جماعة أم الربيع خنيفرة .. هل يفلت ناهبو المال العام من العقاب ؟

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح بشأن محاربة الفساد في تدبير الشأن المحلي ببلادنا هو : هل يكفي فتح هذه الملفات التي تعفنت في دواليب وزارة الداخلية والعدل وكاد ان يطالها التقادم ؟ أم أن الدولة ستعمل بمبدأ «إن الشعب غفور رحيم وعفا الله عما سلف »؟ أم سيتم الاكتفاء بحملة تواصلية عبر وسائل الإعلام من اجل حث المواطنين على مواجهة الفساد والرشوة، تحضيرا للمسلسل الانتخابي القادم ؟
المحاسبة والمحاكمة أولا ، محاسبة ومحاكمة المفسدين الواردة أسماؤهم في تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي اكتفت بعزل بعض رؤساء الجماعات القروية والبلديات قبل الاستحقاقات التشريعية السابقة . لكن ماذا بعد العزل ؟
بقي الجواب عن هذا السؤال عالقا منذ أن طرحه وزير الداخلية في الجريدة الرسمية ، بمرسوم وزاري رقم 11/9/2الصادر بتاريخ 30يناير 2009 ، يقضي بعزل (صالح. ا ) رئيس جماعة أم الربيع إقليم خنيفرة، بعد الاطلاع على كل من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطة المحلية بخصوص المخالفات التي ارتكبها في عدة مجالات وهي كالآتي :
- التهاون في استخلاص بعض الواجبات المستحقة على مستغلي المقالع وسيارات الأجرة مما حرم الجماعة من مداخيل مهمة.
- إبرام صفقات وهمية تهم فتح و تهيئة المسالك.
- صرف مبالغ مالية بواسطة سندات الطلب دون تنفيذ العمليات موضوع هذه السندات.
- عدم تطبيق مسطرة الجزاءات المقررة في كنانيش التحملات عن التأخير في انجاز الصفقات ضد المقاولين المتعاقدين مع الجماعة».
إن عزل هذا الرئيس قبل نهاية ولايته بثلاثة أشهر، و إخراجه من الباب، ليعود من النافذة، و فوزه في الانتخابات الجماعية السابقة، بتقطيعه الانتخابي وفق مزاجه، وتهريبه للأغلبية التي جرت البساط من تحته في آخر لحظة بمقلب تاريخي، أراد الله به اللطف لهذه الجماعة، والسماح له بالترشيح في الانتخابات التشريعية السابقة، وإفسادها باستعمال أموال غير شرعية التي عزل على إثرها، والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للانتخابات المقبلة بنفس الأموال. فهل يكفي إخراج الورقة الحمراء في وجه هذا الرئيس وإيقافه لمدة ثلاثة أشهر من مزاولة مهامه؟ أم أنها إشارة للإفلات من العقاب ؟
أم إن إسقاط الفساد من هذا النوع، في حاجة إلى وقفة احتجاجية، لكسر الصمت عن زلات هذا الرئيس، الذي يعتبر استثناء عن التحقيق و المساءلة بحكم علاقاته المتينة بجهات نافذة تحمي ظهره بوضع ملفه في دولاب بدرجة تحت الصفر.
وحتى نضع الرأي العام أمام هذا الواقع في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد، واطلاع المفتشية العامة للإدارة الترابية على ما لم تصل إليه وقت الافتحاص، والمتعلقة بسندات الطلب التي بلغت قمة الاستهتار المالي، و سوء التدبير، واختلاس أموال عمومية، لم يتم تدوين مقتنياتها ولم يحدد وجهة ومال السلع، و الأدوات موضوع هذه السندات التي تفوق حدود ترخيصات الميزانية، والبالغة حوالي 1245875 درهما، بمثابة ديون مترتبة عن الجماعة خلال الولاية السابقة (2006 -2008) ، حيث تروج متابعة الجماعة والرئيس المعزول بهذه الديون، بالمحكمة الإدارية القضاء الشامل لفائدة مجموعة من الممولين من بينهم شركة ايمون فون تحت ملف عدد 19 - 10-07 بسندات طلب الآتية:
- سند الطلب رقم 08 -65 بتاريخ 03-09-2008 بمبلغ قدره 87936 درهما. وسند طلب رقم 19-09 08 في نفس الاسم بمبلغ 60750 درهما. وتحتوي على مواد كهربائية وصباغة وأعلام يمكن حصرها في الآتي:
150مصباحا من فئة 160واط، و60 محولا كهربائيا، و300علم، و10لفائف علم احمر، و 20 لفيف من الثوب الأخضر والأصفر، و 10لفائف سلك كهربائي 2 فيل، و 58علبة صباغة من فئة 25كلغ و30كلغ. مع العلم أن هذه الجماعة تفتقر إلى الربط الكهربائي الذي لا يشمل إلا 20 بالمائة من مجموع السكان. كما تفتقر إلى الطرق المعبدة التي تستلزم صباغة الطوار. وحتى مقر الجماعة، المتواجد في عين المكان، كان مستغلا من لدن المكتب الوطني للكهرباء الذي تكفل بجميع الإصلاحات بموجب عقد كراء بين الطرفين.
