القناص والطريدة .. محتجون يطالبون بإيفاد لجنة للتقصي بالقطاع الصحي بزايو

نظمت حركة 20 فبراير بزايو، ليلة يوم الخميس11 غشت الجاري، وقفة احتجاجية عند المركز الصحي، احتجاجا على الخدمات الصحية المتدهورة التي تعرفها المدينة، حيث المركز صباح يوم الثلاثاء 09 غشت الجاري عرف إهمال حالة صحية خطيرة لامرأة حامل وضعت رضيعها في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال عند باب المركز الصحي دون أن يقدم لها مسؤلو القطاع الصحي أية مساعدة طبية.
وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية في اطار التنديد ببعض الممارسات المشبوهة التي يمارسها مسؤولو المركز الصحي بزايو، وكذا للاحتجاج على الخدمات الصحية الرديئة المقدمة من طرف أطباء المستوصف الصحي.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة برحيل وزيرة الصحة « ياسمينة بادو «، ومنددة بسياسة التسويف والتقصير فيالمهام التي يمارسها مسؤولو القطاع الصحي بالإقليم، إضافة إلى نبذ المحسوبية والزبونية الممارسة من طرف ذات المسؤولين.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإحداث مستشفى محلي يليق بساكنة يتجاوز عددها 35 ألف نسمة، إضافة إلى إيفاد لجنة للتقصي والبحث في الخروقات التي يعرفها المجال الصحي بزايو.
وفي هذا الإطار يعيش المركز الصحي على وقع مجموعة من المشاكل التي أدى تراكمها إلى تأزم حالة القطاع، حيث يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وتدهورا خطيرا في الخدمات الصحية، إذ يفتقر إلى التجهيزات الضرورية ك» قسم الولادة، وطب الأطفال، وسيارة الإسعاف، وجناح للمستعجلات «، إضافة إلى غياب نظام المداومة الطبية أيام نهاية الأسبوع داخل المركز.
وأوضح شهود عيان أن حادثة الولادة التي اهتزت لها الساكنة، كشفت بالملموس عن عدم اكتراث رجال الوقاية المدنية بزايو ومسؤولي القطاع الصحي للمواطنين. وأضاف قائلا « في صباح ذات اليوم سمعنا صراخ المواطنة وهي تصيح بأعلى صوتها « غيثوني ألمومينين « وان إحدى جارات المستوصف الصحي هي من زاولت مهام أطباء زايو، إثر إشرافها على عملية الولادة بالطريقة التقليدية، وتكفلها بقطع الحبل السري للرضيع.
وأضاف ذات المصدر، أن وضع السيدة المذكورة لوليدها بالشارع العام، تم بعد تأخر موظفي المركز الصحي عن فتح بوابة المرفق المذكور رغم الاتصال بهم، وكذا غياب عناصر الوقاية المدنية التي لم تلب طلب مواطنين أبلغوها بالنازلة عبر الهاتف.
ومن جهته وصف مصدر حقوقي حادثة الولادة بالمأساوية ، معتبرا إياها فضيحة جديدة تنضاف إلى وزارة الصحة، وتكشف عن مدى إهدار كرامة الإنسان المغربي والتهاون في تفعيل مضامين الدستور الجديد.
ومن جهة أخرى يرى متتبعون للشأن المحلي أن المركز الصحي يفتقر الى أطر طبية ذات خبرة عالية في مجال الطب، من شأنها أن تساهم في استتباب الوضع الصحي الذي تشتكي منه الساكنة، حيث تحول هذا المشكل الى محطة نقاش عارم لدى مختلف الطبقات الشعبية بزايو لإيجاد حل لهذه المعضلة أمام عجز المجلس البلدي.