«سعار» الانتخابات يجتاح «دائرة» عين الشق بالدارالبيضاء الناخبون ينتظرون إجراءات لزرع الثقة وتحديد لائحة للمفسدين لمنع إعادة ترشيحهم

أصبحت منطقة سيدي معروف ونواحيها التابعة للتراب الإداري لمقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء منذ أن تم الإعلان عن إمكانية إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، مسرحا لممارسات شائنة تعود بالمغرب إلى سنوات اللاديمقراطية، وشراء الذمم، واستمالة الناخبين، بعدد من المبادرات التي تتخذ تارة غطاء أعمال البر والخير، وتارة أخرى تصنف ضمن خانة الأنشطة الرياضية، بل وصلت إلى حد القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها بطعم التعمير، وعادت حدة هذه الحملة المسعورة لتتأجج بشكل أكبر وأوسع بعد أن تم الإعلان النهائي عقب توصل وزارة الداخلية والأحزاب المغربية عن موعد 25 دجنبر كموعد للاستحقاق الانتخابي المقبل.
خطوات ومبادرات تتم في واضحة النهار وتحت أنظار مسؤولي السلطة المحلية وكافة الأجهزة، المعنية بضرورة العمل والسهر على تكريس المناخ الجديد الذي من المفروض أن تعرفه البلاد عقب الخطاب الملكي ل 9 مارس، وعقب تنزيل الدستور الجديد، والذي تلته خطابات ملكية أخرى تؤكد برمتها على ضرورة تخليق الممارسة السياسية والانتخابية، والقطع مع مظاهر الفساد وإفساد العمليات الانتخابية، إلا أن شيئا من ذلك لم يتغير، بحسب عدد من المتتبعين والمواطنين على حد سواء، والذين التقتهم " الاتحاد الاشتراكي"، حيث صرح بعضهم بأنه وعلى سبيل المثال لا الحصر، نظمت وليمة كبيرة من طرف أحد كبار المنتخبين لفائدة شباب درب الخير خلال شهر رمضان اختتمت بتسليم مبالغ مالية للجميع قصد شحذ الدعم والأنصار، كما تمت الاستعانة بعدد من الجمعيات من أجل تنظيم دوريات في كرة القدم المصغرة بعديد من الأحياء التابعة لمنطقة عين الشق/سيدي معروف، ومنها جمعيات غير معترف بها ولم تحصل على وصل إيداعها القانوني والتي تقوم بأنشطة انتخابوية تحت غطاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واعدة الشباب المشارك بمبالغ مالية للفرق الثلثة الفائزة تتراوح ما بين 3 و 5 آلاف درهم، إضافة إلى 2000 درهم لأحسن لاعب وأحسن هداف، علما بأن اللاعبين يشاركون في المباريات بأقمصة رياضية تحمل اسم مقهى هي في ملكية المنظم الحقيقي لهذه الدوريات "الانتخابية" ؟!
وقائع متعددة تجسد درجة الحمى التي أصيب بها بعض المبتلين بكراسي الانتخابات التي أصبحت همهم الأكبر وشغلهم الشاغل والذين لايتورعون عن القيام بأية خطوة في سبيل الوصول إليها، ولو تعلق الأمر بالدخول في اعتداءات ومواجهات، كما هو الحال بالنسبة لما جرى عقب الحريق الذي شهده دوار المكانسة، حيث قامت السلطات المحلية باتخاذ بعض التدابير من أجل إعادة تهيئة المكان الذي التهمت النيران جميع الدكاكين التي كانت متواجدة به، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يقول احد مصادر الجريدة، لكونها تعد مصدر رزقهم الوحيد، وكذا العمل على تقريب الخدمات من مواطني المنطقة، إلا أنه قبل الشروع في تنفيذ عملية التهيئة، فوجئ الجميع بتهجم بعض الأشخاص الموالين لبرلماني المنطقة، وعملوا على تعنيف الموظفين وعمال المقاطعة وعملوا على تعنيفهم، بل أنه تم السطو على بعض الآليات التقنية التي كانت بحوزتهم ؟
نفس المشاهد تكررت في أكثر من منطقة ومن بينها محاولة عرقلة عمل مصلحة حفظ الصحة بسيدي معروف والاعتداء على الطبيبة المشرفة على هذه المصلحة، هذه المنطقة التي أصبح سكانها على علم بالوعود التي يقدمها بعض المحسوبين على إحدى الجمعيات من أجل القيام بحملة انتخابية لنفس الشخص، مفادها أنه في حال التصويت عليه فإنه سيمكنهم من إضافة طابق أو طابقين بمنازلهم، لتصبح بذلك الحملة بسيدي معروف في هذا الإطار بنكهة التعمير. ونفس الأمر تكرر بأحد أزقة دوار اولاد بوعبيد من أجل عرقلة تنفيذ مشروع يتعلق بإنجاز قناة للصرف الصحي تولت العمالة الإشراف عليه، وهو ما تم بالفعل بل تم كذلك الاعتداء على أحد الأعوان بمقاطعة عين الشق وهو يعمل سائقا لسيارة الإسعاف يوم السبت 20 غشت الفارط، من طرف أحد الأشخاص الملقب ب " سويسو"، تسلم على إثرها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما، مؤكدا على أن تزويد الساكنة سواء بقنوات التطهير أو الماء الصالح للشرب لن تتم إلا عن طريق الجمعية التي ينتمي إليها، والتي ستعمل كذلك على تزويد دوار اولاد رحو بالماء الصالح للشرب في أقرب الآجال، مع العلم أن المعني بالأمر هو من قاطني دوار الرحامنة ؟ تفاصيل هذا الاعتداء الذي انتقلت رحاه إلى مقر الدائرة الأمنية لسيدي معروف بعد تسجيل المعتدى عليه " ح . ح " لشكاية في الموضوع، تكررت يوم الاثنين 22 غشت وذلك، بعدما اعترضت سيارة بوجو 309 زرقاء اللون، المعتدى عليه، وفقا لتصريحه، وذلك أثناء سياقته لسيارة الاسعاف أثناء عودته من إحدى عمليات الدفن، حيث أرغمه أربعة أشخاص، اثنان منهم شقيقان ويتعلق الأمر بنجلي المعتدي، وأخرجاه عنوة من السيارة التي أصابوها بأضرار مادية !
هي بعض الفصول من الفوضى العارمة التي باتت تتخبط فيها هذه المنطقة والتي يحكمها هاجس كرسي البرلمان، بعيدا عن أية مسؤولية أو منافسة شريفة يحدد توقيتها وآجالها القانون، الذي من المفروض أن يضرب بقبضة من حديد على مثل هذه الممارسات وأصحابها وممارسيها، حتى يمكن إعادة الثقة إلى الناخبين والمواطنين عموما، الذين منهم من يترقب ما الذي ستسفر عنه الاستحقاقات المقبلة، وهل بالفعل ستقطع مع ممارسات الفساد أم ستكرسها كواقع أبدي يعلو على سلطة وقوة القانون؟ وما التحضير للانتخابات إلا آلية من آليات إعادة زرع هذه الثقة حتى يتسنى الرفع من نسبة المشاركة عبر تشجيع المواطنين وزرع الأمل في نفوسهم، وهي الخطوة التي تتطلب مصاحبة وإجراءات قوية من بينها العمل على تحديد لائحة بأسماء المفسدين من أجل منعهم من تكرار نفس المهازل الانتخابية.