لكم أن تضعوا أيديكم على قلوبكم، وقراءة اللطيف عند اطلاعكم على محتويات سندات الطلب المتعلقة بالمواد الغذائية. فقد يخيل إليكم أن الرئيس المعزول، قدم إعانات إلى إحدى المناطق المنكوبة بأفريقيا. حسب سندات الطلب التي يروج ملفها بالمحكمة هي الأخرى تحت عدد 20-010-7 لفائدة الفيلالي لحبيب وهي كالآتي:
- سند الطلب رقم 08-65 بتاريخ 13-11-08 بمبلغ 29548درهما. وسند الطلب رقم 08-20 بتاريخ 08-07-25 بمبلغ 39968 درهما. سند طلب رقم 08-21 بتاريخ 08-08-15 بمبلغ 39968 درهما مكرر. بمجموع محتويات هذه السندات: 5120 قالب سكر -530 لتر زيت الزيتون- 1980 لتر زيت المائدة 120 كلغ من البرقوق اليابس -176 كيس دقيق من فئة 25 كلغ - 80 كلغ شاي اخضر (جودة) 140 كلغ كسكس 300 لتر ماء جافيل وسنيكروا.
- سندات طلب أخرى في طريقها إلى المحكمة، تتعلق بقطع الغيار، مع العلم أن الجماعة آنذاك لا تتوفر إلا على سيارتين صغيرتين. ورغم ذلك فقد تم تغيير جميع أجزائهما، جزءا جزءا، بما فيها الإطارات، بل تم تغيير احد المحركات بكامله حسب سندات الطلب غير المرقمة الآتية:
سند طلب موقع بتاريخ 06-07 01 - بمبلغ 17070 درهم سند طلب موقع بتاريخ 06 - 11 - 15 بمبلغ 6530 درهما - وآخر موقع بتاريخ 06 - 05 - 20 بمبلغ 6222 درهما- وآخر موقع بتاريخ 06 - 06 - 25 بمبلغ 37460 درهما - وسند آخر بتاريخ 07 01 20 بمبلغ 9270 درهما - وآخر بتاريخ 07 - 05 - 25 بمبلغ 5622 درهما- وآخر بمبلغ 8984 درهما بتاريخ 07 - 09-25 - وآخر بمبلغ 20160 درهما بتاريخ 08-10 -07 و آخر بتاريخ 08-02-20 بمبلغ 6180 درهما - وآخر بمبلغ 10936 درهما بتاريخ 08-4-08 - وآخر بتاريخ 25 -05-08 بمبلغ 2780 درهما- وآخر بتاريخ 01-6-08 - بمبلغ 12348 درهما- وآخر بتاريخ 10-8-08 بمبلغ 10171 درهما.
