اللجنة الرباعية تقترح إرجاء التصويت في مجلس الأمن على طلب فلسطين بينما تجرى مفاوضات ثنائية وفق جدول زمني

تقول صحيفة «ذي غارديان» البريطانية في تقرير من مراسلها في نيويورك كريس ماكغريل, إن الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الاوسط تقترح حالياً أن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب العضوية لدولة فلسطينية مستقلة الى مجلس الأمن الدولي, ولكن مع إرجاء المجلس اتخاذ أي خطوة عملية نحو منح العضوية ريثما تجرى جولة مفاوضات سلام جديدة، وفق جدول زمني محدد، بين اسرائيل والفلسطينيين. وهذا نص التقرير: «تتكثف الجهود الدولية للحيلولة دون مواجهة في مجلس الآمن الدولي بشأن إعلان دولة فلسطينية حول خطة تقضي بأن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلباً للاعتراف ولكن مع تأجيل التصويت على القضية بينما يجري البدء بجولة محادثات سلام جديدة.
وتدفع بهذه الصفقة «رباعية» الشرق الأوسط، المؤلفة من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، والتي تحاول اقناع عباس بالتراجع عن مواجهة دبلوماسية مع واشنطن التي تقول إنها ستستخدم الفيتو ضد الطلب الفلسطيني.
والقصد من الصفقة (المقترحة) هو السماح لعباس بالوفاء بالتزامه للفلسطينيين بالسعي الى طلب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مجلس الأمن، وهو تعهد لا يمكنه التخلي عنه كلياً من التعرض لمزيد من الضرر الكبير لزعامته.
وإذا أثمرت الاقتراحات التي تناقش الآن، فسيكون بإمكان عباس إعلان النصر للفلسطينيين من خلال قوله إنه حقق هدفه الأساسي من الذهاب إلى الأمم المتحدة ألا وهو كسر الجمود الذي لم يشهد أي تحرك جاد نحو دولة فلسطينية منذ سنوات.
غير أن دبلوماسيين حذروا بأن قضايا عدة ما تزال من دون حل، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بأن يشتمل البيان على شرط بأن توقف اسرائيل البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
والموقف الإسرائيلي ليس واضحا. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيصل اليوم إلى نيويورك وقد طلب إجراء مفاوضات فورية مع عباس ولكن من دون شروط مسبقة.
وذكر دبلوماسيون إن من المحتمل أن يتم الكشف عن المفاوضات في اللحظة الاخيرة بالنظر الى أن عباس يعتزم تقديم الطلب الفلسطيني يوم الجمعة.
وقال دبلوماسي على اطلاع على المفاوضات: «الفلسطينيون منفتحون على مخرج من هذا الوضع. لكنهم لا يستطيعون التخلي عن التصويت في مجلس الأمن من دون مقابل يعرض عليهم. والمسألة هي كيفية تحويل ذلك لمصلحتهم. فإذا كانت النتيجة هي وجود دفع جاد لتفعيل محادثات السلام، فسيكون ذلك فوزا للفلسطينيين. وأعتقد أن كل المشاركين في هذه الخطة- الأميركيين والأوروبيين- يودون أن يروا ذلك يحدث».
وقال الناطق الفلسطيني حسام زملط إن عباس ما يزال ملتزما بتقديم الطلب الفلسطيني لمجلس الأمن، لكنه لاحظ أن النية وراء التحرك كانت كسر الجمود في عملية السلام، وهو الامر الذي ربما يحدث الآن.
وقال: «ليس هناك اطلاقاً أي تناقض مهما كان بين سعينا الى اعتراف كامل في الأمم المتحدة وبين أي مفاوضات ممكنة. والحقيقة هي أننا نرى الأمرين متكاملين للغاية. ونحن نريد القيام بهذا لتوفير غطاء كاف متعدد الأطراف لأي عملية سلام ثنائية، بحيث لا نضطر الى إضاعة 20 سنة أخرى».
والاقتراحات التي هي قيد المناقشة ستطلب أن يحتوي بيان الرباعية، بناء على رغبة الفلسطينيين، أن الهدف هو دولة فلسطينية تستند إلى حدود ما قبل حرب 1967 التي أسفرت عن احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. كما ستلبي مطلبا إسرائيليا بالقول إن نتيجة المفاوضات ستنتهي بدولتين تكون إحداهما، وهي اسرائيل، دولة يهودية.
واعترف مسؤول فلسطيني بأن الخطة كانت محور مناقشات مع اللجنة الرباعية الدولية، رغم أنه حذر بأن القيادة الفلسطينية مهتمة بأن يحدث زخم حقيقي في عملية السلام وان لا يُسمح لاسرائيل بالمماطلة في المفاوضات.
وتعرض الرئيس عباس لضغط مكثف من الولايات المتحدة والأوروبيين لتجنب إجبار واشنطن على استخدام الفيتو. واجتمع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ والرئيس الفرنسي ساركوزي مع الرئيس الفلسطيني يوم أمس للضغط عليه من أجل إعادة استئناف المفاوضات.
وقال القيادي الفتحاوي نبيل شعث وهو عضو في وفد عباس الموجود في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة حاولت ثني الفلسطينيين عن التوجه لمجلس الأمن بالتهديد بإجراءات عقابية. ولم يحدد ماهية تلك العقوبات وإن كانت هناك مطالب من الكونغرس لقطع المساعدة الأميركية البالغة 500 مليون دولار عن الفلسطينيين.
ويتعرض الفلسطينيون للضغط ايضاً بسب عدم تأكدهم من حصولهم على الأصوات التسعة اللازمة للفوز بالاعتراف في مجلس الأمن. وظلت الولايات المتحدة تستخدم نفوذها لجعل عدد من أعضاء المجلس يمتنعون عن التصويت على امل أن يخسر الفلسطينيون التصويت، وان لا تكون هناك حاجة للفيتو الأميركي.
ومع ذلك، يمكن لعباس القول بأنه نجح دبلوماسيا في فرض أهم محاولة جادة لإطلاق مفاوضات السلام خلال عدة سنوات. وقد قوى الإصرار الاميركي على استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد المبادرة الفلسطينية للعضوية أيدي الحكومات الأوروبية التي همشتها واشنطن عموماً في عملية السلام الشرق أوسطية.
وقد حاولت بريطانيا وفرنسا تحديدا، كعضوين دائمين في مجلس الأمن استخدام تصويتهما كورقة مساومة في الاتصالات مع عباس، من خلال التلميح بأنهما يمكن أن يدعما تحركا لمنح الفلسطينيين اعترافا دوليا أقوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يجر التصويت على المبادرة الفلسطينية في مجلس الأمن.
إلا ان الدبلوماسيين حذروا على أي حال بأن الخطة ما تزال بعيدة عن الاكتمال وما تزال هناك عقبات.