غضب عارم بخنيفرة جراء إهمال حالة طفل لقي مصرعه في حادثة سير بشعة

احتجاج شعبي عارم ساد مدينة خنيفرة، أعقبته وقفة شعبية عفوية أمام عمالة إقليم خنيفرة، بسبب إهمال حالة طفل/ تلميذ لقي مصرعه في حادثة سير بشعة وسط المدينة، صباح الثلاثاء 4 أكتوبر 2011، وقد تحولت الوقفة إلى مسيرة شعبية سجلت صوتها أمام عمالة الإقليم والوقاية المدنية والمحكمة الابتدائية، وتوجهت إلى نحو بيت الطفل الضحية، هذا الذي لم تلق حالته، أثناء الحادثة التي أودت بحياته، الاهتمام الواجب لا من طرف الشرطة ولا الوقاية المدنية، حسب ما أكده شهود عيان وصفوا للجميع حجم اللامبالاة والاستخفاف الذي تم التعامل به إزاء الحالة، علما أن مكان الحادث يقع قرب مقرات عمالة الإقليم والشرطة والدرك والبلدية والمحكمة الابتدائية، وغير بعيد عن ثكنة الوقاية المدنية إلا بحوالي نصف الكيلومتر فقط .
ووفق إفادات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، فإن الطفل، محمد خزّال، البالغ من العمر أقل من سبع سنوات، والذي التحق هذه السنة بمقاعد المدرسة، كان رفقة شقيقته في طريق عودتهما من مدرستهما ، مدرسة المسيرة بآزلو ، وعند المحور المحيط بالنافورة الكبرى القريبة من عمالة الإقليم، احترما قانون الطريق وسارا على الخط المخصص للراجلين فصدمته سيارة «بيكوب» بقوة، وقد أكد شهود عيان أن صاحب هذه السيارة كان يسير بسرعة فائقة، ليسقط الطفل مضرجا في دمائه أمام أنظار وذهول شقيقته الصغيرة في مشهد مؤلم، ولحظتها أسرع عدد من المواطنين إلى إشعار مصالح الوقاية المدنية التي تأخرت بحوالي ساعة ونصف ساعة، كما أن عناصر من مصالح الشرطة لم تقم بدورها في حينه، ما رفع من وتيرة غضب المتقاطرين على مسرح الحادث.
وقد سلط مئات المحتجين سخطهم الشديد حيال ضابط شرطة قالوا إنه عوض القيام بالدور المنوط به عمد إلى إمطار الناس قذفا وشتما بعبارات لاأخلاقية، حسب شهود عيان أكدوا ل»الاتحاد الاشتراكي» كيف أن الطفل ظل عائما في دمائه كشاة مذبوحة إلى حين لفظ أنفاسه الأخيرة بصورة مثيرة للتقزز والشفقة، ما أثار سخط المواطنين وعموم المتواجدين بعين المكان الذين تجمهروا في حشد سلمي ورددوا سلسلة من الشعارات الغاضبة التي أوشكت أن تعرج بالوضع إلى نحو اندلاع أحداث عنف.
وأفادت مصادر حقوقية أن ضابط الشرطة المذكور «حاول الاختباء عن أنظار الغاضبين، ثم تسلل إلى قلب إحدى المقاهي، غير أن المحتجين تعقبوه وأخرجوه من هذه المقهى بالشعارات والهتافات الغاضبة، ولولا حمايته من طرف بعض المواطنين وعناصر الشرطة لأخذت الأمور منحى يصعب التكهن بعواقبه»، وقد سُجل تعميم عريضة احتجاجية بين سكان المدينة للتعبير عن تضامنهم مع الطفل الضحية.
وقد طالب المحتجون برحيل المسؤولين المتخاذلين، وعرفت هذه المسيرة إنزالا ملحوظا لعناصر من الأمن العلني والسري والسلطة المحلية وأعوانها، وقد توقفت أمام المحكمة الابتدائية لمطالبة القضاء بتحمل مسؤوليته ومباشرة مسطرة التحقيق في ملابسات وفاة الطفل، ثم استأنفت سيرها إلى نحو بيت الضحية حيث اختتمت بتقديم تعازي السكان إلى أسرته، وبالإعلان عن تحميل كامل المسؤولية للجهات المسؤولة، وكم كانت كلمة أحد المشاركين في المسيرة مؤثرة للغاية وهو يخاطب أسرة الضحية ب»أن الطفل المتوفى لم يعد ابن أسرته وحدها فقط بل هو ابن الشعب المغربي كله»، وفي ذات السياق علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية زار الضحية بالمستشفى الإقليمي وأسرة هذا الضحية ببيتها، وكان مرفوقا بطاقم من النيابة ومن إدارة المدرسة التي يدرس بها الطفل المتوفى، مع اعتبار الفاجعة «حادثة مدرسية» تستدعي الاهتمام بملفها.
وتحسبا لأي تظاهرات شعبية محتملة قد تقع أثناء تشييع جنازة الطفل محمد خزّال، فوجئ الرأي العام بتسلم الطفل من مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ودفنه في أجواء غير منتظرة، أو شبه سرية، وفي ظل التوتر الذي خيم على الشارع المحلي لم يستبعد المعلقون أن تكون بعض الجهات وراء القرار لأسباب أمنية.