الحملات السابقة لأوانها بصفرو باستعمال وسائل الدولة وحضور ممثلها

تحت إشراف عامل إقليم صفرو، نظم رئيس المجلس البلدي وليمة انتخابية داخل مقر البلدية يوم الأحد 2011.08.14 أطلق عليها من الأسماء» إفطار جماعي « لا للمعوزين بل على شرف الجمعيات والوداديات التي ساهمت في إنجاح المهرجان السنوي لموسم حب الملوك، وذلك من أجل تقديم الشكر لها - حسب زعمه - على مجهوداتها .
وهي وليمة وإن كان القائمون على الشأن المحلي والسلطة الإقليمية قد سموها في كلمتهم بفرصة لتهنئة وشكر الحاضرين على النجاح «الباهر» -حسب زعمهم- الذي حققه مهرجان حب الملوك لهذه السنة في محاولة منهم للتمويه، والحال أن مهرجان حب الملوك مر عليه الآن شهر ونصف بالتمام والكمال (16 يونيو) ، فإنها لا تعدو أن تكون حملة سابقة لأوانها لصالح الوزير الرئيس بمساهمة عامل الإقليم وإشرافه على توزيع مقدار من النقود بلغ 800.00 درهم حسب مصادرنا في تحد صارخ للقانون الأسمى للدولة، خاصة وأن الدستور الجديد ينص في المادة 11 على أن السلطة ملزمة بعدم التمييز بين المرشحين ، أي أن عليها أن تلتزم الحياد - والحياد المقصود يجب أن يكون ايجابيا- تجاه الجميع ، والخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب واضح بهذا الخصوص . فهل تستفيق السلطات من سباتها لتطهر نفسها من الممارسات التي لا تليق بالدستور ، أم أنها تهدف الى الإمعان في استفزاز الرأي العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين ، وهذا قد يثير ردود فعل غير محسوبة العواقب .
فأما مظاهر التمييز وعدم الحياد الإيجابي التي نتحدث عنها أو بالأحرى مظاهر التحيز الواضح والمفضوح أحيانا، فهي أن يتحول عامل الإقليم إلى مدير ديوان الوزير الرئيس ( الوزيس- بلسان أهل الجنوب المغربي...) ، يشرح أقواله ويبرز «انجازاته» إن كانت له انجازات كلما أتيحت له فرصة للقاء بعض المواطنين، وغض الطرف عن الحملات التي نشطت خلال شهر رمضان من خلال توزيع النقد وبعض السلع تحت يافطة المساعدات الرمضانية، وتوزيع الأقمصة الرياضية والكرات في بعض الأحياء من طرف البرلماني الحرباء ، وتسخير الباشا المجتهد فوق العادة في هذا الاتجاه والذي لا يجد أي حرج في التصريح بأن عليه كرجل سلطة أن يكون مجتهدا وفق ما يريده رئيسه أي « أن يفعل ما يريده هذا الأخير «، وبالعربية تاعرابت «خاصو يكون مزيان مع الشاف ديالو»، متناسين أن المغرب اليوم صادق على دستور جديد يتضمن عدة مقتضيات جديدة ضمانا لحسن سير الإدارة، وبينها ربط المسؤولية بالمحاسبة والمبدأ يقول لا يعذر أحد بجهله القانون .
إلى ذلك يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بإقليم صفرو عن سر هذا الانعطاف: هل هو من باب « الطاعة والرجوع لله « كما يقول المغاربة ، لأن عدم إنكار الجميل شيء محمود، خاصة وأن منصب مدير ديوان وزير التجهيز السابق كان مناسبة للصعود لتبوء منصب عامل ، وهو منصب لم يتمكن من خلاله عامل المحمدية السابق فعل الشيء الكثير ، لكن في صفرو جاءت المناسبة لاستدراك ما فات حتى لا يغضب حزبه العلني، خاصة وأن أوساطا من هذا الأخير بدأت تتداول أخبارا تفيد بانحياز العامل للبرلماني المرتحل من حزبهم الذي ترشح باسمه نحو حزب الجرار المطرود منه أخيرا.
وأما حزبه السري، فإنه يكافح بلا ملل من أجل خدمته من خلال دعم البرلماني المعلوم دوما، والذي أشارت إليه حركة شباب 20 فبراير بأصابع الاتهام مباشرة من خلال بيان تم توزيعه على نطاق واسع بمدينة صفرو-حصلت الجريدة على نسخة منه- تتهمه فيه بتجنيد أفراد من البلطجية لاختراق الحركة، وزرع الفتنة والبلبلة بين أبناء الإقليم .
هذا وقد علمنا من مصادر داخل الحركة أن وسطاء اقترحوا وروجوا لرشوة بلغت خمسين ألف درهم (50.000.00 )درهم ، لكن مناضلي حركة شباب 20 فبراير فطنوا للخطة المحبوكة، فقرروا أخد الحيطة من هاته المحاولات اليائسة ،وأخذوا مسافة بينهم وبين بعض من التحقوا بها أخيرا في إطار ترتيبات خطط لها ، لأن المفسدين يعتقدون أن كل شيء قابل للبيع والشراء، وأن المال الحرام وحده كفيل بصنع زعامات ورقية من خلال كراء بعض من اضطرتهم ظروفهم الاجتماعية للتظاهر دعما لهم حتى يقال أنهم مازالوا يتمتعون بشعبية وتوزيع أقمصة عليهم تحمل صورهم الشخصية الباهتة في الواقع ، ليبقى السؤال مطروحا حول عودة الحزب السري للوجود مرة أخرى وبقوة هذه المرة، حيث ظهرت بعض فروعه بأكادير وتاوريرت ووزان ...وصفرو بطبيعة الحال والبقية تأتي ، مما يستدعي تغييرا لهؤلاء باعتبارهم غير مؤهلين لتنزيل الدستورن منطوقا ومضمونا، تنزيلا صحيحا .