لا حديث هذه الأيام داخل الأوساط البنورية سوى عن الخروقات و التجاوزات التي يرتكبها قائد بوحمام بإقليم سيدي بنور ، تصرفات اعتبرها العديد من المواطنين كونها تخرج عن إطارها الصحيح و أنها بعيدة كل البعد عما يشهده المغرب من تحولات عميقة في مجال الديمقراطية و صون كرامة الإنسان و جعل الإدارة في خدمته ... بالأمس القريب قام بطرد احد المواطنين من مكتبه بطريقة مستفزة لا لشيء سوى انه جاء يطلب وصل إيداع ملف تجديد مكتب الجمعية الذي تم وضعه بمقر القيادة ما يزيد عن 5 أشهر ، وفي سلوك خطير و إجراء فريد من نوعه طالب من حارس بئر العثامنة و الذي تسيره جمعية الأمل بأن يتوقف عن منح الجمعية مستحقات الاستهلاك من ماء البئر الأمر الذي جعله يواجه شكاية " خيانة الأمانة " مع ما ترتب عن ذلك من فتنة وسط الساكنة في الوقت الذي انخرط فيه الجميع على تحقيق التنمية البشرية خصوصا بالعالم القروي ، وقد توصلت الجريدة بنسخ من شكاية الجمعية الموجهة إلى كل من السيد وزير الداخلية و السيد عامل إقليم سيدي بنور والسيد رئيس دائرة سيدي بنور، يوضحون من خلالها ما تعرضوا له من طرف قائد بوحمام و حرمانهم من حقهم في تسلم وصل الإيداع كما تضمنت الشكاية الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم صباح يوم الاثنين 12 شتنبر 2011 دفاعا عن كرامتهم وحقوقهم التي قوبلت باللامبالاة من طرق قائد بوحمام . هذا و لازال ملف إسقاط حائط على رأس سالسكنية. من طرف عون سلطة و بتعليمات من قائد بوحمام بجماعة العطاطرة، حبيس رفوف الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي بنور نتيجة رفض عون السلطة الحضور إلى مقر الدرك الملكي قصد أخد أقواله في النازلة الأمر الذي يفتح باب التساؤلات على مصراعيه في الوقت الذي اعتقل فيه أعوان سلطة و مسؤولين بمدن أخرى على خلفية البناء العشوائي ، الذي انتشر بشكل خطير داخل تراب الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لقيادة بوحمام، والكل يعلم كيف يتم غظ الطرف على المخالفين من طرف قائد بوحمام وما هي الوسيلة لتحقيق ذلك ؟ ما أثر بشكل لافت على جمالية الواجهات السكنية ... لم تتوقف الأمور عند هذا الحد ، فقائد بوحمام له منظور آخر في شأن قانون الحريات العامة " تأسيس الجمعيات " و في فظ النزاعات حيث تصبح المحسوبية و الزبونية و أشياء أخرى هي صاحبة القرار ،أما الحصول على وثيقة إدارية أو مقابلته فتلك حكاية أخرى . لقد بات من الضروري في ظل ما يضمنه دستور البلاد الذي صوت عليه مؤخرا المغاربة تدخل السيد وزير الداخلية مع إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول ما تعرفه عدة مجالات بالنفوذ الترابي لقيادة بوحمام من فوضى و خروقات .