لكم أن تستعملوا الآلة الحاسبة لجمع هذه الأرقام، التي ستعمل على حجز مقر الجماعة بجميع ممتلكاته، وتسريح موظفيها، لتغطية هذه الديون، التي راكمها الرئيس بالإثراء غير المشروع، على حساب مشاريع تنموية لفائدة الجماعة، في حالة الحكم على الجماعة بالأداء بخرق المادة 4 من القانون رقم 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.والمرسوم التنفيذي رقم 268/97 الذي ينص : « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الالتزام الاعتمادات المقدرة والمصادق عليها، واذا حدث ذلك يتحمل الآمر بالصرف المسؤولية الشخصية المالية» . وللتذكير فقد سبق للرئيس الجديد الذي تولى مهام التسيير أن رفض التوقيع على لائحة وضعية هذه الديون لفائدة 11 دائنا اثناء تسليم السلط وذلك بتاريخ 23-02-09
إن الادعاء والافتراء، الذي أوصل الرئيس إلى حد الاستخفاف والاستهتار بتذرعه أمام رئيسة الهيأة بالمحكمة الإدارية، بكون هذه المصارف جاءت نتيجة زيارة ملكية خلال تلك الفترة، ناسيا أو متناسيا أن الزيارة الملكية هي من توقظ المسؤولين من سباتهم والعمل ليل نهار على قدم وساق من اجل تلميع الواجهة، بميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حتى أصبحت المشاريع التنموية رهينة بطلعة مولوية.
إن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المرجع رقم 573 بتاريخ 31-7-08. وضع الأصبع على الفساد لوقوفه على الاختلالات التالية :
-الخرق المتعلق بالمداخيل:
- وضعية المقالع : عدم استخلاص الواجبات المستحقة على مستغلي المقالع والسماح بالاستغلال غيرالمرخص بشكل كبير .
الخروقات المتعلقة بالمصاريف:
- عدم تصفية فصول الميزانية التي تتم بصفة انفرادية دون إشراك اللجنة المالية.
- توزيع الإعانات المتمثلة في المواد الغذائية على المحتاجين موضوع سند رقم 07-04 بمبلغ 18760 درهما.
الخروقات المتعلقة بالصفقات:
- إبرام صفقات وهمية التي لا اثر لها على ارض الواقع صفقة رقم 3-07 المتعلقة بمسلك - ايت تخنيفت - والمصادق عليها بتاريخ 12-6-07 .
- صفقة رقم 01-05 المتعلقة بتهيئة مسلك ارضلوين- بمبلغ 105200درهم، ومسلك- ايت سيدي يوسف- بمبلغ 52580 د رهم، ومسلك- ايت سيدي سعيد- بمبلغ 131200 درهم، والمصادق عليه بتاريخ 28-10-05 .الصفقة الخاصة بأدوات التزيين موضوع سند الطلب 15-07 بمبلغ 19920 درهم.
- الفصل المتعلق بالحفلات موضوع سند الطلب رقم 05-07 بتاريخ 23-7-07 بمبلغ 39968 درهما، وسند الطلب رقم 31-07 بتاريخ 1-11-07 بمبلغ 19984 درهما.
تم صرف اعتمادات في ميزانية التسيير، وإبرام صفقة رقم 09-07 بمبلغ 129300 درهم، والمصادق عليها بتاريخ 05-12-07، والصفقة المتعلقة بحفر الآبار موضوع سند رقم 22-05 بتاريخ 16-05-05 بمبلغ 69892 درهما، وسند طلب رقم 05-03 بمبلغ 69814 درهما. هذه الآبار تم حفرها من طرف جمعيات محلية، ونسبها للجماعة بصفقة رقم 03-05 بتاريخ 28-10-05 . الفصل المتعلق بشراء مواد المقالع والاسمنت والأحجار بصفقة رقم 09-07 بمبلغ 129300 درهم، والمصادق عليها بتاريخ 05-12-07.
إن الديمقراطية الحقة لن تتحقق إلا باستئصال جذور رموز الفساد الانتخابي، والثراء غير المشروع، الذي تستعمل أمواله في صنع الخريطة السياسية على المقاص، والاستحواذ على صناديق الاقتراع، وإيقاف عجلة التنمية التي يسعى الشعب المغربي شبابا و كهولا إلى دورانها بأقصى سرعة ممكنة، للحاق بالركب... وما غليان الشارع إلا دليل على ذالك؟؟.
للاشارة فقد تم تقديم شكاية ضد هذا الرئيس تتعلق بالاختلاس المالي تحت رقم 2/2011 بتاريخ 16/5/2011 لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس وتمت احالتها على درك خنيفرة تحت مضمون MA2771 قصد إجراء البحث .ورغم كل ذلك فالرئيس المعزول يواصل إعداد الولائم مرة كل اسبوع على الاقل بين القبائل ويوزع الوعود الوهمية لاستمالة الاصوات في حملة انتخابية سابقة لاوانها ، لأن في معتقده ان الانسان يربط من لسانه عندما يقطع عهدا على نفسه استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة .