العدل هو الضامن لنزاهة الانتخابات

قبل تنظيم الانتخابات في المغرب، أصبح من العادة مناقشة معضلة التزوير بقوة، وفي كل مرة يتم ترويج خطاب لمواجهته واقتراح إجراءات جديدة لمكافحته، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية ومرورا بالحملة وانتهاء بمراقبة الفرز وإعلان النتائج.
وعلى نفس هذا التقليد تناقش اليوم، ومرة أخرى، مسألة النزاهة في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم التراكمات التي تمت في الممارسة وفي القوانين. ومن بين المقترحات التي تم إبرازها، مسألة التوقيع على ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية، كحل من بين الحلول للتقليص من ظواهر التزوير وشراء الذمم واللجوء إلى أساليب غير مشروعة في الحملة الانتخابية.
لكن من اللازم أن نضع كل هذه الإجراءات في سياقها التاريخي، لأن أي متتبع لما يحصل لن يفهم لماذا تتخذ هذه الإجراءات تجاه أفعال تعاقب عليها القوانين، ولذا كان من الطبيعي اعتبار أن الحل يكمن فقط في تفعيلها.
في عهد الملك الراحل، الحسن الثاني، فتح هذا الورش تحت إشراف وزير داخليته، إدريس البصري، و في الحقيقة لم يكن ورشا، بل حلبة صراع مع المعارضة، التي كانت تحاول الضغط عبر اقتراح قوانين وإجراءات، للحد من التدخل السافر للأجهزة، في صنع النتائج و تفصيل الخرائط، على مقاس ما كان يخطط له النظام. وكانت المفاوضات تطول بين ممثلي الأحزاب، ومسؤولي وزارة الداخلية، حول السبل الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة. وكانت المواجهة الأولى تبدأ من اللوائح الانتخابية، التي كانت غير دقيقة، حيث كان من الممكن للموتى أن يصوتوا، في إطارها.
المواجهة الثانية كانت تتركز حول تقطيع الدوائر، وهنا أيضا كانت الخرائط تصنع على مقاسات المرشحين. أما المواجهة الثالثة فكانت تتمحور حول نمط الاقتراع، هل هو فردي أم بالقائمة، ومن المعروف أن لكل نمط خلفياته، حيث أن الاقتراع على الفرد يزكي الأعيان والعلاقات الشخصية ويسمح، عبر دوائر انتخابية صغيرة، بشراء الأصوات.
المواجهة الكبرى كانت تعرفها معضلة الحملة الانتخابية، حيث كانت هي المجال الذي تصرف فيه كل أساليب التزوير، من ضغط على الناخبين، من طرف رجال السلطة، وشراء للأصوات واستغلال للنفوذ واستعمال الوسائل العمومية... أما ما يحصل يوم التصويت ، وتشكيلة المكاتب الانتخابية ومراقبة عملية الاقتراع وشفافية الفرز، وكتابة المحاضر والإعلان عن النتائج، فكلها قضايا كانت تعرف حربا حقيقية على أرض الواقع، و لذلك كانت تناقش بتفصيل وتقدم فيها اقتراحات لضمان النزاهة.
إننا إذن أمام مسلسل تاريخي من المفاوضات حول نزاهة الانتخابات، عاشه المغرب منذ أكثر من عشرين سنة، ويعرف عنه الطباخون في وزارة لداخلية، التفاصيل، لأنهم كانوا يبدعون في فنون الطبخ الانتخابي، والرد على مقترحات المعارضة والتحايل عليها، ويتحكمون في النتائج عبر كل الوسائل اللامشروعة.
فالتزوير، كما عرفته التجربة المغربية، لم يكن مشكلة حكامة حزبية، تحشر فيها كل الأحزاب على قدم المساواة، بل مشكلة حكم وسلطة، كانت لا تريد الخضوع للإرادة الشعبية، وما كان دور الأحزاب الإدارية في هذا السيناريو، إلا دور الممثل في مسرحية أخرجها وأنتجها وكتب فصولها، النظام السياسي المهيمن.
لم ينس الشعب المغربي تسمية أحزاب «الكوكوط مينوت»، التي كانت المعارضة، في عهد الحسن الثاني، أطلقتها على أحزاب تخلق شهورا قبل الاقتراع، فتحصل بقدرة قادر على أعلى الأصوات في الانتخابات. وكان الكل يعرف أنها ليست سوى صنيعة النظام. وهذا ما يلخص الوضع في وجهة نظري، فمهما بلغت جدية الاقتراحات والإجراءات والتعبير عن حسن النوايا، من الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات، إلا أن الجواب تملكه الدولة، فهي الساهرة على احترام القانون، وتتوفر على ما يكفي من الوسائل لضبط الغش و محاربته، خاصة وأنها تتوفر على وزارة داخلية وأجهزة أمنية، لها من الفعالية ما يتيح لها كشف كل التلاعبات.
لذلك لا بد من ميثاق آخر، إلى جانب الميثاق المقترح على الأحزاب، وهو الالتزام من طرف أجهزة الدولة بالتطبيق الصارم للقانون واحترام استقلالية القضاء، لأن العدل هو حارس الديمقراطية.