واويزغت إقليم أزيلال .. المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يصر على تهديد صحة السكان

« بغينا الماء يتنقا صحتنا ماشي صفقة» ،«أمان إجان أمان إجان» بالإضافة إلى شعارات أخرى رفعها أزيد من 400 من سكان الجماعة القروية لواويزغت، والذين خرجوا نساء ورجالا ، شبابا وشيوختا في مسيرة حاشدة، جابت أهم شارع بالجماعة بتاريخ 24/09/2011 ، وذلك للتنديد بصمت المسؤولين، سواء السلطات الإقليمية والمحلية أو القيمين على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ إقليميا وجهويا ووطنيا، وذلك على إثر ثبوت عدم ملاءمة مياه الثقب، الذي يزود السكان بالماء « الصالح للشرب» لمواصفات الجودة وطنيا، حيث ارتفاع نسبة السولفات والحديد، وهو ما يجعل حياة الساكنة معرضة للخطر على المدى المتوسط والبعيد. وأضاف المحتجون أنه وبالرغم من حالة الخوف والرعب، التي أصيب بها سكان واويزغت، بمن في ذلك المسؤولون، الذين قاطعوا بدورهم مياه المكتب الوطني للماء غير الصالح للشرب بواويزغت، حيث تجد سيارة الدولة بدورها بعين شريبو تستعمل لجلب، وهو ما يفسر ويعطي الشرعية لتشكيك الساكنة في جودة المياه وسلامتها، خاصة وأن بعض المسؤولين بالمكتب ينصحون أهاليهم وذويهم وأقربائهم بعدم استعمال مياه الثقب المزود للجماعة، في المقابل وداخل الاجتماعات الرسمية مع السكان يدعون مطابقة مياه الثقب للمواصفات الدولية، وأثناء مواجهتهم بأسئلة السكان حول:
- سر خلط مياه الثقب بمياه عين أيت شريبو، علما بأن صبيب الثقب يفوق 32 لترا للثانية، وأن 16 لترا في الثانية كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عملية التزويد، إضافة إلى اكتفاء المكتب بالقيام بالتحليلات البكتريولوجية بدل تحليل التركيبة المعدنية للمياه، وحسب المحتجين، فإن إصرار المكتب الوطني على الهروب إلى الأمام وعدم الإجابة عن تساؤلات السكان يزيد من هلعهم، خاصة وأن الثقب يوجد على واد العبيد وليس ببعيد عن مصب المياه العادمة بالجماعة بالقرب من بحيرة سد بين الويدان، وقد أدى تعنت المكتب الوطني للكهرباء والمستفيدين من صفقة تفويت عين أيت شريبو في وضع حد لمسلسل عدم الوضوح في قضية حساسة، مرتبطة بحياة وصحة المواطنين؛ بالرغم من الاحتجاجات والوقفات التلقائية والشكايات والرسائل، التي وجهت لكل الجهات المسؤولة من أجل رفع لبس المياه « غير الصالحة للشرب»، وهو ما دفع الساكنة إلى التعبئة المتواصلة في إطار تنسيقية تضم العديد من الأحزاب الديمقراطية والوطنية، ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكافة قوى الصف الديمقراطي من أجل الدفاع عن حق المواطن في الحياة الكريمة، حيث قاموا بالعديد من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية لإثارة مشاكل وانتظارات السكان، والتي تطرح بالإضافة إلى ضرورة تمكين السكان من التحليلات اللازمة على مياه الثقب قبل خلطه بمياه عين أيت شريبو، خاصة وأن الشك ينتاب المواطنين والمتتبعين على إصرار المكتب، تخليط مياه الثقب بمياه العين، بالرغم من قدرة الثقب على التزويد المباشر للسكان، دون خلطه، وأن عملية الخلط هذه، حسب السكان، تفيد محاولة إخفاء طبيعة مياه الثقب أو التخفيف من حدة تلوثه أو ضعف جودته.
كما يضيف المحتجون أن صفقة تفويت عين أيت شريبو، تطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى دفتر تحملات عملية تفويت هذه العين لذوي الحقوق من الفلاحين، وبالتالي ما أجهزت عليه من حوض فلاحي مهم، ومن زراعات معيشية كقيمة مضافة على المردودية الذاتية لصغار الفلاحين .
وهذه الصفقة ، والتي تمت بين الأخوين المسؤولين ، وبشروط تعجيزية لفسخها، تعني شيئا واحدا، وهو سلب عين أيت شريبو من ذوي الحقوق والإجهاز على التنمية الفلاحية بالمنطقة، وإلا بماذا يمكن تفسير أحد البنود بعد عملية التفويت الغامضة من الأخ إلى الأخ، والمتضمن تفويت العين ومنشآتها، واعتبار العين طبيعيا منشأة، إضافة إلى مضمون أحد البنود الأخرى، الذي يرمي إلى الزواج الأبدي بعين أيت شريبو بالمكتب الوطني للماء « غير الصالح للشرب»، من خلال أن فسخ العقدة، يعني أداء الجماعة لكافة المستحقات وكل الاعتمادات، التي رصدت لإنجاز الثقب والشبكة؛ أي بعبارة أخرى، ما لا يمكن أن يقع !! وهو ما يزيد من قلق السكان مقارنة مع علمهم بأن صبيب مياه الثقب، كاف لتزويد ساكنة عدة جماعات قروية مجتمعة . وفي تصريح لحسن أزلماط الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعضو التنسيقية المحلية المكونة من الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني، أكد لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن هذه المسيرة الاحتجاجية، جاءت نتيجة لعدم التعاطي الايجابي من طرف المسؤولين مع مشكل الماء الصالح للشرب، وباقي القضايا المرتبطة بمصالح السكان وانتظاراتهم، والتي لا تتطلب سوى الإرادة الحقيقية وإشراك المجتمع المدني ونهج سياسة القرب والمصالحة الحقيقية مع الساكنة، وخاصة استرجاع عين أيت شريبو لذوي الحقوق، والتي ستشكل نقله نوعية في التنمية الفلاحية المحلية».
وحول تخوف السكان من جودة وسلامة مياه الثقب المنجز من طرف المكتب الوطني، أكد أن التنسيقية لا تطالب، سوى بإجراء تحليلات حول التركيبية المعدنية، وتأكيدها بشكل محايد لطمأنة الساكنة وإزالة شبح الخوف الجاثم على صدور السكان أو حفر ثقب جديد، إضافة إلى مطالبة التنسيقية ، نيابة عن السكان، بضرورة إيجاد حلول توافقية لتخلي المكتب عن عين أيت شريبو لفائدة ذوي الحقوق وفسخ العقد الذي ابرم بين الإخوين، من أجل مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في إصلاح أعطاب التنمية بالجماعة القروية، بدل تعميقها ومصادرة أدواتها مثل عين أيت شريبو المورد المائي الأصيل، الذي يشكل مرجعية تسمية البلدة من فيكاطا الأطلس أو نداء مقاومة المحتل» .