إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة تخضع لمطالب الطبيب المعتصم

أفادت مصادر عليمة، بأن الطبيب الذي كان قد اعتصم أمام مندوبية وزارة الصحة بالجديدة ، في ظروف أثارت جدلا كبيرا ، خاصة إذا علمنا أن الطبيب المذكور «قدم» للجنة الطبية شهادة طبية ، صادقت عليها ، تحمل خمسة ايام كراحة نظرا لوضعية الطبيب الصحية، إلا أنه عوض توجهه الى منزله توجه الى إدارة المستشفى قصد الإعتصام «للضغط على الإدارة بهدف التخلص من عبء المستعجلات والإنتقال الى أحد الأقسام، اختار منها قسم تصفية الدم رغم أن لامؤهلات له في هذا التخصص» حسب مصدر طبي.
وقد استجابت الإدارة تحت الضغط وأعفت الطبيب المذكور ، رغم الخصاص المهول الذي تعرفه مصلحة المستعجلات كما أعفت طبيبا آخرمتخصصا في المستعجلات من العمل بذات القسم ، حيث جاء جدول توزيع الحراسة خاليا من الإسمين المذكورين مما أثار حفيظة العديد من أطباء المستعجلات الذين يستعد البعض منهم الى سلك نفس المسلك من أجل تحقيق مطالبه أمام ضعف واضح لإدارة المستشفى وترك الحابل على الغارب من طرف المندوبية التي أضحت مجرد بناية لتصريف الأعمال العادية عوض رسم خريطة للسياسة الصحية بالإقليم!
الآن وبعد الضغط الذي مارسته نقابة أطباء على الإدارة من أجل تقبل الوضع القائم معتبرة أن ملف الطبيب قانوني، رغم أن القانون يستدعي إحالته على التقاعد أو الإقصاء، ينبغي أن تسارع الوزارة الوصية بفتح تحقيق فيما يجري داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة بدءا من ضعف الإدارة مرورا بالإعتصامات ووصولا الى الفوضى العارمة التي تعرفها أقسامه وفتح تحقيق في الإتفاقيات التي وقعها العديد من الأطباء مع مصحات خاصة وشركات بالجرف الأصفر وإدارات عمومية وغيرها حتى أن مستشفى محمد الخامس أصبح فقط محطة ثانوية في برنامج بعض الأطباء، حيث يعملون بالقطاع الخاص ويتقاضون أجورهم من القطاع العام؟!