الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية تدخل على الخط في ملف إغلاق مصحات خاصة

ثمن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية، خلال اجتماعه ليوم الجمعة الأخير المنعقد بالرباط، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة حيال عدد من المصحات الخاصة، مطالبا بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش وذلك انطلاقا من المسؤولية المناطة بالوزارة في مجال التفتيش والمراقبة، خاصة في ظل تنامي الاحتجاجات من طرف الضحايا وعائلاتهم وبعض فعاليات المجتمع المدني ضد بعض الممارسات الطبية المنافية للقوانين والأنظمة والأخلاقيات المنظمة لمهنة الطب، من أجل الحيلولة دون المساس بسلامة المرضى أو بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون.
وأكدت الجمعية على خصوصية المهنة الطبية ذات العمق الإنساني النبيل كما هو مجسد أساسا في قسم أبو قراط المشهور، معتبرة أنها بعد اطلاعها على ردود فعل المصحات الخاصة المعنية بتقارير التفتيش، وكذا ردود فعل بعض ممثلي القطاع الخاص الطبي التي تفادت مناقشة مضامين التقارير، ولم تركز أساسا على استعجالية معالجة الاختلالات والانضباط للقوانين والأنظمة المنظمة لمهنة الطب كما هي مثبتة في تقارير التفتيش المذكورة، فإنها تطالب المجلس الوطني لهيئة الأطباء ومجالسه الجهوية، بأن ينهضوا باختصاصاتهم في مجال المراقبة والتأديب والمواكبة بصورة أكثر فعالية وحزما، ويدعو وزارة الصحة إلى نشر تقارير التفتيش على موقعها الالكتروني تأسيسا على مقتضيات الدستور الجديد الذي يضمن الحق في الولوج إلى المعلومة حتى يكون المواطن/المريض على اطلاع بها، سعيا إلى حماية سلامته وصونا لحقوقه، وتناشد جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات المهتمة، العمل على حماية حقوق المريض وضمان الحق الدستوري في الصحة، وأن تتكاثف جهودهم لمحاربة لوبيات الفساد بالقطاع الطبي الخاص ، وفضح كل التجاوزات والممارسات اللا إنسانية في القطاع.