في اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى كاظم زين العابدين قوله، إنه من بين هذه القضايا قضية مرفوعة ضد بن على وأحد مسؤولي شركة الخطوط الجوية التونسية، بدأ التحقيق فيها 20 يوليو الجاري، بتهمة استغلال النفوذ والمشاركة في الفساد المالي. وأضاف أن «هذه التجاوزات التي تمثل أصل الدعوى كانت تتم بحرص من الرئيس السابق، إذ تم توفير طائرة خاصة به وبرئاسة الجمهورية تابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، دون وجه حق، علاوة على ما وفرته الشركة من تجهيزات كمالية بهذه الطائرة قدرت كلفتها بمبالغ مالية كبيرة تحملت نفقات هذه الشركة الوطنية». وتابع كاظم زين العابدين، أنه «تم كذلك فتح تحقيق في قضية تتعلق بشقيقة زوجة الرئيس السابق جليلة الطرابلسي وأحد مسؤولي ديوان الموانئ الجوية والمطارات تتعلق بتجاوزات مالية تتمثل في تسخير موظف عمومي وسيارة إدارية على ذمة المتهمة لتتصرف فيهما دون وجه حق، مما أضر بمصالح إدارة عمومية وألحق خسائر مالية بها». وأوضح ممثل وزارة العدل التونسية، كاظم زين العابدين، أن التحقيق في القضية الكبرى المرفوعة ضد زين العابدين بن على يسير بشكل متسارع بعد أن انكب على دراستها عميد قضاة التحقيق، وتم بموجب ذلك توجيه عديد الإنابات العدلية الأصلية في حق 60 متهماً شملتهم التحقيقات تتعلق بتكوين عصابة مفسدين بغرض الاعتداء على الأملاك والأشخاص وغسل أموال وفساد مالي وعقاري. وأضاف أنه تم توجيه اتهام لرجل أعمال معروف وزوجته بالمشاركة في نفس القضية، حيث تم تجميد أرصدة مالية تابعة لهما بأحد البنوك التونسية تبلغ قيمتها 16 مليون دينار من العملة الصعبة، كانت تحول إلى الخارج لحساب شركات واجهة تابعة للرئيس المخلوع وأصهاره، بنية استغلالها في عمليات غسل أموال منهوبة من الشعب التونسي. في سياق آخر، أشار ممثل وزارة العدل التونسية، كاظم زين العابدين، إلى تحول فريقين تونسيين يضمان ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية وقضاة تحقيق في بداية شهر يوليو الجاري إلى مقر الإنتربول ب»ليون» لمساعدة تونس في استرجاع الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره وأقربائه للشعب التونسي.
