الضريبة على الثروة!

يقر المسؤولون المغاربة أن البلاد تعيش »ضائقة مالية»، ولا يصل بنا الأمر الى حد التأكيد على وجود أزمة مالية، على غرار ما يعصف بالدول الاخرى.
نحن دائما هكذا. كل الازمات التي تصيب العالم لا تصلنا في وقتها، أو أنها لا تعرف عناوين أبناكنا وخزائننا أو صناديقنا، حسب ما يقوله المسؤولون، ونحن نصدقهم .
ونصدق اليوم أن المغرب يعيش ضائقة مالية، وهي ليست ضائقة الأسر أو الأفراد، بل ضائقة بلاد بكاملها.
ومن حلولها، التي يعرفها الاقتصاديون وأهل الاختصاص، الضرائب، لمواجهة الأوضاع.
وبدون مناقشة أي أمر من هذا الباب أو القبيل، أتساءل: لماذا لا يدور عندنا النقاش الذي تعرفه دول مثل فرنسا اليوم حول مواجهة الضائقات المالية ؟
فاليوم، تقول الدول الكبرى والمتقدمة والغنية إنها تعيش أزمة مالية، وإن كانت تختلف عن سابقتها التي ضربت العالم في السنين الاخيرة وهددت الاقتصاد العالمي برمته، فإنها مع ذلك تكتسب مؤشرات وملامح الازمة.
ومن بين الاشياء التي طرحت في امريكا، ثم انتقلت الى فرنسا في الاسبوع الاخير هي الضريبة على الدخل المرتفع والضريبة على الثروة.
في المغرب لا يبدو أننا نسمع الحديث عن هذه الضريبة ، ولا عن مثيلاتها.
نحن بلد لا نعدم أثرياء وشركات تستفيد من الدعم الذي نقدمه لها.
تفكيري يذهب الآن الى صندوق المقاصة واستفادة شركات كبرى منه،وهي مطالبة بأن تقدم عنه ضرائب على الاقل، هناك؛ أيضا الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الشركات .. ولا يمكن أن نغفل بأن لدينا اليوم أثرياء من الطراز العالمي، أثرياء يرتبون في اللائحة العليا للأثرياء.
فقد نشرت الصحف في الآونة الاخيرة خبر ترتيب السيد الصفريوي صاحب مقاولة الضحى ، في رتبة يحسده عليها أثرياء الخليج والنفط ، ضمن الاسماء السرية لأغنياء العالم ، كما نشرت الصحف عن مغاربة يتسابقون على السكن في مقاطعات باريزية فاخرة، وآخرين يستثمرون في افريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية، وشركات تنتعش جيدا في الفضاء المغربي، في حين لا نعرف منهم من يسعى بالفعل الى المساهمة في حل العجز المالي الذي نعيشه.
فقد تبين أن سياسة خفض الضرائب التي استفادت منها الشركات الكبرى، ضيعت على خزينة الدولة مداخيل مالية جد هامة.
اليوم في أمريكا يتحدث أحد أكبر الاثرياء، وهو وارين بوفي عن ضرورة مشاركة الأثرياء الكبار في حل الأزمة بالزيادة في الضرائب التي يخضعون لها من أجل الميزانية العمومية ومن أجل مواجهة اختلالاتها.
فقد قال الرجل الثالث في ثروة العالم ( العلنية ) أنه تلقى الكثير من «الفرص» من طرف المشرعين الامريكيين في الكونغريس لمدة طويلة، وأنه حان الوقت لكي لكي يساهم هو وأمثاله في الميزانيات العمومية الامريكية .كما كتب الرجل أيضا « "أنا وأصدقائي المليارديرات استفدنا كثيرا من الامتيازات لمدة طويلة ،ومازلنا نحن الأثرياء الكبار نستفيد من الإعفاءات الضريبية الاستثنائية ".
فهو ليس ماركسيا ولا ثوريا ولا عمريا، ولا تقشفيا بل هو أحد الاثرياء الكبار في أمريكا، إلى جانب ثري آخر يسمى موريس ليفي ، صاحب شركة بوبليسيس، وهو الذي كتب في "لوموند" الفرنسية أن مجهودات التضامن تبدأ أولا من الذين أنعمت عليهم الاقدار، بحيث أن مساهمة الكبار تفرض نفسها.
إن فكرة الزيادة في ضرائب الأثرياء لم تعد فكرة يتحمس لها اليساريون والمحبون للعولمة المضادة، بل أصبحت تجد من بين الاثرياء من يدافع عنها. وهذا النوع من الضرائب أصبح يفرض نفسه، في غياب نمو اقتصادي قوي لتدبير الدين العمومي.
وجاء في مقال له ب"نيويورك تايمز" بأن الضريبة لم تدفع الأثرياء أبدا الى الهرب لأن المستثمرين يستثمرون من أجل المال والربح والضريبة، لن تدفعهم الى الهروب، على عكس ما نسمع في بلادنا باستمرار ، ومنذ بدأت الثروات في التكدس.
وعلينا أن نكف عن اعتبار أن المعطلين والفقراء والقريبين من اليأس الاجتماعي، هم الوحيدون الذين يتكلمون عن الحقوق ولا يتكلمون عن الواجبات. فهؤلاء الأثرياء الذين لا يدفعون ضرائبهم أو يتهربون منها أو يطالبون بالإعفاء وبالتقليص منها، هم أيضا لا يعرفون معنى الواجبات ويحصلون على الحقوق وحدها ( والفرق بينهم وبين الآخرين أن الآخرين يطالبون فقط، أما هم فيحصلون على هذه الحقوق !!).
سننتظر ربما طويلا أن يحمل ثري مغربي ما، قلمه ويدبج لنا مقالا تتسابق كل الجرائد للحصول عليه، يرافع فيه نفس المرافعة من أجل الضريبة المرتفعة على الثروة !!
ربما يكون هذا حلم ليلة صيف ،أو مجرد أضغاث فقر ، ولكن المغاربة اليوم ينتظرون بالفعل هذه الضريبة على الثروة أن تدخل قاموسنا التداولي وقاموسنا المالي والتشريعي. وتلك علامة على تغيير ما!